هشدار نهادهای بین‌المللی درباره بدترشدن وضعیت اقتصاد جهان/ صندوق جهانی پول:‌ اقتصاد جهانی رو به رکود، اقتصاد ایران رو به رشد

به گزارش روزپلاس، تمام نهادهای بین‌المللی درباره یک رکود بزرگ در اقتصاد جهان هشدار می‌دهند. این درحالی است که از هم‌اکنون آمار و گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف منتشر می‌شود، تأییدکننده شرایط ویژه اقتصاد جهانی است. در شرایطی که اقتصاد جهانی امیدوار بود پس از فروکش کردن پاندمی کرونا و بازگشت کسب‌وکارها به شرایط عادی، دوباره روند رشد خود را از سرگیرد، تحولات ماه‌های اخیر، یک‌بار دیگر چشم‌انداز تیره‌ای را در مقابل اقتصاد جهان قرار داده است.

براساس تحلیل اقتصاددانان و همچنین مراجع رسمی بین‌المللی، تورم رو به رشد در بسیاری از کشورهای جهان، واکنش‌‌ بانک‌های مرکزی با افزایش مدام نرخ بهره، سرمایه‌‌گذاران مضطرب و تأثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین باعث شده است تا در زنجیره تأمین جهانی بخصوص در بخش انرژی یک مشکل بزرگ ایجاد شود. در این میان به اعتقاد کارشناسان، ادامه قرنطینه‌های همه‌گیری در چین نیز یکی دیگر از دلایلی است که تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.

درهمین راستا طی روزهای اخیر و در اقدامی کم‌سابقه دو نهاد بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت همزمان نسبت به رکود در اقتصاد جهان هشدار دادند. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ممکن است اقتصاد جهان در سال آینده میلادی وارد رکود شود.

مالپاس و جورجیوا، تأکید کردند که بانک‌های مرکزی جهان برای مبارزه با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند که این امر روند رشد اقتصاد جهان را متوقف می‌کند.

مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: احتمال و خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد. وی در ادامه افزود، کشورها برای توسعه با مجموعه وسیعی از مشکلات و بحران‌ها مواجه هستند.

بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در سال‌جاری میلادی نرخ بهره را افزایش داده‌اند تا با سیاست‌های پولی سخت‌تر با تورم مبارزه کنند؛ تورمی که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و میراث سیاست‌های پولی و مالی ضعیف در دوران همه‌گیری بوده است.

بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته، پس از افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه ژوئیه، برای اولین بار در بیش از یک دهه، نرخ پایه خود را به میزان بی‌سابقه 75 واحد افزایش داد. فدرال رزرو ایالات متحده چندین افزایش نرخ بهره را اعمال کرده است، در حالی که بانک مرکزی انگلستان شدیدترین افزایش نرخ بهره در بیش از 20 سال گذشته را در ماه اوت اعلام کرد و نرخ معیار خود را از نیم درصد به 1.75 درصد افزایش داد که ششمین افزایش نرخ بهره از دسامبر محسوب می‌شود.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک‌سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود؛ رکودی که یک زیان ۴ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ۹ میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به 4 تریلیون دلار خواهد رسید.

پس از این هشدارها، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین، باعث کند شدن رشد اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی تا ۲.۷ درصد می‌شود.

به‌گزارش سی‌ان‌بی‌سی، این رقم 0.2 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه ژوئیه است. تخمین زده می‌شود میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در سال آینده میلادی رکود اقتصاد را تجربه کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از دورنمای اقتصاد دنیا اعلام کرد، علاوه ‌بر بحران مالی جهانی و اوج همه‌گیری کرونا، این ضعیف‌ترین رشد اقتصاد دنیا از سال 2001 است. این صندوق تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی را 3.2 درصد اعلام کرده‌ است. این در حالی است که این رقم در سال 2021 برابر با 6 درصد بود. صندوق بین‌المللی پول ۲۵ درصد احتمال می‌دهد که رشد جهانی در سال آینده به زیر ۲ درصد برسد، پدیده‌ای که از سال ۱۹۷۰ تنها پنج بار رخ داده است. به گفته این صندوق، بیش از ۱۰ درصد احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی وجود دارد.

در کنار هشدارهای سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی دنیا، صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد شد و بسیاری از مردم در سال 2023 رکود اقتصادی را تجربه می‌کنند.

در این گزارش آمده‌ است: «بیش‌ از یک‌سوم اقتصاد دنیا شاهد دو فصل پیاپی رشد منفی بوده‌ و رشد 3 اقتصاد بزرگ دنیا یعنی امریکا، اتحادیه اروپا و چین آهسته شده‌ است.»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود 3 عامل را دلیل کاهش رشد اقتصاد می‌داند: حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین. همه این عوامل روی‌هم‌رفته یک شرایط بی‌ثبات از نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی را به وجود می‌آورد.

ادامه جنگ اوکراین با تشدید بحران انرژی در اروپا و تخریب زیرساخت‌های اوکراین، اقتصاد دنیا را به‌شدت بی‌ثبات می‌کند. قیمت گاز طبیعی نسبت‌ به سال گذشته میلادی بیش‌ از 4 برابر شده و صادرات گاز روسیه به کمتر از 20 درصد سطح سال گذشته رسیده‌ است. جنگ در اوکراین قیمت مواد غذایی را هم در سراسر دنیا بالا برده‌ است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند، تورم جهانی در اواخر سال‌جاری میلادی افزایش‌ یافته و به 8.8 درصد برسد که نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر می‌شود. این رقم در سال گذشته برابر با 4.7 درصد بود.

این صندوق با اشاره به سیاست‌های سختگیرانه پولی بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم و افزایش ارزش دلار امریکا اعلام کرد، تورم جهانی در سال آینده میلادی احتمالاً تا 6.5 درصد و در سال 2024 تا 4.1 درصد پایین می‌آید. در این گزارش آمده‌ است، فقر در دنیا روبه‌ افزایش است و 47 درصد جمعیت دنیا در حال حاضر در فقر به سر می‌برند. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد، علاوه‌ بر تأثیر محدودیت‌های کرونایی در چین بر رشد اقتصاد این کشور، بحران انرژی هم سایر اقتصادهای دنیا ازجمله اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال‌جاری ۱.۶ درصد باشد که ۰.۷ درصد نسبت به جولای کاهش یافته است. این کاهش منعکس‌کننده یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد امریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در سطح یک درصد نگه داشت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تأثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصادهای کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده‌اند.

همچنان که نهادهای بین‌المللی از رکودی که در انتظار اقتصاد جهانی است، اظهار نگرانی می‌کنند، روزانه گزارش‌هایی از اقتصاد کشورهای مختلف منتشر می‌شود که روند رو به نزول را تأیید می‌کند.

درهمین راستا طبق گزارش منتشرشده روز گذشته، اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست ۰.۳ درصد کاهش یافت. به گزارش اکونومیک، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست به دلیل ادامه کاهش تولید ۰.۳ درصد کوچک شد. تولید این کشور در ماه آگوست به دلیل رکود در بخش تولید ۱.۸ درصد کاهش یافت. تولید در خدمات مصرف‌کننده نیز ۱.۸ درصد نزول کرد. همچنین گزارش‌ها حاکی است که تورم آلمان به بالاترین سطح پس از اتحاد مجدد رسید. آمارهای اداره آمار فدرال (دستاتیس) نشان می‌دهد که تورم سالانه آلمان همچنان دورقمی بوده و به 10.9 درصد در ماه سپتامبر رسیده است.

این گزارش حاکی از آن است که قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی 1.9 درصد افزایش یافته و همچنین نشان داد که قیمت محصولات انرژی به رغم اقدامات کمکی نسبت به سال قبل 43.9 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت بویژه برای انرژی خانگی قابل مشاهده بوده، به‌طوری که قیمت نفت بیش از دو برابر و قیمت گاز طبیعی 95.1 درصد افزایش یافته است.

در کشورهای همسایه ایران نیز نشانه‌های صعود تورم به چشم می‌خورد. نرخ تورم قطر در سپتامبر گذشته به ۶.۰۳ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در سال ۲۰۲۲ است.

از سوی دیگر، اداره آمار کار امریکا در گزارشی اعلام کرد، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده در این کشور که قیمت مواد غذایی و انرژی در آن محاسبه نمی‌شود، در سال منتهی به سپتامبر ۶.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح این شاخص را از سال ۱۹۸۲ نشان می‌دهد.

در حالی که اغلب اقتصادهای دنیا تحت شرایط رکودی قرار گرفته‌اند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، اقتصاد ایران در سال‌جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴۰.۱ درصد محاسبه کرده است. این نهاد پیش‌بینی کرده است در سال‌جاری نرخ تورم در ایران نه تنها نسبت به سال قبل افزایش نیابد بلکه به ۴۰ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش خواهد داشت. این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال‌جاری به معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

ایران