کاندیداهای انتخابات درباره مسائل بانکی چگونه فکر می‌کنند؟/ نسخه نامزدها برای اصلاح شبکه بانکی

به گزارش روزپلاس روزنامه جام در گزارشی نوشت:

یکی ازموضوعات مورد توجه نامزدهای انتخابات که در فضای مجازی نیز با استقبال مواجه شده است، اصلاح نظام بانکی بود. این موضوع که پیش از این در دولت سیزدهم نیز در دستورکار قرار داشت، برای افزایش شفافیت و کاهش ناترازی بانک‌ها اقداماتی انجام شد.

همچنین، ادغام سه موسسه اعتباری (نور، توسعه و کاسپین) نیز از برنامه‌های این اصلاحات بود. یکی دیگر از این اصلاحات تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، به‌طوری‌که شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است و شاهد آن بودیم که چاپ پول به‌ازای ارزهای بلوکه شده ممنوع شد، بااین‌حال بانک‌مرکزی برنامه گسترده‌ای برای عملیاتی‌کردن عدم بنگاه‌داری بانک‌ها دارد.اقتصاد ایران به گفته کارشناسان بانک محور است. به این معنا که  اغلب تامین مالی در کشور از سوی بانک‌ها انجام می‌شود. از این رو توجه به نظام بانکی و سلامت در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.در این گزارش به بررسی نظرات نامزدهای انتخابات در خصوص اصلاح نظام بانکی خواهیم پرداخت.
   
جلوگیری از خلق پول

سعید جلیلی بر اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خلق پول بی‌مورد توسط بانک‌ها تاکید دارد. او با اشاره به این موضوع می‌گوید که برخی بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی، از جیب مردم پول خلق می‌کنند و این وضعیت می‌تواند به عدم توسعه اقتصادی و نابسامانی‌های دیگر منجر شود. او با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی، برای تأمین رشد اقتصادی، بر اصولی تأکید می‌کند که از منافع عمومی بیشتری برخوردار باشد و از اعطای تسهیلات به شکل عدم تعادل به شرکت‌ها و مشتریان بزرگ، که شاید به تولید نیز مشغول نباشند، جلوگیری کند. باید بررسی شود تسهیلات به چه میزان در اولویت‌های برنامه هفتم توسعه قرار دارد.جلیلی دررابطه با استقلال بانک مرکزی و رابطه خودش با قانون جدید بانک مرکزی گفت: اقتدار بانک مرکزی در چارچوب وظایفی که دارد مهم است. من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور باید نظارت داشته باشد تا بانک مرکزی وظایف تعریف‌شده در قانون جدید را به‌خوبی انجام دهد. وی می‌گوید: فارغ از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی برای داشتن اقتصاد و نظام مالی سالم، مهم‌ترین موضوع انضباط مالی است که برای اصلاح نظام بانکداری باید آن را جدی بگیریم.
   
شفافیت نظام بانکی

مسعود پزشکیان بیشتر به بحث شفافیت نظام بانکی واردشده وتاکنون برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه نکرده است.وی گفت: در بانک ۱۰هزار میلیارد تومان گم می‌شود و بعد اعلام می‌کنیم تخلف راکشف کرده‌ایم. مگر۱۰میلیارد تومان پول گم می‌شود؟! چرا گم شد؟ خواب‌مان برد که ۱۰هزار میلیارد تومان گم شد؟ اینهاهمه ناشی از نبود اطلاعات وعدم شفافیت است.اگرداده‌ها درکشور شفاف شود به‌راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین‌خواری، رانت و رشوه را گرفت. در برنامه دیگری، وی به بدهی دولت به شبکه بانکی اشاره و اظهار کرده که طبق اسناد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ از ۱۱۵همت به ۳۰۲ همت رسیده است. همچنین، بدهی دولت به بانک‌ها از ۴۱۶ همت به ۷۵۲همت افزایش یافته است. این نامزد ریاست‌جمهوری می‌افزاید: به استناد گزارش رئیس‌کل بانک‌مرکزی ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان، ۵۰میلیارد دلار به نرخ پایین‌تر از ۴۰هزار تومان داده شده است و به معنی این است که ارز کشور را به‌صورت رانت به عده‌ای داده‌‌ایم.
   
رفع ناترازی بانک‌ها

محمدباقر قالیباف نیز همانند جلیلی معتقد است که باید برای رفع ناترازی بانک‌ها فکری اساسی بکنیم و انتقاد شدیدی نیز نسبت نرخ بهره دارد. به‌طوری‌که وی می‌گوید: یکی از موضوعات جدی اصلاح نظام بانکی است. ما در مجلس قانون جدید بانک مرکزی را پس از ۵۰ سال تغییر داده‌ایم که اکنون حاکم شده است. خسارت‌دیدن مردم ناشی از ناترازی بانک‌هاست،البته بانک مرکزی الان اختیار دارد و همچنین نرخ کریدور بهره را باید تعیین کنیم.وی در پاسخ به سوالی درباره راهکار استقلال بانک مرکزی گفت: ما قطعا به سمت استقلال بانک مرکزی می‌رویم؛ چراکه دخالت دولت در امور بانک مرکزی با این قانون حداقلی شده است. قالیباف درباره تسهیلات تکلیفی بیان کرد: گاهی دولت به‌دلیل تامین هزینه‌های خود، تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌دهد. ما قطعا این کار را نکرده و به سمت مولدسازی می‌رویم و جلوی اتلاف انرژی‌ها را می‌گیریم.

وی با بیان این‌که اصلاح نظام بانکی به‌دلیل ناترازی بانک‌ها ضروری است، گفت: چند سال پیش به‌دلیل ناترازی بانک‌ها به بسیاری از موسسات بانکی و مردم خسارت وارد شد. ناترازی بانک‌ها را باید بانک مرکزی کنترل می‌کرد و در قانون این نقص وجود داشت، اما امروز بانک مرکزی قدرت لازم را دارد و همه دادگاه‌ها در بخش بدوی، ثانوی، تجدیدنظر و حتی شهرستان‌های بزرگ و مرکز، فقط به پرونده‌های بانکی رسیدگی می‌کنند تا جلوی ناترازی و رشد نقدینگی را بگیرند.نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تعیین تکلیف برای مشخص‌کردن نرخ بهره را از دیگر راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: در این زمان برخی پروژه‌ها ۳۰ و برخی ۳۶ درصد دارای قیمت بهره در نرخ تمام‌شده است و اگر قیمت بهره به این صورت باشد، هرگز در کشور تولید شکل نخواهد گرفت و رشد اقتصادی پایدار ایجاد نخواهد شد. البته اگر رشد نقدینگی به سمت تولید هدفمند حرکت کند، نقدینگی دچار مشکل نخواهد شد.
   
بانک مرکزی نباید اجیر دولت باشد

علیرضا زاکانی نیز معتقد است که برای اصلاح نظام بانکی باید ناترازی بانک‌ها را رفع کرد، به‌طوری‌که وی می‌گوید: مولدهایی را که مثل بانک‌ها ناترازی ایجاد می‌کنند باید کنترل کرد. بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی ۵/۶ درصد تورم ایجاد کرده‌اند. این مسیر باید اصلاح شود. به‌گفته وی، هم‌اکنون ۷۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی عملکرد بانک‌ها و نقدینگی بیش از هزارمیلیارد تومان داریم. در کوتاه‌مدت، کنترل نرخ ارز به رفع تورم و ثبات بازار ارز کمک می‌کند و مدیریت منابع و نرخ سود بانکی در این جهت مؤثر است. در میان‌مدت هم نیازمند اصلاح ساختار بودجه هستیم تا از طریق تولید و مالیات، دولت را اداره کنیم. بانک مرکزی نباید اجیر دولت باشد و دست دولت در جیب بانک مرکزی بماند.نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ثبات قیمت‌ها، تک‌نرخی شدن تورم و ثبات نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت رئیسی در سال گذشته رشد نقدینگی را به ۲۳درصد کاهش داده است. مشارکت مردم در طرح‌های ناتمام دولتی و خصوصی‌سازی اهمیت زیادی دارد و باعث توسعه و پیشرفت کشور می‌شود و در کنار آن، افراد نیز از این فرصت‌ها بهره‌مند می‌شوند. مولدهایی که مثل بانک‌ها ناترازی ایجاد می‌کنند را باید کنترل کرد. بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی ۶.۵درصد تورم ایجاد کرده‌اند. این مسیر باید اصلاح شود.
   
طبقه‌بندی بانک‌ها

امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در خصوص اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: اقدام بعدی ما رفع ناترازی بانک‌هاست و برای این کار باید از مداخله اشخاص در امور بانکی جلوگیری کنیم و این کار را در بانک دی و بنیاد شهید انجام دادیم.وی تاکید کرد: بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند. باید اقتدار بانک مرکزی را ایجاد کرده و دیون دولت را به بانک‌ها پرداخت کنیم. اصلاح ساختار بودجه هم از دیگر اقدامات ماست.همچنین تعهدات و بدهی‌های دولت را باید قاعده‌مند کنیم. تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که این اقدام را نیزدر بنیاد شهید به بهترین شکل انجام دادیم. این نامزد ریاست‌جمهوری با بیان این‌که بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند، افزود: بانک توسعه‌ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم. همچنین باید دیون دولت به بانک‌ها پرداخت شود و در منابع بودجه انضباط‌بخشی ایجاد کنیم.
   
ثبات نرخ ارز

مصطفی پورمحمدی نیز بیشتر بر شفافیت اقتصادی و رفع ناترازی بانک‌ها تاکید کرده است. وی می‌گوید: در صورتی ‌که بتوانیم به ثبات نرخ ارز برسیم و ناترازی بانک‌ها و علت ناترازی آنها را رفع کنیم و هزینه دولت را که در حالت افزایش است کنترل کنیم، به آنچه مصمم هستیم خواهیم رسید. بر همین اساس تمام تلاش خود را با بهترین تیم‌های اقتصادی کشور برای ثبات اقتصادی به کار خواهم گرفت. نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ناترازی انرژی را یکی از عوامل موثر در تورم دانست و گفت: با مدیریت این بخش‌ها می‌توان به ثبات قیمت‌ها رسید. البته این موارد به‌تنهایی سبب کاهش نرخ سود و تورم نمی‌شود، چراکه برخی از بانک‌ها تا ۳۷ درصد و بیرون از بانک‌ها تا ۴۷ درصد سود سرمایه دارند و با چنین شرایطی نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

اقتصاد کشور بر پایه نظام بانکی

درحال‌حاضر بانک‌ها یکی از نقش‌های اصلی اقتصاد کشورمان را ایفا می‌کنند، به‌طوری‌که آنها به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی این اقتصاد سهم زیادی در حوزه پولی و مالی و گردش آن از طرفی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور دارند. به همین دلیل پرواضح است که نباید این بانک‌ها از مسیر اصلی خود خارج شوند و به بنگاه‌داری روی آورند. امری که طی دو دهه اخیر به‌وضوح شاهد آن بودیم و به همین دلیل دولت سیزدهم نیز از زمان روی‌کارآمدن تا هم‌اکنون سعی زیادی برای رفع منفی‌بودن تراز مالی آنها و تغییر و اصلاح نظام بانکی کرد، به‌طوری‌که طی سه سال ریاست شهید جمهور در دولت سیزدهم شاهد برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای این امر بودیم. به‌طوری‌که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید جلسه رئیس‌جمهور با مدیران‌عامل بانک‌ها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت و وی ۱۰فرمان را در راستای اصلاح نظام بانکی به بانک‌ها ابلاغ کرد.