عملکرد خاکستری آژانس انرژی اتمی؛ از سیاسی‌کاری تا استانداردهای دوگانه

پایگاه اینترنتی شبکه «المیادین» در گزارشی به عملکرد غیرقابل قبول آژانس انرژی اتمی و وجود سیاسی کاری و معیارهای دوگانه در رسیدگی این نهاد، به پرونده‌های مختلف پرداخته است.

کد خبر: ۲۶۴۰۶۳

تاریخ انتشار:۱۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۳ - 04 September 2022

به گزارش روزپلاس، پایگاه اینترنتی شبکه «المیادین» در گزارشی به روند کار و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده و مهم‌ترین چالش‌ها در عملکرد آن را سیاسی‌کاری، وابستگی به قدرت‌های جهانی و انحراف از مسیر درست در بررسی‌های فنی خود برشمرده است. این گزارش همچنین به خارج بودن رژیم صهیونیستی از دایره نظارت سازمان انرژی اتمی و عدم اطلاعش از فعالیت‌های هسته‌ای تل‌آویو اشاره می‌کند که نشانگر استانداردهای دوگانه این نهاد است. در بخش دیگری از این گزارش به تفاوت مواضع و لحن این سازمان در رسیدگی به دو پرونده مهم [مذاکرات رفع تحریم‌های ایران و موضوع نیروگاه زاپروژیا اوکراین] اشاره شده است که در ادامه مشروح این گزارش را می‌خوانیم:

سیاسی‌کاری و انحراف از واقعیت

اتهامات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر سیاسی بودن ارزیابی‌ها، انحراف از حقیقت در بررسی‌ها، عدم تعهد به بی‌طرفی و فعالیت آن به عنوان بازوی ایالات متحده آمریکا مانند همه ساختارها و نهادهای سازمان ملل متحد ادامه دارد. این انحرافات و اتهامات در مذاکرات فعلی برنامه هسته‌ای ایران که در مسیر ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، مشهود است. در حالی که بسته شدن این پرنده‌ی توام با سیاسی‌کاری روی وضعیت تهران تاثیر زیادی ندارد؛ در حالی که واشنگتن اصرار دارد مسیر مذاکره را از رابطه تهران با سازمان ملل منحرف کند.

«اکثم سلیمان» روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا، در خصوص شیوه کار و فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه المیادین، در اشاره به تفاوت لحن صحبت‌ها و مواضع «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات رفع‌ تحریم‌های ایران و نیروگاه زاپروژیا اوکراین، تصریح کرد: «لحن صحبت‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی درباره نیروگاه زاپروژیا، لحنی دیپلماتیک است؛ و دلیل این لحن ترس از سیاسی‌شدن روند رسیدگی‌های آژانس است که سابقه‌ای تاریخی دارد؛ آژانس انرژی اتمی نباید مثل پلیس غرب عمل کند، بلکه باید عملکرد و نقش آن باید صرفاً عملکردی فنی باشد».

وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان می‌کند که ترس مسکو از رسیدگی به موضوع نیروگاه زاپروژیا این است که کرملین می‌داند این مسئله فقط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنمی‌گردد، بلکه به تمام نهادهای سازمان ملل مرتبط می‌شود که روند فعالیت‌شان سیاسی شده‌ است. این کارشناس مسائل اروپا تاکید می‌کند که «سیاسی کاری هرگز از روند رسیدگی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله در پرونده هسته‌ای ایران دور نبوده است». وی در ادامه توضیح می‌دهد که تجارب تاریخی از پرونده‌های عراق گرفته تا سوریه، سوء‌ظن‌ها به فعالیت‌ها و روند کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان منع اشاعه سلاح‌های شیمیایی را تقویت کرده و مشروعیت می‌دهد. موضوع برای ایران روشن است که امضای توافقنامه بدون بسته‌شدن پرونده آژانس، توافق را بی‌معنا می‌کند.

فعالیتی خاکستری بر مبنای استاندارهای دوگانه

نکته جالب توجه این است از این آژانس به عنوان «دیده‌بان هسته‌ای» یاد می‌شود، اما در واقع نظارت آن تنها به اعضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای محدود می‌شود. بنابراین، در چنین معادله‌‌ای رژیم صهیونیستی خارج از کنترل آژانس باقی می‌ماند؛ نتیجه آن است که تل‌آویو بر سیاست خاموشی و سکوت هسته‌ای خود، باتوجه به همدستی با جامعه بین‌الملل و حمایت‌های آمریکا، پافشاری کرده و به مسیر نادرست خود ادامه می‌دهد. گذشته از چشم‌پوشی آژانس انرژی اتمی از وجود زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، علامت سوال‌های دیگری نیز در ارتباط با عملکرد آژانس طی سال‌های گذشته ایجاد شده است. این علامت سوال‌ها به ویژه در خصوص روابط آشفته آژانس با ایران و برنامه هسته‌ای آن، در حالی که برنامه‌ی تهران اهداف صلح آمیز را تایید می‌کند و از آژانس می‌خواهد که از سیاسی‌شدن بررسی‌ها پرهیز کند.

آژانس انرژی اتمی بعد از سخنرانی «دوایت آیزنهاور» رئیس جمهور ایالات متحده در برابر مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۳ تحت عنوان شعار «تسخیر اتم برای صلح» تأسیس شد، اما تولد رسمی آن سه سال بعد با اتفاق آرا ۸۱ کشور شکل گرفت. آژانس انرژی اتمی به عنوان نهادی حساس و بخشی مهم از سازمان ملل متحد موظف است با کشورهای عضو و شرکای متعددی در سراسر جهان تهامل داشته باشد و کار کند؛ کار فعالیتی که باید در چارچوب ماموریت دوگانه اشاعه هسته‌ای در زمینه‌های علمی صلح‌آمیز و نظارت بر این روند اشاعه صلح‌آمیز، در جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از آن برای اهداف نظامی باشد.