باید مجمع تشخیص در همراهی با سایر نهادهای دولتی و حکومتی، شفافیت را بپذیرد تا اعتماد متقابل مردم حاصل شود/ باید مجمع مستثنی کردن خود از قانون شفافیت را به مردم توضیح دهد

به گزارش روزپلاس، براساس طرح شفافیت که در مجلس یازدهم تدوین و نهایی شد قرار بود که مجمع ،هیات عالی نظارت ،مجلس ،هیات وزیران ،شوراها و قوه قضاییه شفاف شوند اما با مصوبه دیروز مجمع همه دستگاه ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد،شفاف شدند.

این موضوع در فضای مجازی با واکنش های مختلفی همراه بود و البته که طراحان طرح شفافیت نیز معتقد بودند که اگر مجمع خود را از قانون مستثنی نمی کرد اعتماد متقابل بین مردم و مجمع ایجاد می شد.

آزادی خواه در خصوص روند تصویب طرح شفافیت در مجلس گفت: طرح شفافیت با محوریت خود آقای قالیباف در مجلس یازدهم نهایی شد و باید تاکید کرد که اقدامی که این مجلس انجام داده ۱۰ مجلس گذشته انجام نداده بود. در این طرح تمام ارکان نظام را وادار به شفایت کرده بودیم هم عملکرد مالی و هم مصوبات و و مشروح مذاکرات و منابع شان باید شفاف می بود و نقطه ابهامی برای مردم باقی نمی ماند تا با این رویکرد عرصه بر مفسد و رانت خوار تنگ شود.

وی تاکید کرد: مجمع باید زودتر نظر نهایی را اعلام می‌کرد و اجازه می داد مردم از این مزایای شفافیت قوای سه گانه و نهادهای دیگر استفاده می بردند چرا که یکی از مطالبات جدی مردم همین شفافیت بود.

این نماینده ادامه داد: با وجود آنکه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت طبقه بندی است اما اعتقادمان این بود که مجمع برای همراهی با مردم و سایر نهادهای دولتی و حکومتی بهتر است شفافیت را بپذیرد. از این جهت که برخی مذاکرات ما مثل مصوبات مجلس که به هردلیل به مجمع و هیات عالی نظارت مجمع ارجاع می شود، مردم علاقمند که از جزییات موضوع آن در مجمع مطلع شوند.

وی افزود: الان طرح واردات خودرو کارکرده در مجمع مدت ها معطل مانده بود مردم می خواهند چرایی و علت مخالفت با آن را بفهند. مجمع باید می پذیرفت و مذاکرات خود را به جز استثنائات بصورت شفاف ارائه می کرد و در اختیار مردم قرار می داد اگر این رویکرد پیاده می شد اعتماد متقابل مردم و مجمع نیز ایجاد می‌شد.

ارکانی گفت: طرح شفافیت جز مطالبات مجلس یازدهم بود و در همان ابتدای شکل گیری مجلس مطرح شد. در واقع مجلس بعد از تشکیل طرح شفافیت را تدوین کرد و به کمیسیون مربوطه رفت . نهایتا هم به طرح شفافیت قوای سه گانه و همه دستگاه ها تبدیل شد. این طرح در مجلس با دوفوریت تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان همه مفادش را تایید کرد جز ماده ۳ و ۴ که مغایر قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۳ بحث این بود که مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بصورت شفاف منتشر شود . بحث ماده ۴ نیز این بود که مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت مجمع موظفند که سالانه گزارشی از اجرای طرح شفافیت در مجلس ارائه دهند که این را هم مغایر با قانون اساسی اعلام کردند. این طرح برای رفع ایراد به مجلس برگشت و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد که در نهایت به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان این دو ماده به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.

وی ادامه داد: نهایتا مجمع روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و در خصوص دو مورد مغایر نظر بر این شد که مجمع و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از شمولیت قانون شفافیت که بحث انتشار مذاکرات مجمع تشخیص و هیات نظارت است مستثنی شود. الان این قانون به مجلس خواهد آمد و به همه دستگاه ها ابلاغ می شود. من بعد همه دستگاه ها به جز مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت مکلف هستند مشروح مذاکرات جلسات خود را اطلاع رسانی عمومی کنند.

ارکانی از نگاه مجلس سخن گفت و تاکید کرد: در مجلس بحث این بود که با توجه به مصلحت وقتی شفافیت شامل همه دستگاه ها می شود مجمع تشخیص و هیات نظارت نیز مستثنی نباشند و مشمول قانون شوند. اما مجمع تشخیص نظرش این بود که خودش شامل قانون نشود.

وی افزود: ظاهرا خود رییس مجمع یعنی آیت الله آملی نظرشان این بوده که انتشار مشروح مذاکرات مجمع و هیات عالی نظارت به جز موارد بحث های امنیتی قابلیت انتشار دارد و حتی بلامانع و مفید است اما در نهایت در رای گیری از اعضای مجمع ،نظر اکثریت بر عدم انتشار مذاکرات بود. طبیعی است که در فضای رسانه ای و افکار عمومی شاید این تلقی ایجاد شود که بهتر بود مجمع خودش را از شمولیت شفافیت مستثنی نمی کرد اما اینکه الان چرا مجمع مستثنی شد باید خودشان پاسخگو باشند.

ارکانی در واکنش به این انتقاد که ابتدا مجلس شفافیت را برای خود اجرا و بعد بقیه دستگاه ها را ملزم می کرد گفت: شفافیت امر مثبت است در نتیجه باید شامل همه دستگاه ها شود نه اینکه کل دستگاه ها را به جز مجلس از اجرای قانون مثبت و مطالبه افکار عمومی محروم کنیم. اگر اعضای مجمع نظرشان بر مستثنی بودن است در نتیجه هر دستگاهی دیگری هم قبلش ملزم به شفافیت می شد باز هم مجمع نظرش را عوض نمی کرد.