دیپلماسی و مقاومت » عمومی

نامزد ریاست جمهوری فرانسه: حجاب و ساخت مسجد را ممنوع خواهم کرد / اجازه نمی دهم از نام «محمد» را برای فرزندان مسلمانان استفاده کنند

نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برنامه‌های خود اعلام کرده که پوشیدن حجاب و ساخت مسجد را در فرانسه ممنوع و از گذاشته شدن نام «محمد» بر فرزندان مسلمانان جلوگیری خواهد کرد.

کد خبر: ۲۳۷۱۴۰

تاریخ انتشار:۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۳ - 25 January 2022

به گزارش روزپلاس، «اریک زمور» نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، برنامه‌های اسلام‌ستیزانه خود را که در صورت ورود او به کاخ الیزه اجرایی خواهد شد، اعلام کرد.

وی که برنامه خود را از طریق حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرده، اعلام کرد پوشیدن هرگونه لباسی که نشان دهنده اسلام باشد – از جمله حجاب- در اماکن عمومی ممنوع خواهد شد.

همچنین ساخت مسجد و گلدسته نیز در صورت پیروزی زمور در انتخابات ریاست جمهوری، در فرانسه ممنوع می‌شود.

زمور همچنین تهدید کرده که فعالیت تمامی گروه‌های اسلامی در فرانسه ممنوع می‌شود.

وی پیشتر نیز در گفت‌وگو با شبکه «فرانس 2» گفته بود در صورتی که به پست ریاست جمهوری فرانسه برسد، مسلمانان را از گذاشتن نام «محمد» بر فرزندانشان ممنوع خواهد کرد.

این نامزد راست افراطی افزوده است که چارچوب‌هایی را برای نامگذاری فرزندان مسلمانان در فرانسه وضع خواهد کرد.

کاربران اینترنتی به این سخنان زمور واکنش نشان داده و گفتند که زمور به مرحله خطرناکی از پوچی رسیده است و ممکن است وی با اخراج و آواره کردن مسلمانان در فرانسه به جنگ نژادی علیه مسلمانان بپردازد.

برخی از فعالان نیز گفته‌اند در صورتی که اریک زمور در انتخابات فرانسه پیروز شود، تنها راه حل در برابر جامعه مسلمانان، ترک فرانسه است.

اریک زمور که ۵۸ سال دارد در حال حاضر در رقابت با «مارین لوپن» برای نامزد شدن از طرف جناح راست افراطی در فرانسه است. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که زمور از مارین لوپن پیشی گرفته و این احتمال وجود دارد که رقیب «امانوئل ماکرون» در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه باشد.

البته اقدامات اسلام هراسانه دولت فرانسه علیه مسلمانان طی سال‌های اخیر روندی فزاینده داشته است.

تعطیلی 21 مسجد در فرانسه

«جرالد دارمانان» وزیر کشور فرانسه چندی پیش خبر داده بود که در دوره اخیر 21 مسجد در این کشور بسته شده است.

وی مدعی شد در جریان بازرسی از 99 مسجدی که انجام شده، داخل 21 مسجد نشانه‌های افراط گرایی وجود داشته است.

تصمیم برای تعطیلی مساجد، یکی از تصمیم‌های متعدد دولت فرانسه برای تعطیلی مراکز اسلامی است. پاریس این اقدام را با بهانه‌هایی نظیر مقابله با افراطی گری و تحریک برای خشونت و تروریسم انجام می‌دهد.

بر اساس گفته دارمانان، برای نخستین بار در تاریخ فرانسه است که این تعداد از مساجد در این کشور بسته می‌شوند.

از سوی دیگر در تداوم اسلام هراسی در فرانسه، تصویر صلیب و شعارهای ضد اسلامی بر دیوارهای تعدادی مسجد در این کشور درج شده بود.

پیشینه طولانی مبارزه با حجاب در اروپا

مبارزه با حجاب در اروپا پیشینه طولانی دارد. شورای اروپا اخیرا مجبور شده است تا تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی را که طی آن احترام به حق زنان مسلمان در پوشیدن حجاب را تشویق کرده، حذف کند. این اقدام شورای اروپا در پی اعتراض فرانسه صورت گرفت و یکی از آخرین گام‌ها در مسیر فشار اروپا بر زنان مسلمان با حجاب به شمار می‌آید.

در ۱۵ جولای سال گذشته میلادی نیز، دادگاه اروپا که مقر آن لوکزامبورگ بوده، قطعنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، پوشیدن حجاب اسلامی در محل کار ممنوع و تاکید شده که این تصمیم هیچگونه تبعیض ضد اقلیت مسلمانان در اروپا به شمار نمی‌آید بلکه کاملا بر عکس، به جلوگیری از درگیری‌های اجتماعی کمک می‌کند.

این تصمیم در پاسخ به شکایتی بود که دو زن مسلمان که در آلمان زندگی میکردند داده شده است. یکی از این زنان به عنوان پرستار در خانه سالمندان فعالیت داشته و دیگری به عنوان کارمند در داروخانه کار می‌کرده که کارفرمای هر دوی آنها خواستار برداشتن حجابشان شده بودند. دادگاه عدل اروپا مدعی شد که کارفرمایان این دو زن، اثبات کرده‌اند که اتخاذ این تصمیم برای برداشتن حجاب این دو کارمند برای ایجاد بی طرفی دینی در محل کار برای تمامی کارمندان ضروری بوده است.

این حکم گام جدیدی در مسیر فشار بر زنان مسلمان با حجاب بوده و این اقدام پس از گام‌های متعددی بوده که پیشتر کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک و بلغارستان علیه زنان مسلمان در منع آنها از پوشیدن حجاب اتخاذ کرده بودند. زنان مسلمان در این کشورها با مشکلاتی در خصوص حق آموزش، حق کار و فعالیت‌های ورزشی مواجه هستند.

فرانسه دشمن نخست حجاب در اروپا

فرانسه، از همان ابتدا دشمن نخست حجاب در اروپا به شمار می‌آید. فرانسوی‌ها همواره به قوانین خود افتخار می‌کنند و آن را امتداد طبیعی انقلاب فرانسه می‌دانند تا این کشور به سرزمینی تبدیل شود که آزادی و برابری در آن فراگیر خواهد بود. اما قوانینی که فرانسوی‌ها به تقدیس آن می‌پردازند، از سوی دیگر، به ابزاری برای تبعیض و تحقیر دیگران تبدیل شده است.

در حالی که دولت فرانسه در سال ۲۰۰۳، اختلافات و کشمکش‌ها درباره حجاب را دلیل تصویب قانون منع استفاده از علامت‌های دینی (نظیر حجاب) در مدارس و فضاهای عمومی در این کشور عنوان کرده که تا سال پیش از آن تنها ۱۲۰۰ مورد اختلاف به دلیل حجاب ثبت شده بود که فقط ۲۴ مورد آنها به مداخله قضایی منجر شد.

محدودیت‌های قوانین فرانسه برای زنان با حجاب

دولت فرانسه گام‌های خود برای مبارزه با اسلام را تلاشی برای آزاد کردن زنان مسلمان توصیف کرده اما این اقدامات مقام‌های فرانسوی زنان مسلمان با حجاب را از حقوق خود در آموزش، کار، فعالیت ورزشی و همراهی کردن فرزندان در اردوها محروم کرده است.

در همین زمینه، «امانوئل تیرای» از محققان فرانسوی در تحقیقی با عنوان «موضوع حجاب: هیستری سیاسی» نوشت که حساسیت زیادی علیه زنان با حجاب وجود دارد زیرا آنها تنها کسانی هستند که در تیررس سیاست‌های سکولار دولت فرانسه قرار دارند حال آنکه مقام‌های فرانسوی به راهبه‌های کاتولیک یا یهودیان با حساسیت مشابه نزدیک نمی‌شوند.

شرایط سخت تابعیت دادن به زنان با حجاب در اروپا

بر اساس تحقیقی که صورت گرفته، اداره تابعیت فرانسه در زمینه تحقیق و بازپرسی از زنان مسلمان شرایط سختی را برای آنها ایجاد می‌کنند. به محضی که زنان مسلمان وارد این اداره می‌شوند از آنها خواسته می‌شود تا لباس‌های خود را کاهش داده و حجاب را بردارند. در صورتی که با این درخواست موافقت شود، نقطه مثبتی برای این زنان به شمار می‌آید اما اگر با این درخواست مخالفت شود در پرونده آنها امتیاز منفی ثبت می‌شود. اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. در صورتی که زن مسلمان با درخواست آنها برای برداشتن حجاب موافقت کند، از کارمندان مرد در این اداره خواسته می‌شود تا در جلسه حضور یابند تا واکنش زن مسلمان سنجیده شود. هرگونه واکنش منفی زن مسلمان با عنوان درجه‌ای از عدم تمایل برای ادغام با شیوه زندگی فرانسه ثبت می‌شود.

«جانت میشل بلانکر» وزیر آموزش فرانسه مدعی است که حجاب اسلامی در جامعه فرانسه مورد استقبال قرار نمی‌گیرد».

سایر اخبار

قالیباف: از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده است