به گزارش روزپلاس؛ مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ، افزایشدستمزد کارگران در سال آینده به میزان ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.
حق مسکن تنها آیتم بسته دستمزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد در طرح جدید مجلس، شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران فراهم شده است
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان هر ساله باید بر اساس قانون و میزان تورم سالیانه افزایش پیدا کند، گفت:با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تورم در سال چندین بار افزایش پیدا کرده است لازم است همراه با افزایش این تورم حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اخیراً به دولت پیشنهاد داده ایم که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال دو بار انجام شود، ادامه داد: پیشنهاد داده ایم که دوبار یعنی شش ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار و بر اساس تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند.
نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: بر اساس همین موضوع پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیان دو بار افزایش پیدا کند که دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت موضوع افزایش دو بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را نپذیرد نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه ارائه خواهند کرد، اظهار داشت: این موضوع فعلا در حد کارشناسی و طرح اولیه است و باید با چکش کاری‌های لازم موضوع را قطعی کنیم.