به گزارش روزپلاس؛ سوم اسفند ۱۳۹۹ بود که در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و رایزنی‌های انجام شده با «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی و «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و پیش از اجرایی شدن تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای توقف داوطلبانه پروتکل الحاقی در راستای اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، سازمان انرژی اتمی و نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در خصوص یک تفاهم فنی موقت سه ماهه توافق کردند.
براساس ماده ۶ طرح مصوب مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
بر طبق تفاهم حاصله بین ایران و آژانس، ایران تا سه ماه اجازه داد دوربین‌های نصب شده در ۸ تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ کرد. همچنین عنوان شد که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه می‌دهد.
در این تفاهم آمده بود که داده‌ها و سوابق مزبور در این دوره سه ماهه در صورتی و زمانی به آژانس ارائه می‌شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت برجام را در همین دوره از سربگیرد که طبیعتا بعد از رفع کامل تحریم‌هاست. در غیر این صورت، تمامی این اطلاعات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد.