تکالیف سیاست‌های کلی نظام برای مدیریت منابع آب

مطالعه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، نشان می‌دهد استفاده از مکانیسم قیمت(یعنی افزایش تعرفه آب) روی شاخص‌های پایداری اقتصادی(سودآوری) و اجتماعی(اشتغال) اثر منفی دارد.

کد خبر: ۱۵۵۱۸۹

تاریخ انتشار:۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰ - 08 April 2020

به گزارش روزپلاس، «سید یاسر جبرائیلی» کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:

اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی، یکی از اولویت‌های کشور است. اما راهکاری که جریان لیبرال در ایران برای این مسئله ارائه می‌کند، زیان زدن به اقتصاد کشاورزی و کاهش ضریب امنیت غذایی است. آنها یا می‌گویند خودکفایی مزخرف است و نباید مثلا گندم بکاریم، یا اینکه می‌گویند باید از طریق مکانیسم قیمت و افزایش قیمت

اما راه حلی که سیاست‌های کلی منابع آب، ابلاغی رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ سوم بهمن ۷۹، تکلیف کرده است، اجرای طرح‌های نکاشت یا استفاده از مکانیسم قیمت برای کنترل مصرف نیست. بر اساس این سیاست‌ها، باید نظام مدیریت جامع در کل چرخه آب ایجاد شود؛ در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب بهره‌وری افزایش یابد؛ میزان استحصال آب افزایش یافته و ضایعات آب به حداقل برسد؛ برنامه جامعی برای تجهیز تسطیح اراضی کشاورزی و بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف تدوین شود؛ آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود مهار شود و...

آنچه مسلم است اینکه، هرگونه طرح نکاشت یا استفاده از مکانیسم قیمت برای مدیریت مصرف آب، نه تنها از سوی سیاست‌های کلی منابع آب تجویز نشده، بلکه این رویکرد به دلیل آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، مغایر بندهای متعددی از سیاست‌های کلی نظام است.

ان‌شاءالله به زودی ضمن تقدیم احکام سیاستی مرتبط با مدیریت منابع آب به وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو و دریافت گزارش، عملکرد دستگاه‌های ذیربط در تحقق سیاست‌های کلی منابع آب ارزیابی شده و گزارش امر را تقدیم هیئت عالی نظارت خواهیم کرد.

مشرق