به گزارش روزپلاس، مهدي نجف پور رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص صدور بخشنامه به دادستان هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور مبني بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نسبت به اظهارات اخير رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشور شديداً واکنش نشان داد و خواستار تبعيت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأي ديوان عدالت اداري شد.
به گفته نجف پور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 نهايتاً رأي به ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 147204 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفي نيز نيروي انتظامي در زمان انتقال مالکيت خودرو پس از انجام فرآيندهاي قانوني اقدام به صدور سند مالکيت يا همان برگ سبز خودرو به نام خريدار مي نمايد و قوانين متعددي از جمله ماده 1287 قانون مدني، ماده 22 قانون حمل و نقل و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مسئوليت صدور اسناد مالکيت و پلاک خودرو را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته و سند صادر شده از سوي نيروي انتظامي را به رسميت مي شناسد. ماده 47 قانون ثبت اسناد نيز صرفاً به الزام ثبت براي نقل و انتقال اموال غيرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که يک کالاي مصرفي منقول است.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طي نامه شماره 14001156 مورخ 1400/06/16 از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدرداني کرده بود افزود مردم در اين شرايط بد اقتصادي به اندازه کافي تحت فشار و پرداخت هزينه هاي زائد سوءمديريت برخي مسئولين کشور هستند و با اين گراني هايي که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمه هاي گزاف به دفترخانه ها براي نقل و انتقال سند خودرو که يک اقدام واهي و غيرضرور تلقي مي شود تحميل هزينه هاي بيشتر به سبد مصرف خانوار است و بايد جلوي آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأي اخير ديوان عدالت اداري و بخشنامه دادستان محترم کل کشور ديگر براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتي که دفترخانه اي به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظيم وکالتنامه خودداري کند مراتب را به اين انجمن و يا ساير مراجع نظارتي گزارش نمايند.
تسنیم