به گزارش روزپلاس، چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفتگو با یکی از رسانه های کشور از عدم الزام نمایندگان برای ثبت حقوق در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)خبر داده بود؛ خبری که خیلی زود با تکذیبیه های نمایندگان مجلس همراه شد.
کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه به دلایلی از جمله اینکه چون هزینه های اجاره دفاتر نمایندگی و پرداخت حقوق کارکنان آن ها هم به حساب نماینده واریز می شود و ممکن است زمینه اتهام زنی فراهم شود مجلس و شورای نگهبان را از ثبت اطلاعات در پاکنا مستثنی کرد.
اما خیلی از این ماجرا نگذشت که گزارش کمیسیون تلفیق منتشر شد. طبق لایحه پیشنهادی دولت کلیه پرداخت ها به مقامات،روسا و مدیران نام برده شده در دستگاه های ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مجلس نیز جز آنهاست در سامانه پاکنا باید ثبت شود. اما کمیسیون تلفیق بدون نام بردن از مجلس و با اضافه کردن عبارت، دستگاه ذکر شده در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور را از ثبت حقوق و مزایا در این سامانه مستثنی کرده است.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و البته از اعضای کمیسیون تلفیق است که مخالفتش را نسبت به این تصمیم ابراز و تاکید می کند این پنهان کاری خلاف شفافیت است و باید همه اطلاعات مالی و حقوقی نمایندگان در سامانه مربوطه ثبت شود. این نماینده به صراحت اشاره دارد که چند دفتر و چندین حقوق بگیر دارد اما در عین حال نیازی به پنهان کاری نمی بیند و از انتشار موضوع حقوق نیز ابایی ندارد.
نوروزی در گفتگو با روزپلاس تاکید کرد:«یکی از دغدغه های مجلس شفافیت است و همه دستگاه ها باید در این راستا قدم بردارند. » وی افزود: «با این مصوبه کمیسیون تلفیق به شدت مخالف هستم و ما در جلسه نیز تاکید کردیم که همه چیز باید شفاف باشد . باید برای شفافیت بیشتر حتی هزینه های دفاتر، حقوق دفترداران،کارمندان ،نیروهای اطراف نمایندگان و حتی رانندگان مشخص شود و این موضوع نباید پنهان باشد. »
این نماینده نسبت به مصوبه ی کمیسیون تلفیق به جهت بیماری ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: «من در جریان تایید این مصوبه نیستم و گزارش کمیسیون تلفیق را نیز ندیدم اما در جلسه ای تاکید کردم که چرا باید برای نمایندگان و بحث حقوق و مزایای آنها استثنا قائل شد به هرحال این موضوع خودش ایجاد شائبه می کند و ممکن است برخی گمان کنند تفاوت چشمگیری میان حقوق و هزینه های دفتر و حواشی دیگر وجود دارد. من در آن جلسه به این موضوع نیز اشاره کردم که بنده 4 دفتر دارم و در هر دفتر نیز 4 نفر مشغول هستند . حقوق کامل مشخص است هزینه های نیروی همراه و سایر موارد نیز مشخص است پس لزومی نیست همکاران به فکر مستثنی شدن خود در این موضوع باشند .»
اما جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق خبر مستثنی قائل شدن نمایندگان از ثبت حقوق در سامانه مربوطه را تایید کرد و گفت: «حقوق پرداخت شده نمایندگان به اضافه ی آن چیزی که به عنوان هزینه های دفتر داده می شود نباید در یک جا جمع شود . هزینه های دفاتر کاملا جدا از حقوق نماینده است. بنابراین همکاران این نگرانی را در کمیسیون داشتند و قرار شد به نحوی این موضوع با رایزنی با دولت حل شود . اگر این موضوع حل می شد طبیعتا نیازی به این مصوبه هم نبود چون حقوق مزایای نمایندگان عددش بالا نیست که ایجاد مشکل کند ضمن اینکه نمایندگان چیزی جز بقیه برای خودشان قائل نیستند و ما امیدواریم زودتر این موضوع در تعامل بین دولت و مجلس حل شود.»
وی تاکید کرد:« طبق گفته ی دوستان این قضیه قابل حل است هزینه هایی که بعنوان هزینه دفتر داده می شود ضرورتی ندارد مطرح شود چون این هزینه را نماینده نمی دهد. »
این نماینده در واکنش به تکذیب این موضوع از جانب برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: «این بحث در کمیسیون تلفیق مطرح شد و نمایندگان گفتند اگر در تعامل دولت موضوع حل شود دیگری نیاز به این مصوبه نیست. »
با توجه به اظهارات قادری اصل ماجرا درست است ، البته دلیل نمایندگان برای قائل شدن این امتیاز برای خود این است که بحث امور دفتر و هزینه های کارمندان و دفترداران با حقوق نمایندگی متفاوت است.
البته تعاملاتی نیز در این راستا قرار بوده با دولت صورت بگیرد تا موضوع به نحوی حل شود و دیگر نیازی به اعمال این مصوبه نباشد ولی با تصویب این ماجرا ظاهرا دولت زیر بار همکاری با نمایندگان مجلس برای عدم شفافیت حقوق نرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلسی ها در صحن علنی با توجه به علنی شدن ماجرا در نگاه مردم جلوی این مصوبه کمیسیون تلفیق را خواهند گرفت؟!