در قانون قديم، طرح شکایت قضایی از صادر کننده چک برگشتی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳و نیم درصد رقم درج شده روی چک، محروم می کرد. ضمن اینکه باید ۴ و نیم درصد مبلغ چک را هم بایت تجدید نظر کنار می گذاشتید، همچنین اگر دارنده چک در مراحل بررسی قضایی نیاز به وکیل داشت باید ۱۰ درصد سهم و کالت پرداخت می کرد
کد خبر: ۱۲۰۲۹۹
تاریخ انتشار:۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۴ - 12 May 2019
به گزارش روزپلاس؛ آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان، تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. 

این قانون بیم ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصيل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل وانتقالات مالی استفاده می کردند، ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبه رو شده بود، احیا شود. 

در قانون قديم، طرح شکایت قضایی از صادر کننده چک برگشتی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳و نیم درصد رقم درج شده روی چک، محروم می کرد. ضمن اینکه باید ۴ و نیم  درصد مبلغ چک را هم بایت تجدید نظر کنار می گذاشتید، همچنین اگر دارنده چک در مراحل بررسی قضایی نیاز به وکیل داشت باید ۱۰ درصد سهم و کالت پرداخت می کرد که این عدد درمورد چک ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم می رسید.

 قانون جدید چک، اوضاع را کاملا متفاوت می کند: این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. حالا هر کسی می تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد اگرچه یک نکته مهم وجود دارد و آنهم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضایی، بانک باید حتما یک شماره را روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضایی و دادگاه ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

اتفاقی که گزارش های میدانی منتشر شده در روزهای گذشته نشان می دهد، هنوز از سوی بانک ها و خود مردم چندان جدی گرفته نمی شود. در متن قانون جدید چک آمده: «به موجب مواد ۴ و ۵  اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک هایی که روی گواهینامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی و تبتی قابل ترتیب اثر نیست، با این وصف مراجع قضایی مکلف شده اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست های صدور اجرائیه مبتنی بر گواهینامه های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع نیتی نیز موظف شده اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلمة مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می باشد.»

 اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول چک هایی هستند که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل یا آئین نامه توسط بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیرمجموعه این چک ها می توان از چک های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد.

 این دسته از چک ها قطعا نیاز به دستورالعمل یا  آئین نامه دارند. دسته دوم چک هایی هستند که از فردای لازم الاجراشدن قانون صادر شده اند و در صورت نداشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است بدون هرگونه عذر و بهانه ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب را به صورت برخط به کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کند تا این مراجع نسبت به مسدود کردن حساب های صادر کننده و باقی مجازات های اعلام شده از جمله ممنوعیت افتتاح حسابهای جدید، ممنوعیت صدور کارت جدید و ... اقدام کنند. فراموش نکنید که در قانون آمده، در صورت درج نشدن کد رهگیری روی گواهی عدم پرداخت که موجب سلب امکان طرح دعاوی می شود، بانک موظف به پرداخت خسارت و ضرر و زیان به دارنده چک شناخته می شود. 
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها