در بیانیه جمعی از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت مطرح شد/

دلیل انحراف در اجرای قانون و آزادسازی سهام عدالت چیست؟

جمعی از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در پی انحراف از اجرای قانون آزادسازی سهام عدالت بیانیه‌ای منتشر کردند.

کد خبر: ۲۵۴۲۹۴

تاریخ انتشار:۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۳ - 06 June 2022

دلیل انحراف در اجرای قانون و آزادسازی سهام عدالت چیست؟

به گزارش روزپلاس به نقل از میزان، بخشی از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت نسبت به انحراف در اجرای قانون آزادسازی سهام عدالت بیانیه‌ای منتشر کردند که قسمت‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید: در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴، به منظور گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، مقام معظم رهبری( مدظله العالی) ابلاغیه ۸ ماده‌ای واگذاری سهام عدالت را در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۵ صادر فرمودند که بر همین مبنا، طرح اقزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت اجرا و تاکنون ۴۹،۱۴۸،۷۷۵ نفر ایرانی به عضویت شرکتهای تعاونی شهرستانی درآمده و از اجماع این شرکتهای تعاونی، شرکتهای سرمایه گذاری استانی تشکیل و مسئولیت اداره سهام واگذار شده را عهده دار شدند.

عدم اعتقاد و التزام عملی به مفاد ابلاغیه معظم له، فرار از اجرای مفاد ماده ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ و گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت با نادیده‌گرفتن بند ۶ ابلاغیه رهبر انقلاب و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ ، باعث تحمیل هزینه های فراوان به نظام شد که این امر موجب گردید مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) ضمن گلایه از عدم اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغیه ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵ ، جهت آزاد سازی سهام عدالت ، با اختیارات محدود و در چارچوب قانون، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ابلاغیه‌ای صادر فرمایند.

طبق بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، معظم له شورای عالی بورس را صرفا مکلف به تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام (از شرکت های سرمایه گذاری استانی) به صاحبان سهام عدالت ( که روش مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کردند) نمودند.

ولی متاسفانه اعضای شورای عالی بورس در دولت قبل با توجه به عدم اعتقاد به اهداف سهام عدالت با تخطی از محدوده اختیارات تعیین شده ، در تدوین آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۴ مرداد ۱۳۹۹ ، ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرای اصل ۴۴ ، تجارت ، مدنی ، مالیات‌های مستقیم و … را نقض و آیین‌نامه مذکور را ابزاری جهت تصاحب و تسلط مدیریت بر دارایی‌های سهامداران عدالت توسط سرمایه‌داران بزرگ و افرادی خاص قرار دادند .

با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی جلوی اجرای خسارت ‌بار آیین نامه مذکور گرفته شد، اکنون نیز از رییس جمهور انقلابی و ولایی تقاضا دارد، کما فی السابق، با روحیه فساد ستیزی خود و در راستای مردمی سازی سازی اقتصاد و پایبندی به قانون، از پایمال شدن حقوق مردم و خنثی شدن روح سهام عدالت بعنوان هدیه گرانبهای رهبری به مردم بویژه مستضعفین و محرومان صیانت نمایند.