به گزارش روزپلاس، در این گزارش به این پرسش که آیا عقد قرارداد پیمانکاری می‌تواند دلیلی برای عدم شمول موارد مطرح در قانون کار باشد، پاسخ داده شده است.
پاسخ این است، صرف اینکه طرفین، عنوان قرار داد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوما به معنی خارج شدن رابطه قرار دادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قرار دادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده مراجع حل اختلاف ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران