«استرافور» با اشاره به تحریم های آمریکا، بررسی کرد/
روحانی تلاش کرد تعامل با اقتصاد جهانی را افزایش دهد. اصلاح طلبان حمایت می کنند و بسیاری از محافظه کاران پراگماتیست از جمله یکی از رقبای اصلی انتخابات بعدی، علی لاریجانی نیز به ادامه این روند تمایل دارند.
کد خبر: ۱۰۳۰۰۸
تاریخ انتشار:۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳ - 02 December 2018
به گزارش روزپلاس؛ موسسه پژوهشی استرافور نوشت: سال ۲۰۱۹، سالی  دشوار باربرای اقتصاد ایران خواهد بود. اما علی رغم سختی های  اقتصاد ایران زیر بار تحریم ها، جمهوری اسلامی تحت فشار این تحریم ها درهم شکسته نخواهد شد. ایران دارای سابقه طولانی در مبارزه با تحریم ها و انزوای اقتصادی است و این تجربه ۴۰ ساله باعث شده در نبرد برای بقا مهارت بیابد.

 در ادامه این مطلب آمده است: تحریم های گذشته بنابر دلایلی که امروز نیز وجود دارند، نتوانستند ایران را به زانو دربیاورند. ‌نخست اینکه تهران برای مدیریت فشار تحریم های آمریکا، آموخته که اقتصاد خود را به سوی چین، هند و روسیه بگستراند. به طور مشخص روسیه و چین به ایران کمک کردند تا اقتصاد خود را بیرون از نظام مالی جهانی که تحت سیطره آمریکاست، سرپا نگه دارد. دلیل دوم اینکه اگرچه فروش نفت یکی از منابع مهم درآمد ایران است، اقتصاد این کشور به اندازه ای تنوع دارد که در کوتاه مدت فشار را تحمل کند. و در نهایت اینکه به جای به محاق رفتن اقتصاد ایران در نتیجه فشار تحریم ها، این ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که بزرگترین تهدید برای کشور قلمداد می شود. اما ایران تاکنون با اتخاذ گام های عملی برای دور زدن تحریم ها و تخفیف دادن آثارشان، توانسته با مشکلات کنار بیاید.

تحریم ها، ایران را وا می دارد که در سال ۲۰۱۹ نیز به دست و پنجه نرم کردن با بحران مالی ادامه دهد. برخلاف موفقیت رییس جمهور روحانی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در رساندن تورم به زیر ۱۰ درصد، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تا پایان سال تورم ایران به ۴۰ درصد برسد. ادامه کمبود نقدینگی در ایران و مهاجرت سرمایه از کشور، دولت را مجبور خواهد کرد که کنترل های شدید مالی را برقرار کند.

راهبرد ایران برای حفظ رشد اقتصادی و ممانعت از کوچک تر شدن اقتصاد به دو عامل تکیه دارد: ادامه صادرات نفت و کاهش بیکاری با افزودن بر استخدام های دولتی که آن نیز به درآمدهای نفتی اتکا دارد. ایران نیاز دارد که در سال ۲۰۱۹ دست به هر کاری بزند تا به کسب درآمد از فروش نفت یا واردات کالاهای تهاتری به داخل کشور ادامه دهد. اگرچه آمریکا به برخی کشورها برای خرید نفت معافیت داده، آنها را ملزم کرده که بهای آن را در حسابی ذخیره کنند تا مستقیما وارد ایران نشود. این سازوکار ایران را ملزم می کند که درآمد نفتی خود را مستقیما صرف واردت کالا کند. طبیعتا ایران نیز همچون گذشته به فروش قاچاقی نفت در ازای وجه نقد روی خواهد آورد.

علی رغم این تلاش ها، درآمد نفتی ایران با محدودیت های بیشتری همراه خواهد بود. اگرچه ایران قادر خواهد بود در ازای فروش نفت، کالاهای اساسی خود را وارد کند، اما دولت ترجیح می دهد به منابع پولی خود و نظام مالی بین المللی دسترسی داشته باشد. اما آمریکا سوییفت را وادار کرده که دسترسی اکثر بانک های ایرانی به نظام مالی بین المللی را قطع کند و تنها ارتباط چند بانک کوچک را برای انجام معاملات مربوط به دارو و کالاهای اساسی حفظ کند.

جنبه مطلوب تحریم ها دست کم به منظور تلاش در جهت سازماندهی مجدد اقتصاد این است که نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت برای حفظ سطح بالایی از تولید کاهش می یابد. اکنون دولت قادر است جریان سرمایه گذاری را از بخش نفت به بخش صادرات و سایر قسمت های نیازمند هدایت کند. با توجه به اتکای ایران به واردات فناوری های پیشرفته، برای خودکفایی، تکیه کردن به صنایع داخلی کافی نخواهد بود. ایران دارای صنعت خودروسازی وسیعی است اما برای تولید قطعات پیچیده در موتور و جعبه دنده خودروها به واردات قطعات نیازمند است. ایران تلاش دارد تا جای ممکن قیمت کالاهای صنعتی مانند موبایل و خودرو را ثابت نگه دارد. بنابراین ایران همچنان از نیاز به واردات خارجی و ضعف های ساختاری داخلی اقتصاد خود رنج خواهد برد.

اما مزیت تحریم های جدید آمریکا برای اقتصاد ایران این خواهد بود که بستر لازم برای اصلاحات قانونی در ساختار اقتصادی کشور فراهم شود که در بلندمدت به سود اقتصاد ایران خواهد بود. حتی در دوره احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین که منابع ایران به سرعت به هدر رفت، ایران تلاش کرد اصلاحاتی را به منظور کاهش یارانه های دولتی، رفع کنترل دولتی بر قیمت بنزین و خصوصی سازی صنایع کلیدی به انجام برساند. برخلاف احمدی نژاد که علاقه ای به اخذ مشاوره از تکنوکرات ها نداشت، روحانی از ابتدای کار به کارشناسان اقتصادی میدان داده است. علی رغم کناره گیری طیب نیا وزیر اقتصاد و برکناری رییس بانک مرکزی، روحانی برای جایگزین کردن آنها به انتخاب های سیاسی روی نیاورده است.

یکی از نقاط اصلی تمرکز دولت روحانی، اصلاح بخش بانکی بوده است. نرخ تخمینی وام های بازپرداخت نشده بیش از یازده درصد است و یکی از دلایل اصلی آن، عدم شفافیت در این بخش است. یکی از راهکارها، تقویت صلاحیت نظارتی بانک مرکزی بوده است و چالش دیگر تصویب چهار توافقنامه کنترل پولشویی است تا مقررات بانکی ایران با مقررات بین المللی همخوانی بیشتری بیابد. روحانی تلاش زیادی می کند تا لوایح این توافقنامه ها به تصویب برسند.

شاید با تلاش های دولت تکنوکرات روحانی، کوچک شدن اقتصاد ایران به نصف میزان معادل در سال ۲۰۱۲ برسد. با این حال دولت با چند چالش بزرگ اقتصادی مواجه است: افزایش نرخ بیکاری میان جوانان و نیروی کار عمومی، رشد کمبود دارو و غذا و افزایش قیمت ها. اما ایران از تسلط اجتماعی و سیاسی کافی برای مهار بحران برخوردار است. مردم ایران نیز تحمل زیادی برابر سختی ها دارند. نسل قدیمی تر دوران جنگ هشت ساله با عراق را در خاطره دارد و نسل جوان با دشواری های تحریم ها بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دست و پنجه نرم کرده است. این تحمل برابر دشواری ها، از فشار سیاسی ناشی از تحریم ها می کاهد.

اکنون رقابت برای قدرت ادامه دارد. ایران در یک تقاطع سیاسی و اقتصادی قرار دارد و احزاب رقیب برای اتخاذ راهبرد مناسب تر به منظور عبور از این بحران به رقابت خواهند پرداخت. روحانی تلاش کرد تعامل ایران با اقتصاد جهانی را افزایش دهد. اصلاح طلبان و میانه روهای حامی روحانی از این مسیر حمایت می کنند و به نظر می رسد بسیاری از محافظه کاران پراگماتیست از جمله یکی از رقبای اصلی انتخابات بعدی، علی لاریجانی نیز به ادامه این روند تمایل دارند.

صحنه سیاسی ایران در سال ۲۰۱۹ تحت تاثیر رقابت برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ خواهد بود که در آن اصلاح طلبان و میانه روها تلاش می کنند جایگاه خود را حفظ کنند و محافظه کاران در فکر بازگشت به قدرت هستند. جریانی که در این انتخابات پیروز شود، از مزیت رقابتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ برخوردار می شود.

ایران با چالش های اقتصادی بزرگی از جمله بیکاری جوانان و جمعیت تحصیلکرده روبروست. همچنین کشور با نرخ پایین مشارکت زنان در اقتصاد و عدم توسعه بخش خصوصی مواجه است. اما در دوران بحران، ایران می تواند با ترمیم ساختار اقتصادی و در صورت نیاز بازگشت به حربه های قدیمی برای مقابله با تحریم ها مانند تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد، به پیشرفت خود ادامه دهد.



انتخاب
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها