به گزارش روزپلاس، اقدامات مداخله‌جویانه غرب نسبت به مسائل داخلی ایران در جریان اغتشاشات اخیر، از مواضع مداخله‌جویانه مقامات و مسئولان این کشورها آغاز شد. سیاستی که با سکوت درباره‌ی حمله به سفارت‌های ایران ادامه داشت و با اقدامات نمایشی دیگری همچون تحریم پرس تی‌وی و حذف ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل همراه شد.
پرده‌ی جدید این نمایش که این‌روزها خبرهای زیادی در موردش شنیده می‌شود، بر عهده گرفتن «کفالت سیاسی» اغتشاشگران دستگیر شده توسط دولتمردان غربی است. این کلمه در فضای سیاسی ایران اولین بار در اواسط آذر شنیده شد. زمانی که «نوربرت روتگن» کفالت سیاسی یکی از بازداشت شدگان را به عهده گرفت.
روتگن نماینده‌ای از حزب دموکرات مسیحی در پارلمان آلمان است. این اقدام او بازتاب رسانه‌ای در میان رسانه‌های معاند داشت. بنظر می‌رسید روتگن از جیبی خرج می‌کند که اصلا وجود ندارد که بخواهد هزینه‌ای بر وی تحمیل کند. این کار بنظر اقدام جذابی برای سیاستمداران دیگه بنظر می‌رسید؛ سیاستمدارانی که با ژست‌های حقوق بشری سالها نقش خود را به عنوان عروسک‌های نظام بین‌الملل ایفا کرده بودند.
موج بر عهده گرفتن کفالت سیاسی اغتشاشگران توسط دولتمردان غربی به راه افتاد و افراد زیادی از نمایندگان کشورهای اروپایی علی‌الخصوص هلند، سوئد و آلمان به این نمایش پیوستند. تاریخچه حقوقی کفالت سیاسی به ۲۰۰۳ برمی‌گردد. درونمایه اصلی این قانون بدین شرح است :«نوعی حمایت سیاسی از کنشگران سیاسی و مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان سیاسی است که شامل تعهد حقوقی نمی‌شود. کفیل سیاسی مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه قدرت اجرایی ندارد اما می‌تواند به پشتوانه مقام و موقعیت سیاسی خود درباره او اطلاع‌رسانی کند و در مجامع بین‌المللی حقوق انسانی او را پیگیری کند.»
این قانون به پیشنهاد دولت آلمان تصویب شد و در ابتدا طرحی بود که تنها کاربردش پیگیری حقوق نمایندگان در کشورهای دیگر بود. البته از لحاظ حقوقی نیز همچنان این کاربرد را دارد و باقی موارد بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارند. نکته‌ای که صباح زنگنه، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگو با روزنامه همشهری به آن اشاره کرده بود.
او همچنین در گفتگوی خود با این روزنامه به این نکته می‌پردازد که کفالت سیاسی مفهومی است که درون مرزهای یک کشور کاربرد دارد و می‌تواند در معادلات حزبی آن کشور تاثیر بگذارد. در شکل بین‌المللی این اقدام بیشتر نمایشی رسانه‌ای و مداخله‌جویانه دارد تا اینکه بتوان آنرا اقدامی موثر دانست.
بنظر می‌رسد کفالت سیاسی، ادامه سیاست «انقلاب مجازی» کشورهای غربی است. کشورهایی که در جهان واقعیت به ایران پالس توافق می‌دهند، مسئول سیاست‌خارجی‌شان با وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند و در فضای رسانه‌ای می‌خواهند همراهی خود را با ضدانقلاب نشان دهند. رفتارهای دوگانه‌ای که احتمالا برای مدت زیادی ادامه‌دار نخواهد بود.