به گزارش روزپلاس، «محسن بهاروند» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به کی‌یف سفر کرده بود، در گفت‌وگویی در این باره گفت: در دور سوم مذاکرات درباره چند بعد از پرونده که لازم بود بین دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد، مثل بعد هواپیمایی کشوری و ایمنی، بعد نظامی و همچنین بعد کیفری تبادل اطلاعات کرده و به صورت مفصل بحث حقوقی کردیم.
بهاروند همچنین گفت که درباره صلاحیت قضایی رسیدگی به این پرونده و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر کردیم
دادگاه ایران صالح به رسیدگی است
وی با بیان این‌که اتفاقی در سرزمین ایران و در درون مرزهای ایران رخ داده و دادگاه ایران صالح به رسیدگی است
معاون وزیر خارجه یادآور شد: اگر کسی قصوری در این کار داشته است، حتما مطابق قوانین با آن برخورد می‌شود.
بهاروند درباره غرامت نیز بیان کرد: غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم، پرداخت کنیم.
سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می‌شود
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان این‌که سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می‌شود، اظهار داشت: اینها چون استانداردهای هوایی هستند اگر کسی بخواهد سوء استفاده سیاسی کند، کل جامعه بین‌المللی لطمه می‌بیند.
معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: کشوری که مصونیت سیاسی دولت ایران را نقض می‌کند، باید به ما حق دهد که ما نه با آن صحبتی داریم و نه صحبت دوجانبه‌ای می‌کنیم، مگر این‌که رفتار خودش را اصلاح کند.
«محسن بهاروند» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه برای شرکت در دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین در رأس هیأتی از کارشناسان جمهوری اسلامی ایران وارد کی‌یف شد.
«منوچهر مرادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین امروز (جمعه) ۱۴ خرداد ماه در رشته توئیتی در این باره نوشت: دور سوم گفت‌وگوهای معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوکراین پیرامون سانحه پرواز PS752 پس از دو روز مذاکره فشرده و جدی و در فضایی سازنده و حرفه‌ای پایان یافت.
در این مذاکرات، طیف وسیعی از موضوعات شامل روند رسیدگی کیفری و مسائل فنی از جمله هوانوردی، ایمنی پرواز و گزارش نهایی ایران مورد بررسی قرار گرفت. پس از گزارش طرف ایرانی از روند رسیدگی کیفری و اقدامات انجام شده در جهت محاکمه متهمان، طرف اوکراینی صلاحیت محاکم قضایی ایران در رسیدگی به این پرونده را مورد تاکید قرار داد.