به گزارش روزپلاس، به نقل از سایت المعلومه، ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: اگر موضعگیری ما نبود، همه عناصر تحت پیگرد نظیر رافع العیساوی متهم و طارق الهاشمی باز می گشتند.
بهاء النوری از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق در سخنانی تلویزیونی تصریح کرد: روشن است که العسیاوی با یک معامله سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته و این پذیرش زیر نظر برهم صالح رئیس جمهور بوده است.
وی افزود: اگر موضعگیری دولت قانون نبود، همه افراد تحت پیگرد بازمی گشتند. عراقی های ملی گرا معامله بازگشت العسیاوی و همقطارانش را ناکام گذاشتند.
النوری گفت: اعترافات ویدئویی در پرونده های مربوط به رافع العسیاوی وجود دارد و هیچ فشار سیاسی نیست. العسیاوی کسی بود که در پس پرده بمبگذاریها علیه بیگناهان بود.
وی تصریح کرد: حزب بعث هرگز بازنخواهد گشت؛ به هر هزینه ای که باشد.
النوری در عین حال هشدار داد: توطئه ای بزرگ علیه عراق در حال طرح ریزی است.
تسنیم