احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نسبت به عدم مسئله عدالت آموزشی مطلبی به شرح ذیل نوشت:
متاسفانه شاهد آنیم که هر بار عزمی برای تحقق عدالت آموزشی جزم میشود، اتاق عملیات مافیای آموزشی نیز به شدت فعال میگردد؛ و همواره آغاز عملیات شان با برچسب زنی است. به فضل الهی و همّت مجلس انقلابی این بار سناریوهای صاحبان ثروت و قدرت نقش بر آب خواهد شد.
ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم ذره‌ای از حقوق معلم، استاد، دانش آموز، دانشجو و کارکنان حوزه آموزش و پژوهش، کوتاه نخواهیم آمد. اهمّ محورهای برنامه موردنظر تحوّل نظام آموزشی عبارتنداز: طراحی سازوکار گزارش‌دهی مستمر به کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه تحوّل نظام آموزشی، اعم از: عملیاتی سازی گام دوم، سند تحول آموزش و پرورش، حذف سیاست زدگان از صندوق فرهنگیان، مهارت محوری، کاربردی و مفید بودن محتوای آموزشی و سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری.
طراحی سازوکار تعیین دقیق میزان اجرا و تحقق قوانین عمومی و اختصاصی حوزه آموزش، اعم از مصوبات مجلس، دولت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ و نیز پیگیری دلایل عدم اجرای کامل یا ناقص قوانین این حوزه.
بازنگری اساسی در ضوابط فعالیت بخش خصوص حوزه آموزش و مدارس غیردولتی، بنفع اقشار کم درآمد و مناطق کمتر برخوردار کشور؛ با هدف توسعه فرصت های آموزشی در اقصا نقاط کشور، نه کالایی شدن آموزش و طبقاتی شدن خدمات آموزشی در جامعه.
تعیین سهم جدّی فناوری‌های نوین در آموزش؛ و الزام قانونی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه مبنی بر ایجاد بسترهای سراسری، عادلانه و با بهای تمام شده ارزان در کشور جهت بهره بردای از فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، آموزش مجازی و ....
تقویت نقش نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار افزایش نقش مشورتی آنها در راستای کمک به وزراتخانه ها آموزش و پرورش و علوم برای عمل به ماموریت های خود.
بازنگری اساسی در روندهای جذب، ارتقاء، حقوق و مزایا، شرایط ضمن خدمت و نیز نظام جبران خدمت فرهنگیان، اساتید، کارکنان دانشگاه‌ها و کلیه پرسنل خدوم حوزه آموزش و پژوهش کشور، علی الخصوص بازنشستگان این بخش.
بازنگری در قوانین و سیاستهای گسترش آموزش عالی (رشته‌های جدید و موردنیاز) با توجه به نیازهای جدید بخش های مختلف جامعه، بویژه دو حوزه: تولید ملّی و علوم انسانی بومی.
طراحی سازوکارهای الزام قانونی صنایع، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی کشور نسبت به ارائه پیوست علمی فعالیت های خود، با مشارکت مستقیم و بکارگیری دانش آموختگان و نخبگان علمی کشور.