به گزارش روزپلاس؛ تعیین قیمت پایه محصولات پذیرفته شده در بورس کالا بخصوص در مورد کالاهایی که قیمت آنها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، موضوعی است که طی ادوار گذشته و در زمان افزایش نرخ برابری ارز در ایران چالش‌ساز شده است.
براساس آنچه که از سال 1391 در دولت مورد تصویب قرار گرفته بود، قیمت کالاها از طریق مراجع مورد تأیید وزارت صمت و دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام می‌شد و از سال 1398 نیز مبنای ارز محاسباتی برای قیمت‌گذاری کالاها، بر اساس قیمت ارز نیمایی بود. اما به‌تازگی و با شروع دوباره روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، بورس کالا اطلاعیه‌ای منتشر و براساس آن اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته آینده (۱۲ دی ماه) برای محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و امثال آن که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود، عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.
این موضوع واکنش‌های زیادی را در بازار به همراه داشت و معاملات سهام نیز در هفته گذشته تحت تأثیر آن قرار گرفت و در پی این فعل و انفعالات، وزارت صمت در واکنش به اقدام بورس کالا در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات تأکید کرد هر گونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار در این زمینه غیرقانونی است.
از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده، رئیس مرکز نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت هشدار داد، ابلاغیه جدید ارزی بورس کالا مبنی بر امکان اعلام قیمت پایه عرضه‌کننده از نیما به نرخ دلار توافقی، به معنی افزایش 30 درصدی در قیمت مواد اولیه ورق آلومینیوم و مس و مواد پتروشیمی و... است.
در ادامه نیز با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام محمد رضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی، مبنی بر بازگشت تمامی نرخ‌ها به بازار نیمایی و قیمت 28 هزار و 500 تومانی که عملاً بازار ارز توافقی را به تعطیلی می‌کشاند و همچنین واکنش‌های سایر نهادها به تصمیم بورس کالا، این نهاد در روز شنبه 10 دی، ابلاغیه‌ای جدید را منتشر کرد که درآن، اجرایی شدن «نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محاسبات» را مشروط به تصمیم‌گیری نهایی در ستاد تنظیم بازار دانسته است.
بورس کالای ایران در اطلاعیه دیروز، در خصوص ابلاغیه «نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات» اعلام کرد: با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است؛ پیرو نامه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ این مدیریت درخصوص ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:
1- اختیار تأیید/ عدم تأیید/ تصویب فرمول و... درخصوص قیمت پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل‌های مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا می‌باشد. لذا سایر نهادها و دستگاه‌ها قانوناً اجازه مداخله در این خصوص را ندارند.
۲- بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی اخیر، براساس تجربیات گذشته، مکاتبات لازم را با دستگاه‌های ذیربط و تصمیم‌گیر در این خصوص انجام داده و هشدارهای لازم در این خصوص به دستگاه‌ها داده شده است. براساس گزارش‌های کارشناسی و تجربیات گذشته در اقتصاد کشور، تداوم وضعیت موجود پتانسیل ایجاد رانت در بازار برخی محصولات برای عده معدود و ایجاد آشفتگی و رقابت‌های بالای قیمتی در برخی دیگر از محصولات را به همراه دارد.
۳- با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد منجر به افزایش رانت و کد فروشی در معاملات کالایی می‌شود
اما از نظر کارشناسان فعال در معاملات کالایی، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نه‌تنها در بحث کنترل قیمت برای مصرف‌کننده نهایی هیچ عایدای در بر نخواهد داشت، بلکه این موضوع می‌تواند رانت‌های هنگفتی را برای عده‌ای خاص به‌وجود آورد و مانند دوره‌های گذشته، کدفروشی و افزایش تقاضای غیر واقعی را در بورس‌های کالایی گسترش دهد.
در این خصوص روح‌الله فرهادی، مدیر ارشد کالا و انرژی کارگزاری بورس کالا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: در خصوص ابلاغیه جدید بورس کالای ایران مبنی بر اختیار عرضه‌کنندگان برای تعیین نرخ پایه محصولات از نرخ ارز نیما تا نرخ ارز توافقی، باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر به‌صورت واقع‌بینانه به بازار بنگریم متوجه خواهیم شد که نرخ محصولات نهایی در حال حاضر با توجه به نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری نمی‌شود و تغییر نرخ ارز پایه محصولات نمی‌تواند تغییر چندانی در قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان نهایی داشته باشد. دوم اینکه براساس مشاهداتی که در ادوار گذشته و هنگام افزایش نرخ ارز وجود دارد، شکاف زیادی قیمت‌های پایه محصولات با نرخ‌های بازار باعث می‌شود افراد بسیار زیادی برای استفاده از این رانت ایجاد شده به بازار وارد شوند و دوباره شاهد پدیده کدفروشی و معاملات افراد سودجو برای تسهیل رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها باشیم.
وی افزود، هرچند که سیاست تثبیت قیمت ارز می‌تواند در کالاهای اساسی منجر به بهبود مقطعی قیمت‌ها شود اما این موضوع در کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا مانند محصولات پتروشیمی و فلزاتی، تنها منجر به کاهش انگیزه و افزایش زیان تولیدکنندگان می‌شود.
فرهادی گفت: تجربه نشان داده فعالان بازار در ادامه متوجه خواهند شد که اگر مواد پایه خریداری شده در بورس کالا را در بازار آزاد به فروش رسانند، سود بیشتری از تولید خواهند برد و این موضوع عملیات سوداگرایانه را در بازار‌ها ترویج داد.
این کارشناس بورس‌های کالایی در پایان گفت: اگر نرخ ارز مبنا برای تعیین قیمت پایه محصولات پایین باشد، سفته‌بازی در بازار بالا خواهد رفت و عرضه محصولات در بورس کالا منجر به زیان شرکت‌ها می‌شود. از طرف دیگر افرادی که این محصولات را می‌خرند به جای تولید، آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. از این رو اگر بتوانیم یک ارز منطقی را برای عرضه محصولات در بورس مبنا قرار دهیم می‌توان از این رویه جلو‌گیری کرد و ابلاغیه هفته گذشته بورس کالا نیز به همین منظور منتشر شده بود. اما با توجه به تغییرات پیش آمده و تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی در نیما، باید دید که سرانجام این ابلاغیه به کجا خواهد رسید و تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به چه شکل خواهد بود.
ایران