چرا واگذاری مراکز نگهداری از زنان و دختران آسیب دیده به بخش غیردولتی صلاح نیست؟

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس برای رد لایحه تشکیل نظام مددکاری اجتماعی گفت: در صورت تشکیل نظام مددکاری اجتماعی، امکان نظارت، بازآموزی، ارزیابی عملکرد و برخورد با تخلفات در حوزه اجتماعی به وجود می‌آید. حوزه پزشکی آنقدر در این بخش هوشمند است که چندین سازمان نظام دارد، اما در حوزه اجتماعی حتی یک مورد هم وجود ندارد.

کد خبر: ۱۳۳۰۷۴

تاریخ انتشار:۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰ - 12 September 2019

به گزارش روزپلاس، سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل عد م تصویب تشکیل نظام مددکاری اجتماعی در کشور، گفت: این موضوع نشان می‌دهد کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به مسائل اجتماعی هوشمندانه عمل نکرده است. پزشکان، روان شناسان یا حتی مهندسان در این حوزه از فعالان حوزه اجتماعی جلوتر هستند، چراکه هوشمندانه و آینده‌نگرانه تر تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، این درحالیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جای حمایت از تشکیل نظام مددکاری اجتماعی با آن مخالفت می‌شود.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در یکی از موسسات غیردولتی که در حوزه زنان و دختران آسیب دیده فعالیت می‌کرد و اخیرا مورد شناسایی و برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفت نیز گفت: موسسه مذکور در پوشش بین المللی مرتکب تخلفاتی شده بود که این موضوع جای خالی نهادی مانند نظام مددکاری اجتماعی برای پیشگیری از تخلفات و امکان نظارت بر این موسسات و فعالان اجتماعی را نشان می‌دهد. تخلفات مرکز مذکور در صورت عدم ایجاد چنین نهاد نظارتی محدود به همین بخش نخواهد ماند و باز هم ممکن است اتفاقات مشابه تکرار شود.

موسوی چلک ادامه داد: مراکز مربوط به زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب باید دولتی اداره شوند. این بخش جزو اموراتی است که حساسیت زیادی روی آن وجود دارد و باید بخش دولتی روی آن نظارت داشته باشد. البته این مخالفت به معنای این نیست که از ظرفیت غیردولتی‌ها برای توانمندسازی زنان و دختران استفاده نشود، اما مدیریت مراکز باید دولتی باشد. برای مثال ممکن است فردی در قالب مسئولیت اجتماعی ساختمانی بسازد، اما به جای مرکزداری باید ظرفیت‌ها را برای پیشگیری و توانمندسازی فراهم کند. الزاما کار خیر کردن به معنی مرکز زدن با مدیریت خودشان نیست، چراکه اگر در مرکزی اتفاقی بیفتند تبعات زیادی دارد. به همین دلیل مخالف واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی چه در قالب حوزه بین المللی یا داخلی هستم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه در حوزه اجتماعی تمام کاستی‌ها از سوی افراد و نهادهایی است که به اصطلاح اجتماعی هستند، نیز ادامه داد: رای منفی کمیسیون اجتماعی مجلس به تشکیل نظام مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی به بلوغ نرسیده است. انتظار داشتیم این موضوع در کمیسیون‌های دیگر مثل کمیسیون بهداشت یا آموزش رد شود، این درحالیست که این توقع از کمیسیون اجتماعی وجود نداشت.

موسوی چلک ادامه داد: در حوزه سلامت جسم اگر پزشکان تصمیم بگیرند یک نظام دیگر تشکیل دهند همه آنها از آن حمایت می‌کنند. در حوزه اجتماعی هم با وجود نظام مددکاری امکان نظارت فراهم می‌شود. زمانی که پزشکی خلاف کند سازمان نظام پزشکی روی این موضوع نظارت و برخورد می‌کند. وقتی روانشناسان نیز مرتکب تخلفی شوند این اتفاق می افتد. در مورد پرستاران، مهندسان، دامپزشکان، منابع طبیعی و کشاورزی نیز همین رویه برقرار است. منطق درست کار این است که آنها را به خودشان واگذار کنیم. این درحالیست که این موضوع در خصوص نظام مددکاری اجتماعی اتفاق نیفتاده است؛ این درحالیست که در صورت تشکیل این نظام، امکان نظارت، بازآموزی، ارزیابی عملکرد و برخورد با تخلفات و ... به وجود می آید. حوزه پزشکی آنقدر در این بخش هوشمند است که چندین سازمان نظام دارد اما در حوزه اجتماعی حتی یک مورد هم وجود ندارد.

وی افزود: تخلف اخیر در یکی از این مراکز غیر دولتی نشان می‌دهد که اگر نظام مددکاری اجتماعی تشکیل شده بود این افراد باید مورد بررسی، تایید صلاحیت و بازآموزی قرار می گرفتند. اگر سازمان اداری استخدامی معتقد است که دولت باید کوچک شود تشکیل این نظام یکی از راه‌های این کار است.

رئیس انجمن مددکارای اجتماعی تصریح کرد: سوال اینجاست که چه طور نماینده سازمان اداری استخدامی به دنبال کوچک کردن است اما نمی‌داند که تشکیل سازمانی غیر دولتی یکی از روش‌های این موضوع است؟ این یک تناقض است. در مورد موضوع اخیر هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دخالت و به موضوع رسیدگی کردند اما اگر آنها نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ وقتی در حوزه اجتماعی موسسه‌ای عملکرد منفی دارد، این موضوع صرفا محدود به یک مرکز نیست، بلکه از تبعات آن این است که اعتماد مردم به این مراکز و خیریه‌ها کم می شود. این موضوع روی اعتماد اجتماعی اثر منفی خواهد داشت به همین دلیل امیدوارم در فرصت باقی مانده مجلس، بار دیگر این موضوع بررسی شود و این طرح دوباره به جریان بیفتد.