صفر تا صد قانون چک جدید: چگونه از بدهکار چک خسارت بگیریم

در قانون قديم، طرح شکایت قضایی از صادر کننده چک برگشتی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳و نیم درصد رقم درج شده روی چک، محروم می کرد. ضمن اینکه باید ۴ و نیم درصد مبلغ چک را هم بایت تجدید نظر کنار می گذاشتید، همچنین اگر دارنده چک در مراحل بررسی قضایی نیاز به وکیل داشت باید ۱۰ درصد سهم و کالت پرداخت می کرد
کد خبر: ۱۲۰۲۹۹
تاریخ انتشار:۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۴ - 12 May 2019
به گزارش روزپلاس؛ آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان، تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. 

این قانون بیم ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصيل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل وانتقالات مالی استفاده می کردند، ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبه رو شده بود، احیا شود. 

در قانون قديم، طرح شکایت قضایی از صادر کننده چک برگشتی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳و نیم درصد رقم درج شده روی چک، محروم می کرد. ضمن اینکه باید ۴ و نیم  درصد مبلغ چک را هم بایت تجدید نظر کنار می گذاشتید، همچنین اگر دارنده چک در مراحل بررسی قضایی نیاز به وکیل داشت باید ۱۰ درصد سهم و کالت پرداخت می کرد که این عدد درمورد چک ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم می رسید.

 قانون جدید چک، اوضاع را کاملا متفاوت می کند: این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. حالا هر کسی می تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد اگرچه یک نکته مهم وجود دارد و آنهم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضایی، بانک باید حتما یک شماره را روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضایی و دادگاه ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

اتفاقی که گزارش های میدانی منتشر شده در روزهای گذشته نشان می دهد، هنوز از سوی بانک ها و خود مردم چندان جدی گرفته نمی شود. در متن قانون جدید چک آمده: «به موجب مواد ۴ و ۵  اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک هایی که روی گواهینامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی و تبتی قابل ترتیب اثر نیست، با این وصف مراجع قضایی مکلف شده اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست های صدور اجرائیه مبتنی بر گواهینامه های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع نیتی نیز موظف شده اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلمة مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می باشد.»

 اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول چک هایی هستند که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل یا آئین نامه توسط بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیرمجموعه این چک ها می توان از چک های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد.

 این دسته از چک ها قطعا نیاز به دستورالعمل یا  آئین نامه دارند. دسته دوم چک هایی هستند که از فردای لازم الاجراشدن قانون صادر شده اند و در صورت نداشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است بدون هرگونه عذر و بهانه ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب را به صورت برخط به کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کند تا این مراجع نسبت به مسدود کردن حساب های صادر کننده و باقی مجازات های اعلام شده از جمله ممنوعیت افتتاح حسابهای جدید، ممنوعیت صدور کارت جدید و ... اقدام کنند. فراموش نکنید که در قانون آمده، در صورت درج نشدن کد رهگیری روی گواهی عدم پرداخت که موجب سلب امکان طرح دعاوی می شود، بانک موظف به پرداخت خسارت و ضرر و زیان به دارنده چک شناخته می شود. 
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

بانک مرکزی برنامه کنترل نقدینگی را پیش می برد/ رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

گفتگوی دو وزیر سابق در خصوص صداوسیما

امشب ساعت را به وقت زمین کوک کنید

حضور باقری در سفارت روسیه در تهران

 انتشار همزمان چند ویدیو هنجارشکن در فضای مجازی/ عادی سازی و ترویج فساد/ با اقدام به موقع فراجا صفحات مسدود شد

رئیس‌جمهور سال نو را به مراجع تقلید تبریک گفت

اتصال ۲۰ کشور جهان به سوئیفت روسی/ كاهش اثرگذاري تحريم هاي بانكي درصورت اتصال شبكه بانكي ايران و روسيه

هنیه: مقاومت مردم غزه، افسانه‌ای است/ اشغالگران با انزوای بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند

ماجرای اختلاف خانوادگی خانم یکتا ناصر/ قوه قضائیه پیگیری کرد

چرا روسیه مسؤلیت داعش در حمله تروریستی مسکو را نمی پذیرد؟!

«گناه فرشته» روایت تقابل دو جهان‌بینی/ وقتی فرشته در محاکات و مخمصه افتاد

جشنواره گل نوروزی یوزها برابر ترکمنستان/ پایان دور رفت با صدرنشینی ایران

واکنش منوچهر هادی به اتهام بچه دزدی؛ اعاده حیثیت می‌کنم

آخرین نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها/ کدام کاندیداها به مجلس راه یافتند

۳ میلیون و ۹۰۰ هزار زائر نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران حضور یافتند

نتایج نهایی انتخابات مجلس در تهران/ دو مرحله ای شدن انتخابات تهران قطعی شد /۱۴ نفری که از تهران مستقیم به مجلس راه یافتند/ چه کسانی به دور دوم رفتند؟

پسر احمدرضا عابدزاده جواب بیرانوند را داد

نتایج انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری در سراسر کشور/ آرای خبرگان تهران اعلام شد+ جدول

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

انتخاب نکردن و آسیب‌هایش/ چگونه انتخاب صحیح داشته باشیم

2 بانک غیردولتی مشتری جدید استقلال و پرسپولیس

واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی،یک اقدام بی نظیر و به نفع مردم است/ این اقدام می‌تواند الگویی مناسبی برای شبکه بانکی کشور جهت اجرای منویات رهبری باشد

بزرگ‌ترین پایگاه فضایی غرب آسیا در حال ساخت است/ صنعت فضاییِ کشور در مسیر توسعه پرشتاب پیش می‌رود

بی رقیب شدن ترامپ در میان جمهوری خواهان/ نیکی هیلی از رقابت در انتخابات انصراف داد

بانک مرکزی عراق فعالیت مجدد بانک ملی ایران را ابلاغ کرد

بدعت لغو کنسرت ها/ کنسرت علیرضا قربانی دوباره در اصفهان لغو شد

عملیات ضد صهیونیستی در جنوب نابلس

آخرین اخبار