وزیر اقتصاد: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت می‌شوند

وی در این نشست با استماع سخنان مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، اظهار کرد: یک موضوع هماهنگی تدابیر اقتصادی استان است که در این زمینه مسئولان باید بدانند که نماینده عالی حاکمیت در استان، استاندار است و همه باید با استاندار هماهنگ باشند تا شاهد ناهماهنگی در خصوص تصمیمات نباشیم.

وی افزود: در ذیل دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نیز تلاش می‌کنیم که اگر نیاز به مجوز خاصی یا رفع موانع خاصی است، در همین جلسات شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد منتقل کنند یا به آقای سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه یا مستقیما به بنده بگویید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها را در آن موضوعات خاص بگیریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به دلیل اینکه نظام حاکمیتی تمرکزگرا است، درجه آزادی مدیران دستگاه‌های تابعه بسیار محدود است، ما این موضوع را می‌دانیم؛ اما حتما اگر نیاز باشد تا از طریق مدیران دستگاه‌ها موضوعاتی پیگیری شود، بهتر است که به شکل ویژه‌تری به استان‌هایی که کمی از مسیر توسعه عقب افتاده‌اند، کمک کنیم.وی گفت: برای تشکیل کمیته‌هایی مانند کمیته شناسایی فرار مالیاتی و ... از استاندار همدان تشکر می‌کنم.

وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: به دلیل اینکه 5 دارایی باارزش استان همدان مشخص است و مازاد بودن آنها قطعاً در هیات عالی مولدسازی تصویب خواهد شد، اخیراً یک تفویض اختیاری را نیز آماده کرده‌ایم که مراحل مولدسازی را خود آقایان و مدیران در استان‌ها انجام دهند و فقط امضای نهایی برای تصویب در هیات عالی مولدسازی بماند.

وی افزود: امیدواریم که مسئولان در این زمینه هرچه سریع‌تر عمل کنند تا مرحله ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری و فروش را در هیات عالی مولدسازی انجام دهیم و امیدواریم همین امسال این عدد حاصل از مولدسازی به دست دستگاه‌های استان برسد.

خاندوزی در خصوص مجوزهای کسب و کار متذکر شد: توقع من این است که جاهایی که بیرون از مجوزهای برخط است، هم کوشا باشید یعنی به مجوزهایی که هنوز در اختیار دستگاه‌ها است، توجه داشته باشید و آنها را بررسی کنید. پرتکرارترین دستگاههایی که در آنها برای صدور مجوز نارضایتی وجود دارد را اعلام کنید تا ما از طریق وزرای مربوطه به این دستگاه‌ها تذکر دهیم تا در نهایت به جز 17 هزار مجوزی که از طریق سامانه در استان همدان صادر شده است، بتوانیم بقیه را نیز پیگیری کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با صدور دستور پیگیری تخصیص منابع تبصره 18بودجه، در عین حال خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل بانکی، بخشی که به مدیر آخرین حلقه بازمی‌گردد، به دنبال تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل پروژه های تولیدی و سرمایه‌گذاری هستیم که انحراف نداشته باشند؛ اما در این زمینه شما مدیران دستگاه‌ها باید پیگیر باشید تا کار به نتیجه برسد.

خاندوزی گفت: در موضوع بانکهایی که در زمینه خروج تسهیلات به خارج از استان قرار دارند و عموما هم دولتی نیستند، پیشنهادمان به بانک مرکزی این بود که به بانک‌هایی که این رقم و درصد را رعایت نمی‌کنند، مهلت داده شود تا به عدد مورد نظر برسند و اگر این کار را انجام ندادند، آن بانک در استان تعطیل شود.

وی گفت: اگر بانک‌های غیرقانونمدار نباشند، تسهیلات می‌تواند به بانک‌های قانونمند وارد شود و امیدواریم در این زمینه یک حرکت جدی نظارتی از سوی مسئولان و مدیران دستگاههای استانی صورت بگیرد.

وی افزود: در خصوص موضوع نرخ‌شکنی‌ها در بیمه، این موضوع در مجمع سالانه بیمه مرکزی به عنوان مصوبه به تصویب رسید که جلوی این نرخ‌شکنی‌ها را بگیرد تا کیفیت خدمات کاهش نیابد. موضوع نرخ‌شکنی رقابت برای بزرگ کردن کیک موجود بیمه نباید موجب نارضایتی شود.

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: موضوع بازار سرمایه را نیز داریم، باید از طریق شرکت‌هایی که می‌توانند آمادگی حضور در بورس را داشته باشند، از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام شود. این فهرست را یکی از مسئولان به ما برسانند و در زمینه تامین مالی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل ویژه این شرکت‌ها را در یک مسیر ویژه پیگیری کنیم.

با بیان اینکه طبق تکلیف قانون بودجه سال گذشته، سهام عدالت به ثبت‌نام‌کنندگانی که در دهه 80 به آنان تعلق نگرفته بود، با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی شامل؛ کمیته امداد و بهزیستی، تخصیص می‌یابد، اظهار داشت: پیشنهادی آماده شده که باید مراحل خودش را در هیأت وزیران طی کند و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدواریم در همین سال 1402، سهام عدالت را به آنها ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه جاماندگان و مشمولین نهادهای حمایتی؛ مجموعاً بیش از 4 میلیون و 700 هزار نفر می‌شوند و در صورتی که سهام مورد نیاز برای تخصیص به آنها، به تأیید هیات دولت برسد، تمام این افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت، افزود: بسیاری از واحدهای راکد، از گروه ملی فولاد گرفته تا هپکو و ماشین‌سازی که وضعیت بسیار بغرنجی داشتند و نارضایتی کارگری وسیعی ایجاد کرده بودند؛ احیاء شده‌اند و امروز روی ریل حرکت افتاده‌ و به جهت تولید و شیفت‌کاری کارگران، فعال شده‌اند.

همچنین، استاندار همدان در این نشست ابتدا با معرفی حاضران در جلسه، در خصوص برخی مشکلات و موانع موجود در استان همدان به ویژه در حوزه اقتصاد، در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به دستگاه‌ها و واحدهای تولیدی و همکاری مناسب بانک‌های دولتی در این زمینه، با محور یت بانک ملی، عدم تعیین تکلیف اموال تملیکی، تاخیر در ابلاغ بند الف تبصره 1، عدم توازن بین منابع و مصارف بانکی و لزوم در نظر گرفتن خط اعتباری جداگانه برای این موضوع، و درخواست برای افزایش اختیارات دستگاه‌های تابعه و بانک‌ها در زمینه میزان بخشودگی واحدهای تولیدی گزارشی ارائه کرد.

مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گزارشی از اقدامات دستگاه متبوع خود در سال گذشته و سال جاری و نیز به مشکلات و موانع پیش روی خود ارائه کردند.

در این نشست، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان، حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در خانه ملت، دکتر سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر قریشی مدیرکل دفتر وزارتی، دکتر فرخ نژاد مدیر عامل بانک کشاورزی، پیمانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، خدابنده معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران اقتصادی استان حضور داشتند.