به گزارش روزپلاس،مقام‌های فرانسوی پیشتر به بهانه اخلال در نظم عمومی، با برگزاری مراسم راهپیمایی سالانه به مناسبت بزرگداشت این یک سیاه پوست مخالفت کردند.تارنمای روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» با پوشش لحظه به لحظه این رویداد، از فراخوان برگزاری این تظاهرات برای ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) در میدان جمهوری پاریس خبر داده است.
در این گزارش از محاصره تظاهرکنندگان توسط نیروهای پلیس و ایجاد اختلال در ترافیک این منطقه سخن به میان آمده و تاکید شده است که اعضای یک گروه از اتحادیه‌های کارگری فرانسه موسوم بهسندیکا سُلیدر(Syndicale Solidaires) در این تظاهرات حضور دارند.
موریل گیلبرت(Murielle Guilbert) نماینده عمومی این اتحادیه با انتقاد از سیاست دولت فرانسه در سرکوب اعتراض‌ها، دولت را به «انکار وجود خشونت پلیس» و «نژادپرستی سیستمیک» متهم و تاکید کرد که «ما دیگر در کشور قانون و آزادی نیستیم».
در همین پیوند، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به تندی از سیاست‌های دولت مکرون در سرکوب اعتراض‌های اخیر این کشور انتقاد و عملکرد وی را بافیلیپ پِتَن(Philippe Pétain) مشهور بهمارشال پتنرئیس دولتویشیفرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشورش، به اعدام و سپس با تخفیفژنرال دوگلبه حبس ابد محکوم شد، مقایسه و اعلام خطر کرد.
ژان لوک ملانشونروز شنبه با انتشار رشته توییتی اظهار داشت: «خطر، خطر. از ممنوعیت تا سرکوب. از [مارشال] پتن تا ارزش‌های کنونی؛ رهبر دولت جمهوریخواه، فرانسه را به سمت رژیمی هدایت می‌کند که پیشتر مشاهده شده است.»
وی در پاسخ به منتقدانی که وی را در اعتراضات اخیر «خارج از دایره جمهوری» معرفی کرده بودند، گفت: از چه زمانی آنها تصمیم می‌گیرند که جمهوریخواه کیست؟ اگر دایره جمهوری آنها هستند، چه کسی آن را می‌خواهد؟
ملانشون با نامبردن از چهره‌های سیاسی همچون امانوئل مکرون رئیس جمهور و مارین لو پن رهبر راست افراطی مجمع ملی، اضافه کرد: آنها می‌خواهند ما را از باشگاه منفوران برانند. چه بهتر، ما با منفوران می‌مانیم.
در همین بینکلمانتین اوتَن(Clémentine Autain) نماینده حزب «فرانسه تسلیم‌نپذیر» گفت ممنوعیت برگزاری این راهپیمایی یک تصمیم سیاسی است و اقدام دولت در ممنوعیت اعتراضات مسالمت آمیز و دموکراتیک از این نوع غیرمسئولانه است.
دولت فرانسه مدعی است به دلیل رویکرد سختگیرانه در اجرای قوانین، تا حدی از شدت ناآرامی های چند وقت اخیر بر سر کشته شدننائلنوجوان ۱۷ساله کاسته شده است. بر اساس این رویکرد دولت فرانسه، هزاران جوان و نوجوان بعد از پیگیردهای قضایی فوری شدیدترین احکام زندان را دریافت کردند. وزیر دادگستری این کشور خواستار واکنش قضایی «قوی، نظام مند و جدی» شده است.