وزارت خارجه آمریکا هم یک شرکت ویتنامی را به بهانه انتقال محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد و چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار داد.

کد خبر: ۱۸۲۸۰۷

تاریخ انتشار:۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶ - 16 December 2020

به گزارش روزپلاس، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد چهار شرکت مستقر در امارات متحده عربی و چین را به بهانه تسهیل فروش محصولات پتروشیمی شرکت «تریلیانس» در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است: «این شرکت‌های مستقر در چین و امارات اقدام به ارائه خدمات کشتی‌رانی یا انجام مبادلات مالی از طرف این شرکت کرده و تریلیانس را قادر به ادامه واسطه‌گری برای صادرات پتروشیمی ایران و انتقال آن کرده‌اند.»

استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران جزو منابع اصلی تأمین مالی برای رژیم ایران هستند. ایران از این منابع برای حمایت از برنامه‌های مخرب داخلی و خارجی خود استفاده می‌کند.»

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد همزمان با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه ۴ شرکت مستقر در امارات و چین، یک شرکت مستقر در ویتنام را به دلیل نقش‌آفرینی در انتقال محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این در شهریورماه هم اعلام کرده بود ۳ فرد و ۱۱ شرکت دیگر را به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس و تسهیل مبادلات مربوط به محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده بود.

این نهاد آمریکایی ۱۳ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت خارجه آمریکا ۱۱ شرکت و ۳ فرد را به دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی «تریلیانس» که ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته تحت تحریم قرار داده است.

در این بیانیه آمده بود: «فروش محصولات پتروشیمی جزو منابع درآمدی کلیدی رژیم ایران است و به این رژیم برای کسب منابع مالی جهت حمایت بی‌ثبات‌کننده از رژیم‌های فاسد و گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه و اخیراً ونزوئلا کمک می‌کند.»

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.

افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران

پیش از این بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری فارس از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.

در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»

فارس