رئیس قوه قضاییه/

آراستگی و ادب شرط قضاوت عادلانه است/ حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد

رئیس قوه قضاییه با بیان این که در امر قضا، علم و ادب مباحث مهمی برای قاضی است، افزود: قاضی، اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور کند.

کد خبر: ۱۹۰۶۲۱

تاریخ انتشار:۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷ - 01 March 2021

به گزارش روزپلاس؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با بیان اینکه در امر قضا، علم و ادب مباحث مهمی برای کسی است که در کسوت و جایگاه قضا قرار گرفته است، گفت: آراستگی و ادب شرط قضاوت عادلانه است.

وی خاطرنشان کرد: هم باید از دانش برخوردار بود و هم مؤدب به آداب بود. توجه به آداب در قضاوت بسیار مهم است. قاضی، اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور و به آن‌ها توجه کند.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: شأن این جلسه پیگیری مطالبی است که گفته شده است؛ ا ین برای اینکه ثواب ببریم نیست، برای آن است که اجرا شود. همکاران در ستاد مطالبی که گفته می‌شود را پیگیری کنند.

رئیسی افزود: اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد مطلبی گفته می‌شود باید ۷۰ تا ۸۰ درصد پیگیری صورت گیرد تا انجام شود. اینجا میدان عمل است که باید در فعل‌ها و ترک فعل‌ها اتفاق بیفتد. اثر بسیاری از دستورالعمل‌ها و سیاست گذاری‌ها در اجرا ظاهر می‌شود که باید با همه وجود آن‌را دنبال کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها مناسب‌تر شده، اما باز هم باید در این ارتباط گام برداشته شود. نسبت به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها توفیقات خوبی حاصل شده است، اما به این قانع نیستیم. به زندان و زندانیان توجه شده است که باید گام‌های برتر و بهتری برداشته شود

آیت الله رئیسی اذعان کرد: حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد، روز گذشته روز حمایت از مصرف کننده را داشتیم، در بازار نگاه کنیم آیا این حمایت از مصرف کننده در بازار اتفاق افتاده است؟ در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی باید کمک شود؛ همکاران به قاضی در تشخیص موضوع کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: درخواست اجرای ماده ۴۷۷ یک مرحله بعد از دادرسی نیست، تضمینی است که خدای نکرده در ارتباط با پرونده‌ای حکمی خلاف شرع صادر نشود، این نباید به عنوان یک مرحله دادرسی قرار داده شود. ماده ۴۷۷ به عنوان تضمینی برای اجرای قانون و موازین شرعی است.