به گزارش روزپلاس، مدتی است که نیروی انتظامی دست به اقدامات سلبی همچون پلمپ مراکز گردشگری و تجاری،واحدهای صنفی ،رستوران ها به واسطه عدم رعایت حجاب توسط مشتریان و یا فروشنده ها زده است.از رستوران های بازیگران و سلبریتی های معروف گرفته تا مراکز تجاری مثل اپال. در این میان صحبت از محرومیت زنان کم حجاب از خدمات عمومی و اداری و جریمه آنان نیز مطرح می شود.
این موضوع در میان مردم واکنش های مختلفی را به همراه دارد، برخی از رعایت قانون سخن می‌گویند و پلمپ مراکز تجاری را مطالبه ی مردم می‌خوانند. اما در عین حال برخی از حقوق دادن ها و بخشی دیگر از مردم عدم رعایت حجاب را موضوعی فردی می‌دانند و معتقدند مجازات آن نباید به سایر افراد تسری داده شود.
البته که نمایندگان مجلس نیز نگاهی متفاوت نسبت به بحث حجاب در حوزه اجرایی و قضایی دارند.
پلمپ مراکز به دلیل بی‌حجابی باعث اصکاک و تنش در جامعه می‌شود؛ باید به دور از رفتار سلبی اقدام شود
احمد علیرضا بیگی در گفتگو باروزپلاس به خبر تعطیلی و پلمپ مراکز تجاری واکنش نشان داد و گفت: رفتارهای سلبی در طول این ۴ دهه جواب نداده و از این به بعد نیز جواب نخواهد داد.
وی افزود: ما چرا باید مسائل بدیهی را دوباره تجربه کنیم تجربه هایی که مردم بخاطرش هزینه های زیادی داده اند ؟
طبق گفته ی این نماینده اینکه با تعطیلی و پلمپ فاصله بین مردم زیاد تر و موجب اصطکاک و تنش بیشتر می شود .بدون شک این موضوع به نفع نظام نخواهد بود. بیگی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به فرهنگ حجاب بپردازیم بایستی به دور از رفتارهای سلبی سرمایه گذاری کنیم. این رفتارها جواب نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در مترو مانع ورود افراد بدون حجاب می شویم ولی این موضوع ضمانت اجرایی حجاب بعد از خروج مترو را تامین می نمی کند.لذا این رفتار منطقی نیست وبیشتر موجب تنش می شود.
قانون رعایت شده و قبل از پلمپ تذکرات لازم داده شده‌است
عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو باروزپلاس در خصوص تعطیلی مراکز تجاری از جمله اپال و تاثیر آن بر کاهش کم حجابی تاکید کرد که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود.
سید کریم حسینی گفت: مطالبه ی مردم است که در مراکز خریدی که زیر نظر اتحادیه ها مربوطه هستند و یا تشکیلات صنفی دارند ، قانون اجرا و به مشتریان احترام گذاشته شود.
وی افزود: اگر سهل انگاری صورت گرفته تذکرات لازم داده می شود این تذکرات هم مراحلی دارد و قطعا قبل از تعطیلی تذکرات لازم توسط نیروهای انتظامی و مسئولین امر داده شده ولی بازهم اصل موضوع رعایت نشده است. به هرحال رعایت قانون اصل است که باید برای همه و از جمله مراکز تجاری اجرا شود.