وکیل ملکی در تهران به چه صورت عمل می کند؟

بدون اغراق می‌توان بیان داشت که ملک در کشور ما ارزشمندترین دارایی هر فرد است. به تبع ملک، دعاوی ملکی نیز از اهمیت بسازایی برخوردار هستند. وکیل ملکی تهران شما را در تنظیم قراردادهای ملکی، پرونده‌های حقوقی و کیفری ملکی هدایت می‌کند.

لازم است بدانید که هر پرونده در دادگستری صرفا یک مرتبه امکان طرح و رسیدگی دارد و اگر دعوای ملکی خود را به نحوه شایسته‌ای مطرح و پیگیری نکنید، این فرصت را برای همیشه از دست می‌دهید.

دعاوی ملکی به مجموعه‌ای از دعاوی اطلاق می‌شود که به نوعی به ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می‌شوند.

مانند دعاوی مالکیت، تصرف و … مال غیر منقول مالی است که امکان جابه‌جایی و نقل مکان ندارد و اگر آن را از محل خود جا به جا کنیم، به خود مال یا محل قرار گرفتن آن آسیب وارد گردد. مانند املاک و اراضی.

معمولاً مشکلات حقوقی ملکی بعد از خرید یا انتقال سند و یا در هنگام خرید به وجود می‌آید، در این امر وکیل ملکی تهران در خدمت شماست.

در مواقع زیادی دعاوی ملکی ثبتی به دلایلی مثل شتاب‌زدگی مالک و سهل‌انگاری او برای خرید و فروش ایجاد می‌شود که خسارت‌ها و مشکلات زیادی را برای طرفین بوجود می‌آورد.

وکیل ملکی وکیلی است که در خصوص اموال غیر منقول به شما مشاوره حقوقی می‌دهد. همچنین در صورت لزوم کار تنظیم قرارداد، قبول دعاوی و شکایت‌های مربوط به اموال غیر منقول را انجام می‌دهد. این اموال غیر منقول در یک دسته‌بندی به املاک داخل شهری و خارج از محدوده شهری و در تقسیم‌بندی دیگر به املاک مسکونی، تجاری و اداری تقسیم می‌شوند. با توجه به این امر که اکثر پرونده‌های ملکی جز پرونده‌های مالی محسوب می‌شود، هزینه دادرسی آنها بسته به نوع خواسته، درصدی از ارزش خواسته و یا قیمت منطقه‌ای ملک است. همچنین در برخی از پرونده‌های ملکی لزوم ارجاع امر به کارشناسی است که این موضوع نیز هزینه جداگانه‌ای خواهد داشت. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظر کارشناسی، جت ارجاع امر به هیات کارشناسی، مجددا هزینه کارشناسی پرداخت می شود.

از همین رو با وجود هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه‌های جانبی پرونده، ضرورت داشتن وکیل ملکی جهت طرح و پیگیری صحیح پرونده الزامی است. با توجه به پیچیدگی پرونده ملکی و نوع دعوا ممکن است دعوای ملکی مدت زمان طولانی را در دادگاه طی کند. همچنین طرف دعوا با استفاده از ترفندهایی جهت تضییع حقوق شما ممکن است پرونده طولانی کند. در این مورد نیز همراهی وکیل مخصص ملکی می‌تواند در تسریع امر، موثر باشد.

ما به چند دلیل به شما توصیه می‌کنیم در مسایل ملکی خود حتما وکیل بکیرید:

در امور ملکی قوانین متعددی وجود دارد. در یک پرونده ممکن است قوانین متعددی اعم از قوانین حقوقی، کیفری و یا حتی امور حسبی حاکم باشد. لذا شمول قوانین در موضوع ملکی گسترده است و تسلط بر این قوانین تنها بر عهده وکیل ملکی است. از سوی دیگر، صرف اطلاع از قوانین راه‌گشای مشکل شما نخواهد بود. آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی، اصول حقوقی، دکترین، رویه قضایی و غیره همگی از اموری هستند که صرفا با کسب تجریه و دانش تخصص حقوقی ممکن است که قطعا در پیش بینی و پیش رفت پرونده موثر خواهد بود.

سعادت آباد، علامه طباطبایی شمالی، نبش کوچه ۱۸ شرقی، برج علامه، طبقه ۸، واحدB

خانم سرور ثانی نژاد و آقای احسان عابدین از قوی ترین وکلای تهران موضوع ملکی همه روزه از شنبه تا 4 شنبه 10 صبح الی 19 بعد از ظهر پاسخگوی شما دوستان هستند.

گروه وکلای آسا در تمام مراحل خرید و فروش ملک در کنار شما هستند. خدمات ما جهت خرید املاک به شرح ذیل است:

استعلام مالکیت فروشنده قبل از هر اقدامی (اولین کاری که هر خریدار باید انجام دهد)

بررسی سند رسمی

استعلام وضعیت خوش حسابی خریدار (اولین اقدامی که هر فروشنده باید انجام دهد)

تنظیم مبایعه نامه (مهم ترین کاری که در هر قرارداد باید انجام شود)

تنظیم صحیح چک‌ها

بررسی چک‌های بانکی

اخذ مفاصا حساب‌های شهرداری و مالیاتی

تنظیم صورت جلسه تحویل

تنظیم سند رسمی

دعاوی ملکی دارای گستردگی زیادی است. در این صفحه به طور خلاصه به انواع پرونده‌های ملکی می‌پردازیم:

اگر معامله ملکی انجام داده باشید، قطعا واژه عرصه و اعیان به گوش شما خورده است. این دو اصطلاح در دعاوی ملکی بسیار کاربرد دارد؛ در نتیجه دانستن معنای آن راه‌گشای بسیاری از مشکلات است. اعیان در اصطلاح حقوقی «به اموال غیر منقولی که روی زمین (عرصه) وجود دارد مانند ساختمان، قنات، درخت و … اعیان می‌گویند». عرصه در اصطلاح حقوقی «زمینی است که روی آن ساختمان احداث و یا اموال غیر منقول ایجاد می‌شود. در صورتی که بر روی یک زمین بنا و اموال غیر منقول ساخته نشده باشد از نظر حقوقی به آن عرصه می‌گویند».

زمانی که یک آپارتمان ساخته می‌شود و سندی به نام مالکان تنظیم نشده است، مالکیت آن‌ها بر مال به صورت مشاع است. برای آن که بتوان برای هر یک از واحدها سند مالکیت جداگانه صادر کرد؛ باید مشخصات هر واحد اعم از پارکینگ‌ها، انباری‌ها و دیگر قسمت‌ها مشخص شود. به همین منظور از سوی اداره ثبت سندی تهیه می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را می‌نویسد. به این سند، صورت مجلس تفکیکی گفته می‌شود. در صورت مجلس تفکیکی، مساحت واحد، شماره‌گذاری آن و حدود اربعه هر واحد به طور مستقل نوشته می‌شود؛ اما نام مالک نوشته نمی‌شود. حال ممکن است سازنده یا فروشنده متعهد به اخذ صوت مجلس تفکیکی باشند؛ ولی به تعهد خود عمل نکنند. در این موارد می‌توان از دادگاه درخواست تنظیم صورت مجلس تفکیکی کرد.

دعاوی متعددی جهت اثبات مالکیت وجود دارد. طبق قانون ثبت، شخصی مالک است که سند به نام او تنظیم شود. حال اگر شخصی با مبایعه‌نامه عادی ملکی را خریده باشد و یا هنوز سند ملک تنظیم نشده باشد، چطور شخص می‌تواند مالکیت خود را ثابت کند؟ همچنین ماده 35 قانون مدنی به اماره تصرف اشاره دارد. به موجب این ماده اگر شخصی در ملکی تصرف داشته باشد و ادعای مالکیت نیز داشته باشد؛ اماره و نشانه بر این است که آن شخص مالک است. حال اگر شخص دیگری ادعای مالکیت دارد، لازم است با دلایلی مانند سند، اقرار، شهادت یا سوگند می‌تواند برخلاف آن را ثابت کند.

در اصطلاح حقوقی به قولنامه دستی، سند عادی گفته می‌شود. قراردادهای عادی در صورتی که شرایط قانونی لازم را داشته باشند معتبر هستند. تا حدی که ممکن است با یک قرارداد دستی، یک سند رسمی را باطل کرد؛ زیرا بر طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای افراد تا زمانی که برخلاف قانون نباشد، معتبر است.

زمانی که برای دوران تصرف ملکی از قبل قراردادی وجود نداشته باشد، ذی نفع می تواند بابت تصرف آن ملک درخواست اجرت المثل کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسی (اجرتی که از پیش تعیین شده است) قرار دارد. برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف می‌توان دادخواستی با همین عنوان به دادگاه تقدیم کند که دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی، متصرف را محکوم به پرداخت اجرت المثل می‌کند.

حق مالکیت بعضی از اموال تنها به یک شخص اختصاص ندارد. بعضی اموال دارای مالکین متعدد هستند و چند نفر به صورت اشتراکی صاحب آن مال هستند. این اموال مشاع نامیده می‌شود. مشکل زمانی به وجود می‌آید که یکی از مالکین بخواهد مال مشاع را بفروشد و سایر شرکا همکاری نکنند. در این موارد به حکم دادگاه مال مشاع به فروش می‌رسد و هریک از شرکا می‌تواند سهم خود را دریافت کند.

قانونا فقط مالک یک مال می‌تواند در مال خود دخل و تصرف مادی یا حقوقی داشته باشد. به عبارتی تنها مالک می‌تواند مال خود را به دیگری بفروشد. اشخاص دیگر تنها در صورتی که از سوی مالک نمایندگی داشته باشند، می توانند مال او را بفروشند. اما گاهی اتفاق می‌افتد، شخصی بدون رضایت مالک، ملک او را به فروش می‌رساند. قانون‌گذار در این موارد، هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری از این امر حمایت کرده است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح پیش می‌آید که یک مال منقول یا غیر منقول با مبایعه نامه عادی فروخته شود و فروشنده به هر دلیل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مال به خریدار استنکاف می‌کند. استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک می‌تواند به دلیل عدم توانایی در اخذ سند رسمی، افزایش قیمت ملک، انصراف از معامله، عدم پرداخت ثمن توسط خریدار و باشد. در این موارد خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تنظیم سند رسمی نماید.