لزوم همسان سازی حقوق معلمان

نماینده لنگرود ادامه داد: این مردم علیرغم دارا بودن هکتارها زمین زراعی و دریای خزر و هزاران استعداد بالقوه دیگر به دلیل عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی مناسب و عدم توزیع عادلانه امکانات و همچنین سوءمدیریت ها و بداخلاقی های سیاسی و اجرایی در سطح منطقه و استان و ملی از حقوق مشروع و قانونی خویش محروم شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پس قبا و ردای سبز که بر تن استان گیلان دیده می شود، پیکر نحیفی است که اگر به داد آن رسیده نشود جان می دهد، اظهار داشت: مردم شکیب این دیار همواره مهمان نواز بوده و هستند اما جراحات عدم اشتغال جوانان و معضل بیکاری که زمینه بروز مشکلات اجتماعی دیگر است دیده می شود.

محمدنژاد ادامه داد: همچنین افزایش مهاجرت قشر جوان و تحصیلکرده به علت عدم تمهید فضای کسب و کار مناسب و مقتضی و افزایش تعرفه های امور مرتبط با کشاورزی که امروز کمرشکن شده و عدم حمایت از این قشر در قالب اعطای تسهیلات واردات بی رویه محصولات کشاورزی در فصول برداشت و فروش زمین های زمینخوارانی که در منطقه ما خیمه زده اند و تغییرات کاربردی در حال نابود کردن گیلان عزیز ما است.

این نماینده در مجلس در ادامه با بیان اینکه از معضلات و محرومیت های منطقه هرچه بگویم کم است، یادآور شد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند ما در زمینه عدالت نمره مطلوبی را کسب نکرده ایم که آثار این بی عدالتی را دیده و چشیده ایم که در راستای دفاع از حقوق مستضعفان کمر همت بسته تا به قدر توان خویش در حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد و فرهنگ که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در صدر فهرست اولویت های کشور است، علم مبارزه با بی عدالتی را برداشته و حقوق مظلومان را ایفا کنم که نمایندگان مجلس نیز باید در این مسیر گام بردارند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات منطقه، عدم مزیت شناسی در حوزه کشاورزی است، اظهار کرد: امروز بزرگ ترین فقر مملکت این است که طرح جامع مزیت شناسی نداریم و منابع تولید ثروت را نشناخته و اگر امروز همه دولتمردان متولی و وارثان مردم هستند باید تدبیر کنند که در حوزه کشاورزی به توسعه برسیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بازنشستگان فرهنگی آیینه تمام نمای شاغلان فرهنگی هستند که استیفای حق و حقوق این افراد را بارها مطالبه کرده ایم اما توجهی نشده است همچنین همسان سازی حقوق معلمان و کارگرانی که در قالب قراردادهای معین در شرکت ها و ادارات مشغول به کار هستند باید مورد توجه قرار گیرد.