به گزارش روزپلاس، براساس اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حکومت نظامی ممنوع است. درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اما عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با روزپلاس در خصوص رعایت اصل ۷۹ قانون اساسی در خصوص بحث فیلترینگ گفت: این هفته موضوع فیلترینگ پیام رسان ها را پیگیری می‌کنیم تا ادامه آن در مجلس بررسی و در خصوص اش تصمیم گرفته شود. پیش از این با معاونت قوانین مجلس نیز صحبت شده تا بتوانیم نظر مثبتی از مجلس بگیریم.
رشیدی کوچی افزود: تلاش مان را در حد توان می‌کنیم تا این فضا قانونمند عمل شود. رفع فیلترینگ از لحاظ قانونی نیاز جدی است این موضوع به امنیت روانی جامعه آسیب می زند و اعتماد مردم باید با این موضوع سروسامان داده شود. ما نگاهمان از اول همین بوده و تمام‌تلاشمان را می‌کنیم هرچند فشارها زیاد شده است ولی کارخودمان را می‌کنیم تا نظرات نمایندگان جلب شود.
این نمانده تاکید کرد: هدف ما این است که اگر دولت اعلام کرد که فیلتر باید اتفاق بیفتد این موضوع باید به تصویب مجلس برسد. این بحث فنی و حقوقی است ضمن اینکه ما یادمان هست که آن زمان اعلام شد بعد از آرام شدن فضا این شبکه ها رفع فیلتر شود اما هنوز فیلترینگ ادامه دارد و ما در تلاشیم این رویکرد اصلاح شود.
وی در خصوص نقش وزیرارتباطات در ماجرای فیلترینگ گفت: تاکنون طرح سوال از وزیر نشده چون در این موضوع نقشی ندارد. اما ما تلاش می‌کنیم در چارجوب قانون کار را پیش ببریم.