رییس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل/ ۴۰ میلیون دلار تخصیص ارزی تا آخر هفته تأیید خواهد شد

به گزارش روزپلاس، مبلغ ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین مربوط به بازه زمانی ابتدای فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حالی تأمین شده است که در میان ارز تخصیص‌یافته به صنایع و حوزه‌های مختلف نامی از کالاهای دیجیتال، به‌ویژه گوشی‌های موبایل به میان نیامده است.

در ماه‌های اخیر شیوه تأمین ارز واردات گوشی‌های موبایل و میزان تخصیص ارز به واردکنندگان این کالا بارها چالش‌برانگیز شده است. عدم تأمین ارز برای واردات گوشی‌های موبایل هم فقط به بازه‌ی زمانی ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه مربوط نیست؛ حدوداً ۴ ماه است که ارز لازم برای واردات گوشی موبایل به واردکنندگان تخصیص پیدا نکرده است. همین موضوع باعث اعتراض اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی شده است.

در جلسه‌ی روز گذشته (۲۳ اردیبهشت) انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به همین اعتراض به رویه‌ی تأمین ارز واردات گوشی‌های موبایل رسیدگی شده است. اعضای هیئت‌مدیره در این جلسه به جلساتی که با دفتر تخصصی لوازم خانگی، موبایل و معاون وزیر صمت داشتند، اشاره کردند و از قول مساعد برای تخصیص ارز خبر دادند.

البته این تخصیص ارز مجموع ارزی را شامل می‌شود که واردکنندگان تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ صرف واردات کرده‌اند و تکلیف ارزی که از بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ برای واردات صرف شده است، هنوز مشخص نیست.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، مهدی اسدی، رییس هیئت‌مدیره این انجمن، در این جلسه اعلام کرد:

 

آقایان این قول را به ما دادند که تا آخر هفته تمام تخصیص‌ها تا پایان دی ماه را که نزدیک به ۴۰ میلیون دلار می‌شود، تأیید خواهند کرد. اینکه بقیه را چه زمانی خواهند داد هنوز چیزی به ما اعلام نکردند.

- مهدی اسدی، رییس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی

اسدی با اشاره به اهمال‌‌کاری صورت‌گرفته از سوی برخی اشخاص در برقراری ارتباط مناسب و در جریان قرار دادن مدیران مربوطه در وزارت صمت اعلام کرد که مدیران این وزارتخانه «به‌تازگی با این انجمن و برخی مسائل درون صنفی ما آشنا شده‌اند و گله داشتند که چرا زودتر ارتباط نگرفته بودیم.»

البته رییس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که در نتیجه‌ی تعاملات جدید انجمن با وزارت صمت، قول مساعد گرفته که به مسائل این صنف رسیدگی بیشتری شود: «آقای برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفتند به‌دلیل حساسیت موضوع خودشان شخصاً به وضعیت تخصیص ارز موبایل نظارت خواهند کرد.»

هرچند تخصیص ارز واردات موبایل حدود ۱۲۰ روز است که انجام نشده اما بعضی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل می‌گویند برای بعضی از شرکت‌های واردکننده موبایل تأمین ارز صورت گرفته است. دوست‌محمدی، عضو کمیسیون تجهیزات، به این موضوع اشاره کرده و گفت:

«وقتی ما از بهمن‌ماه ارز نگرفتیم چگونه چند شرکت هر روز سبد کامل به بازار می‌دهند و جنس روز دارند؟ مشخص است که این شرکت‌ها رانت و ارتباطات دارند. وقتی ما به‌عنوان یک تشکل و انجمن ثبت‌شده و قانونی درخواست اطلاعات گمرکی و واردات می‌کنیم می‌گویند طبقه‌بندی شده است؛ در صورتی که در دوره‌های قبل هیئت‌مدیره هر انجمن و صنفی به اطلاعات حوزه‌ی خود دسترسی داشت.»

او در ادامه نیز توضیح داد: امروز در کشور‌های پیشرفته انجمن‌ها و تشکل‌ها بازوی کنترل بازار دولت‌ها هستند. حتی در کشور خودمان در برخی حوز‌ها دولت بر اساس اعلام انجمن‌ها به شرکت‌ها ارز تخصیص می‌دهد؛ در مقابل انجمن مربوطه هم متعهد به کنترل و تامین بازار است. اما متاسفانه در صنف حساس موبایل که امروز تبدیل به یک کالای اساسی شده است چنین تعاملی بین حاکمیت و انجمن وجود ندارد.»

«وقتی ما به‌عنوان تنها پل ارتباطی قانونی و رسمی واردکنندگان موبایل با دولت بحثی را مطرح می‌کنیم و فردا برخی از دوستان از نگاه خودشان و بر اساس منافع شخصی و نه صنفی، همان موضوع را بیان می‌کنند یک تضاد منافع به وجود می‌آید و این امر باعث تردید مدیران دولتی می‌شود.»

این عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه اضافه کرد: «تعداد انگشت‌شماری هم هستند که فقط برای تطهیر اعمال گذشته خود و در راستای چوب گذاشتن لای چرخ صنف به تمام دفاتر دولتی رفت‌وآمد می‌کنند، به طوری که بیش از نیمی از انرژی هیات رئیسه صرف مقابله با این چوب لای چرخ گذاشتن‌ها می‌شود.»

او اعتقاد دارد که بالا رفتن نرخ ارز تعیین‌شده برای واردات موبایل می‌تواند وضعیت رجیستری را نابه‌سامان‌تر کند. اسدی در این خصوص گفت: «امروز تنها سدی که جلوی این اتفاق را گرفته عدم صرفه اقتصادی واردات قاچاق است اگر نرخ ارز تخصیص یافته به موبایل بالا برود دوباره بازار قاچاق فعال خواهد شد و همان تجربه شکست ترکیه در رجیستری در کشورمان نیز رخ خواهد داد.»