ادامه چانه زنی برای دستمزد ۹۹/ کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند

درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.

کد خبر: ۱۵۵۳۰۲

تاریخ انتشار:۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۹ - 08 April 2020

به گزارش روزپلاس، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده 41 قانون دارند و کارفرمایان نیز بر ماده 41 اصرار دارند. به نظر می رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی کند.

با توجه به اینکه بر اساس تبصره 12 قانون بودجه سال 99 که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد،‌ محمد شریعتمداری، در جلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 780 هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نمی گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.

اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.

گروه کارفرمایان بیان می کنند: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.

گروه کارگران می گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.

کارگران به کمک 75 هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.

تسنیم