معاون قضایی قوه قضاییه/

انتخاب حد محاربه از اختیار قاضی است

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون‌قضایی قوه‌قضاییه: برابر قانون مجازات‌اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است.

کد خبر: ۲۷۲۳۹۹

تاریخ انتشار:۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷ - 12 December 2022

به گزارش روزپلاس، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون‌قضایی قوه‌قضاییه: برابر قانون مجازات‌اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است.

این قانون مصوبه‌ مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.

متاسفانه در برخی مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جمله‌ای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی(ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: فرمایش فقها و روایات در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است.

اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات مذکور را از باب حد انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.

اخیرا فردی اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا می‌کند و در داخل شهر تحقق پیدا نمیکند.

این در حالی است که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر‌ نکرده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله می‌فرمایند «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».

در دیدگاه امام خمینی(ره) محارب بودن یک فرد مشروط به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار‌ بودن یا نبودن او نمی‌باشد.