به گزارش روزپلاس، مرکز مبادله ارز و طلا که خبر افتتاح آن از سوی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل بهمن ماه اعلام شد، از فردا با آغاز رسمی فعالیت، پاسخگوی همه نیازهای ارزی کشور خواهد بود و قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود.
این به آن معنی است که طبق آنچه پیش از این هم گفته شده بود، بانک مرکزی دیگر نمی‌خواهد تنها ناظر در این بازار باشد بلکه به صورت فعال در بازار ارز مداخله می‌کند. بر همین اساس نرخ بازار آزاد در واقع همان نرخی است که معاملات از فردا به صورت حواله و اسکناس در مرکز مبادله بر مبنای آن انجام می‌شود. این مساله به این معنی است که هر نرخ و بازار دیگری به غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله، از فردا رسماً نرخ و بازار قاچاق است. این یعنی دلار تلگرامی یا سایر قیمت‌ها در بازار، غیر رسمی و البته قاچاق به شمار خواهد رفت.
الگو برداری از مدل روسی
بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که از فردا به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.
در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس...) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند. در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
اما این سوال مطرح می‌شود که ارز مورد نیاز مرکز مبادله ارز و طلای ایران از فردا چگونه تامین خواهد شد؟ نقطه عطف این بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. این یعنی ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی اشراف مناسبی بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر کدام از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است. بنابراین انگیزه بخشی به صادرکنندگان بزرگ اینگونه انجام می‌شود که ارز آنها به معامله در مرکز مبادله ارز و طلا وارد شده و آنها می‌توانند در محدوده قیمتی تعیین شده ـ بالاتر از نرخ نیما و کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق ـ ارز خود را به صورت رسمی عرضه کنند، در نتیجه تخطی از قواعد وضع شده، موجب خواهد شد که مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرند.
علاوه بر این، آغاز فعالیت بازار مبادله در شرایطی رقم می‌خورد که براساس آمارهای ارائه شده، دولت درحال حاضر در بخش منابع ارزی به هیچ وجه با کمبود مواجه نیست و درآمدها و منابع ارزی کشور به مراتب بیش از مصارف آن است، به طوریکه در ۱۱ ماهه اول امسال ۸۰ میلیارد دلار برای مصارف ارزی تخصیص داده شده که ۳۰ درصد بیش از سال گذشته است.
در این خصوص، به نظر می‌رسد بورس امروز پیام عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ غیر نفتی مانند فولاد، پتروشیمی، سایر معدنی‌ها، مواد غذایی... در مرکز مبادله را دریافت کرد و شاخص ۶۰ هزار واحد رشد داشت. روی دیگر این پیام افزایش عرضه ارز و تأمین نیازهای ارزی از طریق مرکز مبادله است.
سامانه نیما کماکان ارز واردات را تامین می‌کند
از سوی دیگر، همانطور که پیش از این نیز مسئولان بانک مرکزی گفته بودند قرار است سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان را تامین کند و ارز غیربازرگانی و خدماتی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین شود.
طبق سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از فردا سامانه نیما برای تأمین ارز کالاهای اساسی و یا راهبردی همچنان فعال است و ارز نفتی همچنان در آن سامانه عرضه می‌شود. مرکز مبادله ارز و طلا هم بازار دیگری است که به هر نوع تقاضای رسمی دیگر پاسخ می‌دهد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۶۸ نیاز خدماتی ارزی شناسایی شده است.