اولویت استفاده از ظرفیت های قانونی گمرکی و مالیاتی برای خوش حسابان

به گزارش روزپلاس و به نقل از بانک رفاه کارگران، دکتر سید احسان خاندوزی که در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار (طرح تراز) سخن می گفت، با بیان اینکه قرار بود آیین مذکور زودتر برگزار شود، گفت: متاسفانه به دلیل وقایع تلخ اخیر، برگزاری آن چند هفته به تأخیر افتاد.

وی در این مراسم که با حضور مدیران دولتی و مدیران و معاونان و رؤسای سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: دغدغه وزارت اقتصاد به معنای وزارتخانه ای که تأمین مالی دولت، یکی از وظایف مهم آن محسوب می شود؛ تأمین رشد اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای فعالان حوزه تولید است و از همین رو برای ما خیلی مهم است که بتوانیم این نگاه یکسویه در فرهنگ سنتی سازمان ها که تفاوت چندانی بین خوش حساب و بد حساب، وجود نداشته است را اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: متأسفانه از دیرباز، منفعت "بد حسابی" بنگاه های اقتصادی در کشور، آنقدر بالا بوده است که خوش حسابان، همواره خود را بابت پایبندی به قانون، متضرر میدیدند چرا که در نهایت و در بهترین حالت، شرکت های بدحساب و متخلف از قانون، آن هم در صورت شناسایی، تنها درصد اندکی مشمول جریمه می شدند.

وی گفت: این در حالی است که هیچگاه شرکت های خوش حساب و پایبند به قانون که مسئولیت اجتماعی خود در خصوص پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و ... را سر موقع و بطور منظم انجام میدادند، مشمول هیچ تشویقی از سمت حاکمیت نمی شده اند.خاندوزی عنوان کرد: غیر از تقدیر های مرسوم، اعم از اهدای لوح سپاس و یا دریافت یک هدیه کوچک، آنچه بیشتر برای فعال اقتصادی معنای "تشویق" دارد، امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای تسهیل فعالیت های خودش است.

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقاط تماسی چون مالیات، گمرک و ... با فعالان اقتصادی دارد گفت: اگر قرار است شرکتی از امکان تقسیط بدهی های مالیاتی یا پرداخت عوارض گمرکی خود بهره مند شود، چرا این امکان (بدون هیچ منت و دوندگی) نباید برای افراد خوش حساب، متعهد و قانونمند فراهم شود به جای افراد بدحسابی که صرفا بلدند چگونه واسطه بتراشند و قوانین را دور بزنند؟

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر میرسد اگر بتوانیم، این فرهنگ را گسترش دهیم که شرکت ها بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، بیشتر از خدمات و تسهیلات دولتی، بهره مند شوند و این تبدیل به یک رویه بشود که بر مبنای آن، همه بنگاه های اقتصادی، (حتی اگر خالی از انگیزه های ملی و اجتماعی هم باشند) بخاطر بهره مندی از مساعدت های دولت و استفاده از ظرفیت های قانونی، رفتار متعهدانه تری را در پیش گیرند.

خاندوزی گفت: این تعامل فیمابین باید جاری شود که اگر ما توقعی از بخش خصوصی داریم، بدانیم که آنها هم متقابلا توقعاتی از دولت دارند و عمل به تعهدات باید دو طرفه باشد.

وی افزود: این نباید صرفا محدود به دایره ابزار های ذیل وزارت اقتصاد شود و به شدت امیدواریم، هر چه فعالانه تر، همه ابزار های تشویقی دستگاه های دولتی، در خدمت کسانی قرار گیرند که رتبه بالاتری در میزان خوش حسابی و عمل به تعهدات اجتماعی دارند؛ نه کسانی که بلدند و امکان این را دارند که واسطه تراشیده و توصیه های دولتی و مجلسی بیشتری را همراه خواسته های خود کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یکی از آرزو هایی است که ما ذیل چتر مفهومیِ محیط کسب و کار داریم و جزو وظایف خودمان می دانیم که منادی این باشیم که سایر دستگاه های دولتی هم به جای نگاه یکسویه و حرکت در جاده یکطرفه در تعامل با بخش خصوصی، مسیر های دو طرفه تعریف کنند و آرام آرام این فرهنگ در جامعه ای سر ریز کند که برای سالها، خلاف آن را شاهد بوده است.