فروش کله‌ پاچه ۷۵۰ هزار تومانی

در ۶ ماه ابتدایی سال درآمد واحدهای صنفی به قدری کاهش یافت که برخی در پرداخت اجاره بهای مغازه هم به مشکل برخوردند.

کد خبر: ۱۷۶۶۰۳

تاریخ انتشار:۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶ - 15 October 2020

به گزارش روزپلاس؛ حسن رواسی در پاسخ به این سئوال که کرونا چه میزان روی درآمد اعضای اتحادیه تاثیر گذاشته است؟ گفت: بیشتر از ۸۰ درصد. کرونا که شایع شد تمام واحدهای صنفی ما دو ماه تعطیل بودند و بعد از اینکه شرایط کمی بهتر شد فقط به‌صورت بیرون‌بر فعالیت می‌کردند. در ۶ ماه ابتدایی سال درآمد واحدهای صنفی به قدری کاهش یافت که برخی در پرداخت اجاره بهای مغازه هم به مشکل برخوردند.

این فعال صنفی در خصوص دلیل کمبود کله‌پاچه در هفته‌های اخیر گقت: این کمبود به کمبود کشتار برمی گردد. به گفته فعالان کاهش کشتار به سبب نبود تقاضا باعث شد در عرضه کله‌پاچه کمبود ایجاد شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. واردات گوشت انجام می‌شود؛ اما کله‌ و پاچه آن نه. تمامی بازار را کشتارگاه‌های داخلی تامین می‌کنند و همانگونه که گفتم کمبود کشتار باعث شد که بازار با کمبود مواجه شود. (جالب اینجاست که بر اساس آمار کشتار امسال ۳۰ درصد افزایش داشته است، اما با توجه به تقاضای کنونی، ۵۰ درصد کمبود کله‌پاچه وجود دارد.

متاسفانه در این میان دلالان نقش اصلی را ایفا می‌کنند؛ آنها جنس را از کشتارگاه‌ها می‌خرند و چند برابر قیمت به مغازه‌دار می‌فروشند. عملا کمبودی وجود ندارد، اما واسطه‌ها و دلال‌ها عرضه به بازار را کاهش داده‌اند. طباخی‌ها هم برای جلوگیری از ضرر مجبور به بالا بردن قیمت کله‌پاچه هستند. الان شرایط بازار به گونه‌ای است که کمبودی وجود ندارد، اما ۳۰ درصد نسبت به یک ماه پیش گران‌تر شده است.

یک دست کله پاچه چند؟

وی درباره نرخ کله پاچه گفت: اتحادیه فعلا نرخنامه‌ای برای واحدهای صنفی درنظر نگرفته‌است و این واحدها با توجه به کیفیت کله‌پاچه قیمت‌گذاری می‌کنند. متاسفانه این شرایط باعث شده برخی از واحدهای صنفی گران‌فروشی کنند و عمده شکایات اخیر هم بابت همین مسئله بوده است. برای مثال شکایتی داشتیم مبنی بر فروش یک دست کله‌پاچه به قیمت ۷۵۰ هزار تومان که به معنی ۵۰۰ هزار تومان گران‌فروشی است.

قیمت کله‌پاچه کامل درجه یک بسته به کیفیت بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است؛ همین‌طور کله‌پاچه درجه دو بسته به کیفیت حداکثر ۱۵۰ هزار تومان نرخ می‌خورد. یکی دیگر از مشکلات گران‌فروشی فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز است که متاسفانه بازار کار واحدهای مجاز را خراب کرده، چراکه بخش عمده‌ای از گران‌فروشی‌ها مربوط به این واحدها است.

وی در جواب این سئوال که طرح‌های حمایتی دولت توانست مشکلی از واحدهای صنفی حل کند؟ گفت: متاسفانه خیر. وامی که دولت برای حمایت از نیروهای انسانی در اتحادیه‌ها درنظر گرفت هم بسیار کم بود و هم دریافت آن سخت و دست‌وپا گیر.

۱۲ میلیون تومان زخمی از کاسب درمان نمی‌کند و تنها او به بانک بدهکار می‌شود. همانگونه که گفتم درآمد واحدهای صنفی ما از زمان شیوع کرونا یعنی بیشتر از ۶ ماه در پایین‌ترین حد ممکن بوده است؛ برای مثال یکی از همکارهای بنده فقط در یک ماه ۱۲ میلیون تومان ضرر کرده است؛ یک وام ۱۲ میلیونی تومانی آن هم با کلی مشکل برای دریافت آن، دردی از مغازه‌دار دوا نمی‌کند. دولت اگر در بحث مالیات طرح‌های حمایتی و تسهیلاتی درنظر می‌گرفت کمک بیشتری به کسبه می‌کرد. وقتی بازار عملا مدت طولانی تعطیل است و هیچ کاسبی صورت نمی‌گیرد پرداخت مالیات سخت می‌شود. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، بیمه و خرید مواد اولیه چند برابر شده آن هم در حالی که درآمدها به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان مالیات با ۵ تا ۸ درصد افزایش را پرداخت؟