به گزارش روزپلاس، خبرنگار آرتی عربی در لیبی در این باره گزارش داد: سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری لیبی را که قرار است دسامبر آینده برگزار شود، رسما اعلام کرد.
براساس این گزارش، قذافی با حضور در شهر «سبها» کاندیداتوری برای انتخابات را اعلام کرده است.
پیش از این پایگاه «اخبار لیبیا» به نقل از خبرگزاری «نووا» ایتالیا نوشته بود که سیف الاسلام قذافی به زودی یک کنفرانس مطبوعاتی درباره انتخابات برگزار خواهد کرد و پیش بینی میشود که این کنفرانس در یکی از کشورهای همسایه لیبی برگزار شود و وی در آن حمایت خود از یکی از کاندیداهای انتخابات را اعلام کند.
پیش از این خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی از احتمال تعویق سه ماهه انتخابات ۲۴ دسامبر این کشور خبر داد و اعلام کرد که شورای عالی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، اما مانع برگزاری آن نخواهد شد.
المشری همچنین تاکید کرد که شورای عالی دولت لیبی برای ممانعت از برگزاری انتخابات به زور و قدرت متوسل نخواهد شد، اما خواهان تحریم آن است. اگر نسبت مشارکت در شماری از مراکز انتخاباتی صفر باشد این امر آن را از لحاظ قانونی باطل میکند
از سوی دیگر، پارلمان عربی ضمن هشدار نسبت به خطرات پیامدهای به تعویق انداختن انتخابات، از تمامی طرفهای لیبیایی خواست به جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پایبند باشد.
به گزارش روزپلاس به نقل از خبرگزاری دولتی کویت، شیخ نواف الاحمد الصباح، امیر کویت روز یکشنبه استعفای دولت را پذیرفت و دستور داد، نخست وزیر و هر یک از وزیران تا زمان تشکیل دولت جدید به وظایف خود به طور موقت ادامه خواهند داد.
شیخ صباح الخالد الصباح، نخست وزیر کویت استعفای کابینه خود را هشتم نوامبر به امیر این کشور ارائه کرده بود.
چند روز پیش منابع خبری گزارش دادند که دولت کویت استعفای خود را به امیر این کشور تحویل داده است. این اقدام ممکن است در راستای پایان دادن به بن بست سیاسی در تقابل با قانونگذاران مخالف باشد که مانع اصلاحات مالی در این کشور شده اند.
این دومین بار در سال جاری است که به خاطر اختلاف با پارلمان، یک دولت به ریاست نخست وزیر شیخ «صباح الخالد الصباح» استعفا داده است.
این در حالی است که چندین نماینده اپوزیسیون بر بازجویی از نخست وزیر در مورد مسائل مختلف از جمله رسیدگی به همه گیری کووید-۱۹ و فساد اصرار دارند.
گفتنی است این خصومت کاری، قانونگذاری در کویت را فلج کرده است. بن بست بین کابینه و مجلس برای دههها منجر به تغییرات دولت و انحلال مجلس شده است و سرمایه گذاری و اصلاحات را با مشکل مواجه کرده است.