به گزارش روزپلاس، دبورا ليونز، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت، راهي بايد هر چه سريعتر براي ارسال پول به افغانستان به منظور اجتناب از فروپاشي کامل اقتصاد و نظم اجتماعي در اين کشور پيدا شود و اطمينان خاطر حاصل شود که اين پول از سوي طالبان در مسير نادرست استفاده نشود.
ليونز همچنين به شوراي امنيت سازمان ملل گفت که افغانستان احتمالا براي چندين نسل دچار مشکل مي‌شود و افزود: بايد به اقتصاد افغانستان مهلت تنفس چند ماهه داد تا به طالبان نيز اين فرصت داده شود که انعطاف پذيري و هوشمندي خود را براي رفتاري متفاوت‌تر از گذشته نشان دهد که شامل حقوق بشر، دورنماي مقابله با تروريسم و برابري جنسيتي است.
وي افزود: سازمان ملل همچنين گزارش‌هايي درباره محدوديت‌ها عليه حقوق زنان در افغانستان دريافت کرده است.
بيش از ۱۰ ميليارد دلار دارايي‌هاي بانک مرکزي افغانستان خارج از اين کشور است که براي غرب به منزله اهرم فشاري بر طالبان محسوب مي‌شود. وزارت خزانه‌داري آمريکا نيز گفته که تحريم‌ها عليه طالبان را نه کم مي‌کند و نه به اين گروه اجازه مي‌دهد تا به سيستم مالي جهاني دسترسي پيدا کند.
صندوق بين المللي پول نيز دسترسي طالبان به ۴۴۰ ميليون دلار منابع ذخاير اضطراري را مسدود کرده است.
جفري دولورنتيس، يکي از ديپلمات‌هاي ارشد آمريکا به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: طالبان به دنبال مشروعيت بين‌المللي و حمايت از جانب جامعه جهاني است. پيام ما نيز به اين گروه اين است؛ هرگونه مشروعيت و حمايت بايد به دست بيايد.
اين در حاليست که روسيه و چين بر آزادسازي دارايي‌هاي مسدود شده افغانستان تاکيده کرده‌اند.
معاون سفير چين در سازمان ملل گفت: اين دارايي‌ها به افغانستان تعلق دارد و بايستي براي اين کشور صرف شود نه آنکه به منزله اهرمي براي تهديد يا محدودسازي استفاده شود.
در آغاز ۲۰۲۱، نيمي از جمعيت افغانستان يا بيش از ۱۸ ميليون تن به کمک نياز داشتند. برنامه توسعه سازمان ملل روز پنجشنبه هشدار داد که افغانستان در نيمه سال آتي ميلادي با فقر گسترده‌اي روبرو مي‌شود.
غلام اسحاقزي، سفير افغانستان در سازمان ملل نيز که از سوي دولت اشرف غني، رئيس جمهوري پيشين اين کشور در اين سمت منصوب شده، به شوراي امنيت سازمان ملل تاکيد کرد تا به رسميت شناخته شدن هرگونه دولت در اين کشور را متوقف کند تا زمانيکه دولتي به صورت جامع و بر اساس خواسته مردم افغانستان شکل بگيرد.
به گزارش پايگاه خبري آکسيوس، خروج آمريکا از افغانستان همزمان با شيوع کرونا و خشکسالي شديد در اين کشور باعث شده تا نرخ فقر به شدت افزايش يابد. بر اساس گزارش اين برنامه، ۹۷ درصد از مردم افغانستان ممکن است در ميانه سال ۲۰۲۲ زير خط فقر بروند.
"کاني ويگناراجيا"، مدير برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌اي آسيا و پاسيفيک گفت: بيشمار بودن چالش‌هاي پيش روي افغانستان، بحراني را ايجاد مي‌کند که مستلزم اقدام فوري است.
برنامه توسعه سازمان ملل نيز چهار سناريو را تحليل کرده که مي‌تواند توليد ناخالص ملي اين کشور را به افت شديد و تا ۱۳.۲ درصد برساند. در بدترين حالت، در اين گزارش تخمين زده شده که فقر در افغانستان حدود ۲۵ درصد رشد مي‌کند. همچنين ۷۲ درصد از جمعيت کنوني افغانستان در فقر زندگي مي‌کنند.
مدير برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌اي آسيا و پاسيفيک افزود: ما با فروپاشي تمام عيار توسعه در پي بحران‌هاي اقتصادي و بشري در اين کشور روبرو هستيم. نيمي از مردم اين کشور نيازمند کمک‌هاي بشردوستانه هستند. اين تحليل نشان مي‌دهد که ما شاهد وخامت فاجعه آميز و سريع در زندگي آسيب پذيرترين مردم افغانستان هستيم.
برنامه توسعه سازمان ملل يک بسته کمک‌رسان را براي کمک کردن به آسيب پذيرترين افراد و جوامع در افغانستان پيشنهاد مي‌کند.
برنامه ۲۴ ماهه توسعه سازمان ملل از ۹ ميليون تن از آسيب‌پذيرترين افغان‌ها حمايت مي‌کند و حقوق زنان و دختران را در اولويت قرار مي‌دهد و شامل دستمزد نقدي براي شرکت‌هاي خرد و متوسط و درآمد پايه موقت از طريق دستمزدهاي ماهانه نقدي براي کودکان، شهروندان سالخورده و معلولان مي‌شود.
ایسنا