وزیر کشور: لایحه جدیدی برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس می‌فرستیم

وزیر کشور با اشاره به اقداماتی که وزارت کشور برای تهیه لایحه جامع انتخابات انجام داده است، گفت: دولت سابق لایحه‌ای را تهیه کرد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.

کد خبر: ۲۶۲۵۸۳

تاریخ انتشار:۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۹ - 19 August 2022

وزیر کشور: لایحه جدیدی برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس می‌فرستیم

به گزارش روزپلاس احمد وحیدی در گفت‌وگویی در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد؟ گفت: مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات دارد و در دولت سابق نیز لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.

وزیر کشور اظهار کرد: در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد لذا طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمان لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم.

وی یادآور شد: لایحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است، اگر بخواهیم لایحه جامعی که اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را پوشش دهد، تهیه کنیم، زمان بسیار لازم دارد. ما اگر بتوانیم، تمام انتخابات را در جریان اصلاح قانون پوشش خواهیم داد و لایحه جامع انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه کرده و به دولت می‌فرستیم.

وحیدی که با خانه ملت گفتگو می‌کرد، با بیان اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را شامل می‌شود، گفت: اگر بتوانیم لایحه‌ای را متناسب با سیاست‌های کلی تهیه خواهیم کرد اما اگر زمان کافی نداشته باشیم پیشنهادات هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد ولی فعلا سعی می‌کنیم که تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هیات رئیسه مجلس اعلام کرد، در اجرای ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و بنا به تقاضای کتبی دولت طی نامه شماره ۱۴۲۳۰۱/۵۹۱۶۴ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ، ۹ لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، از دستور کار مجلس خارج شد که نام «لایحه انتخابات» نیز در این لیست دیده می شد.