کارگران چگونه حق خود را از کارفرما بگیرند؟/ قوانین رسیدگی به دعوای حقوقی کارگر و کارفرما

دعوای کارگر و کارفرما یکی از پر شمار ترین پرونده های حقوقی در سال را به خود اختصاص می دهد.

کد خبر: ۲۱۷۴۷۳

تاریخ انتشار:۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۰ - 23 September 2021

به گزارش روزپلاس، دعوای کارفرما و کارگر که معمول آن با شکایت کارگر همراه است و در برخی پرونده‌ها نیز ماجرا عکس آن اتفاق می‌افتد از پر شمار‌ترین دعوا‌های حقوقی است که گاهی با بی اطلاعی کارگران و هوشیاری کارفرمایان حقوق افراد را نادیده گرفته و در دعوای حقوقی فرد پیروز کارفرماست که به دلیل استناد‌های قانونی و طی مراحل می‌تواند کارگران را مغلوب این دعوا کند.

کارگران ابتدا برای آغاز فعالیت کاری باید با قوانین وزارت کار آشنا باشند و مراحل عقد قرار داد را نکته به نکته اجرا کنند و در صورتی که پس از چند ماه یا چند سال به مشکل خوردند بتوانند از راه‌های قانونی حقوق خود را مطالبه کنند.

در قانون وزارت کار پیش بینی این موارد انجام شده است و مراجع ذیصلاح در دعوا‌های کارفرما و کارگر طی روال زیر به این موضوعات رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹- رای هیات‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱- هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد‌های کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری، تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیات‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا" دعوت می‌کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست: مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.

ماده ۱۶۳- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن‌ها و شورا‌های اسلامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶۵- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران