به گزارش روزپلاس، به نقل از گاردین، لایحه دولت استرالیا برای ایجاد اختیارات جدید پلیس برای جاسوسی از مظنونان سایبری به صورت آنلاین، کنترل داده‌ها و ضبط حساب‌های آن ها، با حمایت حزب کارگر در مجلس سنا تصویب شد.
تصویب این قانون علی‌رغم نگرانی در مورد محدودیت افرادی که می‌توانند حکم صادر کنند و این که دولت نتوانست تمام ضمانت‌های توصیه شده توسط کمیته مشترک اطلاعات و امنیت را اجرا کند، انجام شد.
این لایحه سه نوع حکم جدید ایجاد می‌کند که به AFP و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا اجازه می‌دهد داده‌ها را تغییر داده و حذف کنند، حساب‌ها را تصاحب کرده و از استرالیایی‌ها در شبکه‌های مشکوک به ارتکاب جرم جاسوسی کنند.
پیشتر در ماه اوت، کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا (PJCIS) به ریاست جیمز پترسون سناتور لیبرال، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای بهبود نظارت و ضمانت‌ها ارائه کرد.
استفاده شبکه‌های جنایی از دارک وب
اندرو گایلز نماینده حزب کارگر، روز سه شنبه در مجلس نمایندگان گفت: اپوزوسیون از این لایحه حمایت می‌کنند، زیرا قابلیت‌های سایبری شبکه‌های جنایی گسترش یافته است و ما می‌دانیم که آن‌ها از دارک وب و فناوری ناشناس سازی برای تسهیل جرایم خود استفاده می‌کنند، که باعث ایجاد چالش‌های قابل توجهی برای اجرای قانون می‌شود.
باشگاه خبرنگاران