
به گزارش روزپلاس، بیش از ۱۰۰ نفر از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا از شکوائیهای که دادستان کل ایالت تگزاس تنظیم کرده و خواستار به چالش کشیدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری سوم نوامبر است حمایت کردهاند.
رسانههای آمریکا گزارش دادهداند ۱۰۶ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک سند دادگاهیار (amicus brief)، ضمن اشاره به ادعای بروز تخلفات گسترده در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ آمریکا حمایت خود را از شکایتنامه دادستان کل ایالت تگزاس اعلام کردهاند.
«دادگاهیار» (یا «دوست دادگاه») شخصی است که تحلیلها و اطلاعات حقوقی خود درباره یک دعوی حقوقی را که میتواند به رأی دادگاه کمک کند در اختیار آن دادگاه قرار میدهد.
این سند به ابتکار «مایک جانسون»، نماینده ایالت لسآنجلس تدوین شده و او با ارسال یک ایمیل به همکارانش نوشته «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا شخصاً از او خواسته حامیان شکایتنامه تنظیمشده در ایالت تگزاس را بسیج کند.
شکایت ارسالشده از سوی دادستان کل تگزاس برای دیوان عالی آمریکا خواستار به تأخیر افتادن انتخاب «الکتورها» در چهار ایالت کلیدی شده که «جو بایدن» در آنها پیروز شده. این چهار ایالت عبارتند از: میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا.
منظور از «الکتور» یا «گزیننده رئیسجمهور» افرادی است که در هر ایالت به تناسب جمعیت آن ایالت انتخاب میشوند و در روز برگزاری جلسه «مجمع گزینندگان» با رأی خودشان به صورت رسمی رئیسجمهور بعدی ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنند.
در مجموع، ۵۳۸ الکتور برای همه ایالتهای آمریکا انتخاب میشود و نامزدی که بتواند ۲۷۰ رأی این الکتورها را به دست بیاورد، پیروز انتخابات و ساکن بعدی کاخ سفید محسوب خواهد شد.
پایگاه خبری فوربس نوشته در شکایت ایالت تگزاس ادعا شده انتخاب الکتورهای مربوط به این چهار ایالت بایستی به دلیل تخلفات و بینظمیهای گسترده انتخاباتی به تأخیر بیفتد.
در سندی که به امضای قانونگذاران آمریکایی رسیده است: «هدف ما از ارائه این مشورت به سادگی این است که دادگاه (و رأیدهندگان ایالتهای متبوع خودمان) را از نگرانیهای جدیمان درباره سلامت نظام انتخاباتیمان مطلع کنیم.»
در ادامه آمده است: «ما به دنبال آن نیستیم که در این سند مشورتی مستقلاً در خصوص ادعاهای تخلف طرح دعوی کنیم. ما صرفاً نظرمان را اعلام میکنیم که ادعاهای مختلف و گسترده مطرحشده درباره تخلف در ایالتهای متبوع شایسته بررسی دقیق و به موقع توسط دیوان عالی است.»
فارس