به گزارش روزپلاس؛ علی بهادری جهرمی در پایان جلسههیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: خبر خوش امروز این است که تسهیل و تسریع در اعطای وام ازدواج داشتیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: پس از دستور رئیسجمهور که انتهای هفته پیش صادر شد، ظرف ۴۸ ساعت، بخشنامههای مربوطه صادر شد به گونهای که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی همه بانکها مکلفند نهایتا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک لازم که زوجین جوان تازه ازدواج کرده در اختیار بانکها قرار دادند، وام ازدواج را پرداخت کنند و هرگونه تاخیر در این زمان تخلف قلمداد خواهد شد و از سوی مراجع مربوطه به بانک مرکزی اعلام شده است جهت مراجعه و ثبت شکایت چه الکترونیکی چه تلفنی چه اقداماتی لازم است صورت گیرد، البته انشاالله این سقف زمانی از سوی شعب بانک هم رعایت خواهد شد تا انشاالله کار به شکایت و نظارت بانک مرکزی نخواهد برسد.
بهادری جهرمی افزود: خبرهای خوش دیگر را در زمینه برخی افتتاحها در مجموعههای درمانی و بیمارستانی به ویژه در برخی از استانهای محروم داشتیم البته خبرهای خوش افتتاح تمام نشده ما طی دو سه هفته آتی و در این ایام عید خبرهای خوش افتتاح پروژههای دیگری از جمله پروژههای بیمارستانی را خواهیم داشت.
وی افزود: خبر خوش امروز را وزارت ارتباطات منتشر کرد در حوزه تخصیص سهمیه اینترنت به دهکهای پایین جامعه که با مراجعه بزرگواران به سامانه مربوطه میتوانند از این سهمیه اینترنتی استفاده کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: واقعه خوبی که دیروز در همین ساختمان دولت اتفاق افتاد، انعقاد قرارداد سرمایهگذاری در حوزه صنعت نفت به عنوان یک صنعت پیشران اقتصادی با شیوههای جدید است که دولت این روند را در پیش گرفته با مشارکت مجموعههای بانکها و هلدینگها و مجموعههای اقتصادی این کار را انجام دهد که کمک به هدایت نقدینگی میکند و طبیعتاً کاهش آثار تورمی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: این دومین پروژه کلان از مدل جدید سرمایهگذاری دولت است. در گذشته هم یک سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد دلاری حدود ۳ ساله با مشارکت بخشی از فعالان حوزه صنعت و معدن انجام شده بود. در دهه فجر سال گذشته هم در حوزه نفت مشابه همان را داشتیم که ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری شد، این عدد یعنی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری که با هدایت و حمایت دولت و مدیریت دولت به منظور ساماندهی فعالیتهای اقتصادی پیشران اقتصادی و هدایت آنها به سمت حوزههای مولد که هم آثار مخرب برخی عملکردهای اقتصادی مثلاً مجموعههای بانکهای برخی از اجتماعی اقتصادی کاهش پیدا میکند و هم کمک جدی به رشد اقتصادی میکند انشاالله این توفیق در همین دو پروژه محدود نخواهد شد و این مسیر هم که از جمله نوآوریهای دولت در حوزه سرمایهگذاری و هدایت نقدینگی است، با سرعت در پیش خواهد رفت.