به گزارش روزپلاس، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری حضور یافت و به سوالاتی پیرامون ایرادات بودجه ۱۴۰۲، ادعای دولت مبنی بر عدم رعایت سقف بودجه و ....پاسخ داد.
طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان می‌رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.
وی با اشاره به برخی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع می‌شد. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز در شورای نگهبان بررسی و به دلیل ایرادات به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف افزود: از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی در این مورد ارائه خواهم داد.
اما طحان نظیف در پاسخ به سوال روزپلاس مبنی بر ادعای دولت جهت عدم رعایت سقف بودجه توسط مجلس گفت: درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.
وی در ادامه گفت:ما در شورا براساس حدود وظیفه مان عمل می کنیم تا این موارد خلاف قوانین نباشد.
ما جایی می توانیم وارد شویم که شاکله تغیر کند اما شورا در بحث بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ چنین ایرادی نداشته است.
[۳/۱۵، ۱۱:۰۹] Maliheh. Asnavandi: سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد؟ گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
وی درباره اولویت‌های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. ما امیدواریم موضوعاتی که خلاء نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود.
وی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، گفت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می‌رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است؟ گفت: تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته اند؟ گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد واینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست زیرا دو سال عمر و زندگی جوانان را درگیر می‌کند. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان تصویب شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند