تمدید اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مطلوب نیست

یک وکیل دادگستری گفت: تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به خودی خود چندان مطلوب نیست و اجازه داده شد همان اشکالاتی که هست مدت دیگری استمرار پیدا کند.

کد خبر: ۱۱۶۴۰۰

تاریخ انتشار:۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۰ - 07 April 2019

به گزارش روزپلاس، حسین عسگری‌راد در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد شوراهای حل اختلاف و تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مربوط به آن، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف نقش نسبتاً مؤثری در کاهش ارجاع دعاوی به دادگستری داشتند و در این موضوع تردیدی نیست اما این شوراها عملاً وارث بخشی از صلاحیت‌های دادگاه‌های بخش سابق و شورای داوری و خانه‌های انصاف سابق هستند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: به نظر من در شرایط فعلی اگر بخواهیم از این نهاد بهره برداری بیشتر و موثرتری داشته باشیم باید بگوییم بهتر بود که این نهادها را به ارگان قضائی تبدیل می‌کردیم. یعنی شوراهای حل اختلاف، مراجع قضائی محسوب و با قضات تحصیل کرده اداره می‌شد؛ به ویژه اینکه ما تحصیل کرده‌های حقوق، زیاد داریم که با آموزش‌های مقدماتی می‌توانند تصدی برخی از امور قضائی را بر عهده بگیرند و در این شوراها کار کنند.

وی با بیان اینکه ذاتاً برخی از وظایف شوراهای حل اختلاف ماهیت قضائی دارند، خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شوند به هر حال ارزش قضائی دارند. مانند صدور گواهی انحصار وراثت یا تأمین دلیل و سایر موارد ارزش قضائی دارند که می‌توانند در پرونده‌های قضائی تأثیرگذار باشند در نتیجه حضور یک تحصیل کرده حقوق بیشتر می‌تواند بر این نهادها مؤثر باشد تا اینکه کارمندان اداری یا اشخاصی که تحصیلات حقوقی ندارند این اقدامات را انجام دهند.

عسگری‌راد، بیان کرد: در مجموع وجود چنین نهادی در مملکت ما ضروری هست اما بهتر است رویکرد قضائی، آموزش‌های بیشتر و بهتر قضائی و استفاده از تحصیل کرده‌های حقوق در این شوراها مورد توجه باشد و محل تشکیل آنها هم در دادگستری‌ها باشد با این تفاسیر کارایی بهتری خواهد داشت. هرچند در عمل و در چند سال گذشته که این قانون اجرا شده، هر بار اصلاحاتی در آن صورت گرفته که از مشکلاتی که در جامعه ایجاد می‌کردند تا حدودی جلوگیری شده است اما هنوز جا دارد با توسعه صلاحیت‌های این شورا به اقدامات قضاتی که ابتدای شروع کارشان در این نهادها است وصف قضائی داده شود تا وصف اداری.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر هم بنا بر صلح و سازش باشد به هر صورت یک قاضی بهتر می‌تواند با استانداردهای حقوقی که در ذهنش دارد به حل و فصل موضوعات، هدایت اصحاب دعوا به دستیابی به صلح و سازش کمک کند. طبیعتاً تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به خودی خود چندان مطلوب نیست و اجازه داده شد همان اشکالاتی که هست مدت دیگری استمرار پیدا کند.