به گزارش روزپلاس، بر اساس بند (ح) تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود و عملا بود و نبود سعید محمد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فرقی ندارد.
احمد دنیا مالی عضو فراکسیون مناطق آزاد در واکنش به گفته ی معاون اقتصادی رییس جمهور مبنی براینکه سازمان مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد قرار نخواهد گرفت، ابراز تعجب کرد و به روزپلاس گفت: اینکه سازمان منطقه آزاد ذیل وزارت اقتصاد باشد مصوبه مجلس است و درست یا غلط بودنش نیز بعهده ی مجلس شورای اسلامی است.
دنیامالی گفت: از معاون اقتصادی رییس جمهور بعید است که مصوبه مجلس و قانون را بگوید اجرا نمی شود. به هرحال مجلس تصمیم گرفته مناطق آزاد را زیرنظر وزارت اقتصاد قرار بدهد اینکه اختیارات دبیرخانه کاسته شده مربوط به تصمیم مجلس است و دولت در این رابطه فقط مجری ست.
وی تاکید کرد:به هرحال مجلس تصمیم گرفته بخاطر ابعاد نظارتی سازمان منطقه آزاد ذیل وزارت اقتصاد باشد بنابراین فارغ از اشکالات‌این طرح الان مصوبه مجلس و قانون است. اگر دولت مشکلی دارد می تواند با مجلس جلسه ای بگذارد تا در صورت قانع شدن تجدید نظر صورت بگیرد اما در شرایط فعلی مصوبه مجلس مبناست و مطمئنا دولت باید به مصوبه ی مجلس عمل کند.