عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است

یک وکیل دادگستری گفت: عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است و مقنن باید برای تامین حق مسکن از ابزار اثربخش مالیات به منظور مدیریت بازار عرضه و تقاضا بهره گیرد.

کد خبر: ۱۶۷۸۰۴

تاریخ انتشار:۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۵ - 26 July 2020

به گزارش روزپلاس، محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: طرح مالیات خانه‌های خالی مقتضای عدالت مالیاتی است. عدالت مالیاتی و سیاست‌های کنترلی بازار اقتضا می کند، تدابیر متناسبی برای تسهیل حق برخورداری از مسکن شهروندان اتخاذ شود.

وی افزود: بی سیاستی یا بی کفایتی یا تعارض منافع یا دلالی سوداگرانه بی محابا در کنترل بازار مسکن جامعه را دچار بلایی می کند که اکنون گریبان مستاجرین و خریداران ملک را گرفته است و فقدان سیاست‌های تنظیمی کنترلی بازار دست سوداگر را باز و دست شهروند متقاضی ملک را بسته است.

نقره کار ادامه داد: چنین شیوه تنظیم گری به امان خدا رفته، حق مسکن را سودای دست نیافتنی اکثریت و مایه انباشت ثروت اقلیتی کرده است که از محل سوداگری مسکن، ثروت خود را بر تضییع حق شهروندان بنا می کنند.

وی تصریح کرد: حق مسکن پیوند خورده با نظم عمومی و آرامش اجتماعی و قرین کرامت انسانی است و همین تاکید است که مقنن اساسی را به سمت شناسایی حق اساسی تامین مسکن بمثابه یک تکلیف حکمروایی سوق داده و از منظر حقوق بشر و شهروندی تجویز یک حق اساسی شمرده می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای تصحیح نابرابری در استیفای حق مسکن تنظیم سیاست مالیاتی ناگزیر است و تاکنون هم که این کار انجام نشده فرش قرمز برای محتکران و دلالان و سوداگران پهن شده و در واقع حکمروایی به وظیفه خود تا این لحظه عمل نکرده است. حتی رادیکال ترین نگاه های حقوقی لیبرالیستی بازار مسکن را به امان خود و دلال ها رها نمی کنند و برای نیازهای اساسی شهروندان تنظیم گری و مقررات گذاری می ورزند.

این وکیل دادگستری افزود: باید تاسف خورد که حق مسکن به عنوان یک حق اساسی اجتماعی رفاهی در کشاکش سیاست‌های دولت ها گم می شود و امروز مهمترین مصیبت خانواده‌های کشور همان تامین مسکن متناسب به تعبیر قانون اساسی است که بیشتر به رویا و مطایبه می‌ماند تا حق عینی دست یافتنی!

وی افزود: بی کیفیتی در کنترل بازار مسکن افت بهره مندی از سطح کافی زندگی را در پی داشته و نباید کسانی که با اشغال منصب عمومی این حق را از مردم مضایقه کردند و تکلیف قانونی تنظیم گری را به نسیان سپردند، بخشید چرا که شریک مصائب عمومی و فروپاشی خانواده ها و مشکلات عدیده زیادی شدند.

نقره کار ادامه داد: اگر دادستان بعنوان مدعی العموم وظیفه احیای حقوق عامه را ایفا می کرد و به شیوه های تبلیغاتی صرف به این وظایف نگریسته نمی شد شاهد این سطح نابرخورداری مردم از حق مسکن نبودیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: حال که سیاست مالیاتی با کندی و تاخیر اقدام شده و به کمک تنظیم بازار امده باید آن را به فال نیک گرفت و البته برای بهتر شدن این طرح و به مقصود رسیدن ان دقت کارشناسی مبذول داشت.

نقره کار با بیان اینکه عدالت اسکانی مستلزم عدالت مالیاتی است گفت: مقنن باید برای تامین حق مسکن از ابزار اثربخش مالیات به منظور مدیریت بازار عرضه و تقاضا بهره گیرد.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن نیز باید مورد تاکید قرار گیرد که این تدابیر بدون ضمانت اجرا و برنامه جدی صرفا یک ایده در کنار هزاران تدبیری است که قرار نیست هیچ موقع عملی شود و نهایتا چیزی دست مردم را نمی گیرد. با این وجود این طرح را به شرط طی روند کارشناسی نا بهنگام و دیرهنگام اما لازم تحلیل می‌کنم.

وی در پایان گفت: برای دستیابی به عدالت اسکانی باید سیاست‌های مالیاتی سخت گیرانه اتخاذ شود زیرا خیر عمومی اکثریت در تسهیل تامین حق برخورداری از مسکن مناسب و متناسب است و مسکن کیفی با لانه موش و زنبور دوتاست و مقنن اساسی کیفیت مسکن را برای حفظ خانواده و کیان فرد و کرامت جامعه مورد توجه قرار داده است و اصل 31 و بند یک اصل 43 قانون اساسی دلالت بر مداخله گری تنظیم گرانه هدفمند دولت دارد و این کج دار و مریز فعلی فقط به نفع دلال و به ضرر اکثریت مردم است و نباید مقنن تجویز خلاف خیر عمومی کند.