به گزارش روزپلاس، هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در اختیار رسانه‌های این کشور قرار گرفته ضمن اعلام پایبندی به حکم دادگاه فدرال در مورد تایید نتایج انتخابات تاکید کرد، این احترام و پایبندی در راستای صیانت از ثبات عراق است.
العامری در بیانیه خود تاکید کرد: در راستای پایبندی و تعهد به قانون اساسی و نگرانی از بی ثبات شدن امنیتی و سیاسی عراق، و با توجه به اعتقادی که روند سیاسی و دموکراسی در کشور و رد و بدل شدن مسالمت آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رای و انتخابات داریم، احترام خود را به حکم دادگاه فدرال اعلام می‌کنیم گرچه ما همچنان اعتقاد عمیق و راسخی به وجود شبهات مربوط به دستکاری و جعل انتخاب داریم.
وی تاکید کرد: اسنادی که ما به دادگاه فدرال در چارچوب اعتراضمان به نتایج انتخابات ارائه کردیم، محکم، منطقی و مقبول بودند و اگر به هر دادگاه قانون اساسی در هر کشوری که به دموکراسی احترام می‌گذاشت ارائه می‌شد برای لغو انتخابات کافی بود، با این حال ما احترام خود را نسبت به حکم دادگاه فدرال اعلام می‌داریم گرچه این دادگاه هم تحت فشارهای‌های خارجی و داخلی زیادی قرار گرفته بود.
نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون هم در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال در صفحه خود در توئیتر نوشت: با توجه به شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد صدور چنین حکمی پیش بینی می‌شود زیرا در این شرایط امکان لغو انتخابات و برگزاری انتخابات جدیدی وجود ندارد گرچه خلل موجود در این انتخابات با اسناد و دلایل کاملا مشخص شده است.
نخست وزیر اسبق عراق در ادامه گفت امیدوار بودیم دادگاه فدرال به شکل منصفانه‌ای با گروه‌های و لیست‌های زیان دیده از این فرایند برخورد می‌کرد.
پیش از این نیز سید عمار حکیم هم ضمن اعلام احترام و پایبندی خود به حکم دادگاه تاکید کرده بود در هیچ ائتلاف حکومتی مشارکت نخواهد داشت.
به گزارش روزپلاس به نقل از المعلومه، جنبش حقوق عراق امروز دوشنبه به رای دادگاه فدرال درباره نتایج انتخابات عراق واکنش نشان داد و از وجود فشارهای زیادی که به دادگاه فدرال وارد شده است، خبر داد.
محسن السعدی عضو جنبش حقوق عراق گفت: تصمیم دادگاه فدرال متاثر از فشارهای سیاسی داخلی و خارجی است و به همین دلیل همه شواهد و ادله ارائه شده را نادیده گرفت.
وی افزود: فشار وارد شده سبب شد که دادگاه فدرال گروههایی که آرای آن به سرقت رفته است را نادیده بگیرد.
السعدی تاکید کرد: دادگاه فدرال از سویی کمیساریا عالی انتخابات عراق را متهم به تباه کردن آرای رای دهندگان می کند و از سوی دیگر همه شواهد و ادله ارائه شده از سوی هیئت هماهنگی در قبال انتخابات را رد می کند.
با وجود ارائه مستندها و مدارک قطعی تقلب و دستکاری آرا از راه‌های قانونی، دادگاه فدرال عراق امروز با صدور حکمی شکایات علیه انتخابات را رده کرد؛ دادگاهی که به گفته شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، تحت فشارهای خارجی قرار دارد.
حالا اینگونه که گفته می شود قرار است امشب هیات چارچوب هماهنگی عراق(شامل جریان های شیعه و حامی مقاومت)، یک نشست فوری برگزار کنند که احتمالا در آن نسبت به رای صادره تصمیم و موضعگیری خواهد کرد.
«نوری المالکی» نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در واکنش به تصمیم دادگاه فدرال گفت: ما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در حق کسانی که با اعلام نتایج انتخابات در کسب تعداد کرسی‌های پارلمانی متضرر شدند، جانب انصاف را رعایت کند.
المالکی در صفحه توئیتر خود نوشت: انتظار چنین تصمیمی از سوی دادگاه فدرال می‌رفت و بنا به دلایلی که به اوضاع کشور مربوط می‌شود، امکان لغو و زمان بندی مجدد انتخابات وجود نداشت، هرچند نقص آشکار و اسناد و مدارک آن موجود است.
در این پیوند، جنبش «حقوق» نزدیک به گردان‌های حزب‌الله عراق در واکنش به مخالفت دادگاه فدرال در ابطال نتایج انتخابات اعلام کرد که دادگاه فدرال تحت فشار سیاسی شدید این حکم را صادر کرده است و شواهد و مدارک را نادیده گرفته است.
محسن السعیدی یکی از اعضای جنبش حقوق در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: «این تصمیم دادگاه فدرال تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی گرفته شد و این باعث شد تمام شواهد و اسناد ارائه شده نادیده گرفته شود».
وی با اشاره به حکم دادگاه فدرال درباره نقض قانون انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات تصریح کرد: دادگاه فدرال با محکوم کردن کمیسیون انتخابات در واقع خود را زیر سوال برده است که از یک سو، کمیسیون را به گم کردن آرای رای دهندگان متهم می کند و از سوی دیگر، تمامی شواهد و مدارک ارائه شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان را رد می‌کند.
«محمد البیاتی» عضو ارشد ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری) نیز در واکنش به حکم دادگاه فدرال گفت: شکایت از تقلبی که در انتخابات صورت گرفت نه اهانت بود و نه تعارف، بلکه یک واقعیت آشکار بود.
«احمد الکنانی» دیگر اعضای ائتلاف الفتح عراق روز دوشنبه در واکنش به رد شکایات انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه فدرال گفت که موافقت دادگاه فدرال با نتایج انتخابات، مجوزی برای آغاز مذاکرات طولانی بین فراکسیون‌هاست که این بار به دلیل ارتباط داشتن با این موضوع که چه کسی دولت بعدی را تشکیل خواهد داد، ماهیت جدی خواهد داشت.
وی افزود: رفع مشکلات بین فراکسیون‌های شیعی بویژه پس از آنکه فراکسیون‌های سنی و کُرد منتظر تصمیم احزاب شیعی درباره آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت آتی هستند، ضرورت دارد.
از سوی دیگر، یک منبع سیاسی آگاه در عراق گفت که هیات چارچوب هماهنگی عراق احتمالا برای بحث در مورد مخالفت دادگاه فدرال با ابطال نتایج انتخابات جلسه تشکیل دهند.
این منبع مطلع به «موازین نیوز» گفت: «هیات چارچوب هماهنگی مواضع جدید خود را در قبال تحولات و گام های بعدی آن اعلام خواهد کرد».
دادگاه فدرال عراق اوایل امروز دوشنبه در حالی حکم به رد درخواست تجدیدنظر از سوی هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح در مورد نتایج انتخابات پارلمانی داد که گروه‌های شیعی در چند جلسه تأکید کرده بودند که با ارائه مستندها و مدارک قطعی از تقلب و دستکاری آرا از راه‌های قانونی شکایت‌های انتخاباتی خود را پیش خواهند برد و در انتظار نظر نهایی دادگاه فدرال عراق در باره پذیرش یا رد نتایج انتخابات هستند.
ائتلاف فتح شکایات خود در قالب ۲۰ پرونده شامل اسناد و شواهد مختلف مبنی بر تقلب در انتخابات را به دادگاه ارائه کرده و خواستار ابطال نتایج آرا شده بود.
ائتلاف فتح در این دور از انتخابات موفق به کسب ۱۷ کرسی شده است، اما در عین حال طی روزهای اخیر بویژه در روز شنبه این هفته هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات در بغداد و برخی دیگر از شهرهای عراق دست به تجمعات اعتراضی زدند.