به گزارش روزپلاس ، در کشور آلمان، چيزي به نام «اشتغال در اراده» وجود ندارد. بنابر قانون، کارمندان در آلمان ميبايست قرارداد کتبي استخدام داشته باشند که جوانب مهم و اصلي رابطه کاري آنها در آن مقرر شده باشد (بعنوان مثال، طرفين قرارداد، کاري که ميبايست انجام شود، حقوق و دستمزد ناخالص و مزايا، مسافرت، تاريخ شروع کار، محل انجام کار و دوره اخطار).
– بااينکه قرارداد استخدامي با زمان نامحدود در کشور آلمان کاملاً متداول است اما اين امکان وجود دارد که طرفين سر يک مدت محدود با هم به توافق برسند. (و کارفرماها به شدت از اين امکان استفاده ميکنند). ولي قراردادهاي استخدام با مدت محدود مشمول محدوديتهايي بنابر قانون کار و استخدام آلمان ميباشد. به طور کلي، يک قرارداد استخدام با مدت محدود تنها زماني مجاز خواهد بود که اين محدوديت زماني دليلي عيني داشته باشد (به طور مثال، جايگزيني در صورت بيماري، کار پروژهاي و از اين قبيل). بااينحال، کارفرما هميشه ميتواند بدون محدوديت وارد يک قرارداد استخدام با مدت محدود با دورهي تا دو ساله شود (اما قادر به تجديد آن نيست).
– تمام روزهاي هفته به جز يکشنبهها و تعطيلات عمومي، روزهاي کاري محسوب ميشوند. بااينحال، کارمندان آلماني معمولاً از دوشنبه تا جمعه کار ميکنند (5 روز در هفته).
– مجموع ساعات کار در 5 روز در هفته بين 35 تا 40 ساعت است. ساعت کاري روزانه به طور کل از هشت ساعت بيشتر نميشود. فقط در شرايطي ممکن است تا ده ساعت در روز ساعت کاري وجود داشته باشد که در يک دوره شش ماهه، ساعت کار متوسط روزانه فرد از هشت ساعت بيشتر نباشد.
– کار کردن در روزهاي يکشنبه و تعطيلات عمومي ممنوع است. بااينحال، قانون کشور آلمان استثناهايي دارد که کار در روزهاي يکشنبه و تعطيلات عمومي به موجب آن مجاز ميباشد (که البته در برخي شرايط نياز به اجازهنامه مقامات دولتي است).
– قانون کار و استخدام کشور آلمان براي افراديکه پنج روز در هفته عادي کار ميکنند، به ازاي يک سال کاري، 20 روز کاري مرخصي در نظر ميگيرد (يعني 4 هفته کامل مرخصي). بااينحال اين امکان وجود دارد که کارمندي برحسب سن و نوع کار خود 25 تا 30 روز کاري هم مرخصي داشته باشد.
– قانون کار و استخدام آلمان مستلزم ادامه پرداخت کامل حقوق را براي يک دوره شش هفتهاي در صورت بيماري کارمند ميباشد (در برخي شرايط خاص، کارفرما ميبايست تا 12 هفته پرداخت حقوق را ادامه دهد).
– کارمندان زن مشمول پرداخت کامل حقوق در مرخصي دوران بارداري ميباشند (که از شش هفته قبل از وضعحمل – برحسب شرايط سلامتي مادر و نوزاد و کار مادر – شروع شده و تا هشت هفته بعد از تولد کودک ادامه مييابد). پرداخت حقوق کارمند قسمتي توسط بيمه بهداشت و درمان و قسمتي توسط کارفرما انجام ميگيرد. در طول دوران بارداري کارمند و چهار ماه بعد از وضعحمل، کارفرما اجازه قطع همکاري با کارمند را ندارد.
– تمامي کارمندان، چه زن و چه مرد، مشمول يک دوره حداکثر سه ساله ترک کار به علت پدر يا مادر شدن به ازاي هر فرزند ميباشند. در طول اين مدت، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق به کارمند نيست، بااينحال قادر به اخراج آن کارمند نيز نميباشد. کارمندان حق قانوني براي کار پارهوقت (تا 30 ساعت در هفته) در طول اين دوره دارند. پس از اتمام اين دوره، کارفرما ميبايست موقعيت کاري مکفي براي کارمند فراهم کند.
– سيستم تامين اجتماعي اجباري در آلمان شامل بيمه سلامت، بيمه مراقبت در منزل و پرستاري، بيمه بازنشستگي و بيمه بيکاري ميباشد. به طور کلي، کليه کارمندان ميبايست تحت حمايت سيستم تاميناجتماعي کشور باشند. هزينه بيمه سلامت، مراقبت در منزل و پرستاري، بازنشستگي و بيکاري توسط کارفرما و کارمند به صورت اشتراکي (هر کدام 50٪) انجام ميگيرد.
– در شرکتهايي که بيشتر از 5 کارمند دارند، کارمندان ميتوانند شوراي کار انتخاب کنند. شوراي کار نماينده کارمندان است و با کارفرما درمورد مسائل مختلف (به طور مثال، استخدام کارمندان جديد، تغييرات در محيط کار، اخراجهاي دستهجمعي و از اين قبيل) مشورت، همکاري و مشاوره ميکند.
– قانون فسخ اشتغال در کشور آلمان، قوانين مختلفي دارد و هدف آن حمايت حداکثري از کارمند درمقابل اخراجهاي ناعادلانه است.
— بعنوان مثال، کارفرما ملزم به رعايت دوره اخطار قابلاجرا ميباشد که بنابر قانون تعيين ميشود (بين چهار هفته تا هفت ماه، برحسب طول مدت اشتغال). اگر کارفرما و کارمند متقابلاً براي يک دوره طولانيتر اخطار توافق کرده باشند، دوره طولانيتر اخطار غالب است. هر توافق درمورد دوره اخطار کوتاهتر از دوره اخطار قانوني، نامعتبر خواهد بود. به طور کلي، فسخ اشتغال تنها در پايان ماه کاري قابلاجرا ميباشد. ازاينرو کارفرما ميبايست زمان قابلاجراي فسخ اشتغال را براي فرستادن نامه اخطار فسخ اشتغال به خاطر داشته باشد.
– کارفرما ميبايست نامهاي کتبي براي اعلام اخطار فسخ اشتغال براي کارمند بفرستد. اين مدرک ميبايست توسط کارمند امضا شود. ساير اشکال اعلام فسخ اشتغال (بچه به صورت کلامي باشد، چه فکس يا ايميل) نامعتبر ميباشند.
— مصوبه حنايت از فسخ اشتغال کشور آلمان فسخ اشتغال را در صورتي که کارمند براي زماني بيشتر از شش ماه از زمان دريافت اخطار فسخ در استخدام آن شرکت بوده باشد، محدود ميکند. البته اين مصوبه تنها درمورد شرکتهايي که بالاتر از پنج کارمند دارند صدق ميکند. در صورت قابلاجرا بودن اين مصوبه، کارمند تنها «به يک دليل مشخص» فسخ اشتغال خواهد داشت. دلايل مشخصي که در اين مصوبه براي فسخ اشتغال کارمند عنوان شده است شامل دلايل مربوط به شرايط فردي کارمند (ترک کار طولاني مدت به دليل بيماري)، دلايل مربوط به رفتار فرد (سرقت يا تقلب به ضرر کارفرما) يا دلايل مربوط به تجارت کارفرما (تصميم کارفرما براي بازسازي تجارت خود که موجب کاهش تعداد کارمندان است) ميشود.
— حمايت خاص از فسخ اشتغال دربرابر اخراجهاي غيرقانوني درمورد کارمنداني قابلاجرا است که يا به طور قانوني معلول محسوب ميشوند يا در دوره سه ساله تولد فرزند هستند يا باردار ميباشند. در اين موارد، نياز به تاييد قبلي مقامات مختلف دولت آلمان است (که به دست آوردن آن معمولاً بسيار مشکلساز است).
— اگر شرکتي اقدام به اخراجهاي دستهجمعي کرد (که زماني اتفاق ميافتد که کارفرما تصميم به اخراج درصد بالايي از کارمندان شرکت خود طي يک دوره يک ماهه ميگيرد)، نياز به تاييد قبلي دفتر استخدام خواهد بود.
وب سایت مردمان/