افشاگری کلیچدار اوغلو از فساد مالی قراردادهای دولت با شرکتها

به گزارش روزپلاس، کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق و رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 میلادی، همچنان در میدان سیاست فعال است.

پس از آن که کرسی رهبری حزب به اوزگور اوزل رسید، کلیچدار اوغلو دفتر کوچکی در اختیار گرفته و اغلب اوقات خود را صرف مصاحبه با رسانه‌ها، نوشتن مقاله و دیدار با نمایندگان اصناف و اقشار جامعه می‌کند. این سیاستمدار مشهور ترکیه، در یک مقاله مفصل، پرده از تباهی و فساد مالی نوع خاصی از قراردادهای مشارکت برداشته که به گفته او بزرگترین فساد مالی را به همراه آورده است.

لازم است قبل از آن که مقاله رهبر سابق بزرگترین حزب مخالف اردوغان را بخوانیم، در یک مرور اجمالی، به معنا و مفهوم نوع خاصی از قراردادهای مرسوم در ترکیه بپردازیم که در چند سال گذشته به داد دولت اردوغان رسیده و بودجه لازم برای کارهای عمرانی بزرگ را تامین کرده است. اما به گفته منتقدین و مخالفین، در دل این نوع از قراردادها، بزرگترین میزان فساد مالی، رانت پروری و ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب وجود دارد.

قراردادهای موسوم به «مشارکت عمومی-خصوصی» (Public-Private Partnership) که معمولاً با حروف اختصاری (PPP) از آنها یاد می‌شوند، به معنی همکاری سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی در زمینه تأمین مالی، سازندگی و پروژه‌های بزرگ دولتی از جمله بزرگراه، تونل، مراکز رفاهی و انواع شبکه‌های بزرگ است.

انجام پروژه‌ها به صورت مشارکت عمومی-خصوصی باعث به ثمر رسیدن سریعتر پرو‌ژه می‌شود. چرا که دولت، فقط مجوز را می‌دهد و بخش خصوصی با سرمایه نقدی و ابزار و آلات و منابع انسانی، خیلی زود کار را به فرجام می‌رساند. اما در مقابل، می‌تواند برای یک مدت طولانی مثلاً 10 ساله یا بیست ساله، مدیریت مالی بهره برداری از پروژه را در اختیار بگیرد.

به عنوان مثال، در این نوع قرارداد، یک شرکت بزرگ، متعهد می‌شود که یک بزرگراه پانصد کیلومتری 4 بانده را دو ساله بسازد، اما در مقابل، کل عوارض و مبالغ نقدی حق عبور خودرو از این بزرگراه به مدت 20 سال در اختیار این شرکت خواهد بود. در ظاهر امر، همه چیز به نفع دولت، بخش خصوصی و مردم است. اما دست کم در ترکیه، نمونه‌های برجسته‌ای از خلل و فساد مالی در این پروژه‌ها وجود دارد که کمال کلیچدار اوغلو به تفصیل بدانها اشاره کرده است:

وقتی که فساد و بی‌اخلاقی نهادینه می‌شود

دوستان عزیزم! اگر حکومت با عدالت اداره نشود، بداخلاقی در همه‌ی حوزه‌ها، نهادینه می‌شود.

تاریخ بشر به تعبیری تاریخ عدالت خواهی مبتنی بر همان اصول اخلاقی است که جامعه ایجاد کرده. به همین دلیل هنجارهای حقوقی به عنوان ضامن تأمین عدالت ایجاد شده است.

صاحبان قدرت برای اداره دولت باید از سلسله مراتب هنجارهای قانونی تعیین شده، به ویژه قانون اساسی و موافقت نامه‌های بین‌المللی پیروی کنند تا از اخلاق و عدالت عدول نکنند. این الزام تنها در یک متن مکتوب نیست و صورت شفاهی آن نیز مهم است.

به عبارتی دیگر، فردی که کشور را اداره می‌کند، باید در مقابل مردم «به عزت و حیثیت خود» سوگند یاد کند که به قانون اساسی پایبند باشد. شروع به کار رییس جمهور بدون این سوگند ممکن نیست.

هدف و وظیفه دولت…

صاحبان قدرت باید اهداف و وظایف اساسی دولتی را که اداره خواهند کرد بدانند و آنچه را لازم است به درستی انجام دهند. اجازه دهید ابتدا به قانون اساسی ترکیه نگاه کنیم.

اصل 5 قانون اساسی اهداف و وظایف اساسی دولت را تعریف می‌کند. طبق قانون اساسی، تأمین رفاه، آرامش و سعادت افراد و جامعه هدف و وظیفه اصلی دولت است. دولت باید رفع تمام موانع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناسازگار با حاکمیت قانون اجتماعی و اصول عدالت را بر عهده بگیرد و شرایط لازم برای توسعه هستی مادی و معنوی انسان ایجاد شود.

صاحبان قدرت در هر تصمیمی، باید منافع اجتماعی را در نظر بگیرند و هیچ تصمیمی را که با اصول عدالت ناسازگار باشد امضا نخواهند کرد.

تبدیل دولت به ابزاری برای غارت و تاراج

می دانم که ممکن است برخی از خوانندگان بگویند: «دولت دارای نهادهای قانون اساسی است. اصل تفکیک قوا بر اساس قانونگذاری، قضائیه و مجریه وجود دارد. در قانون اساسی مقرر شده است که به هیچ شخص، خانواده، گروه و طبقه‌ای نمی‌توان امتیاز داد. در ترکیه دیوان محاسبات وجود دارد که مخارج عمومی را از طرف مجلس حسابرسی می‌کند. بسیاری از مقررات قانونی مشابه وجود دارد، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند دولت را به ارگانی برای سرقت تبدیل کند».

بله. همه این نهادها و مکانیسم‌ها وجود دارد. اما دولت، باز هم به شیوه‌ای عمل کرده که منجر به فساد مالی و تباهی گسترده شده است. وحشیانه‌ترین نوع غارت و تاراج ثروت و اموال عمومی، تضمینی دولت برای تضمین نرخ سود سپرده‌های لیره‌ای بر مبنای نرخ دلار بود! یعنی دولت برای جلوگیری از خروج پول مردم از بانک‌ها، به آنها وعده داد که هر سپرده‌ای که در بانک بماند، دو نوع سود دریافت می‌کند. اول سوده لیره‌ای مرسوم. دوم، سودی که بر اساس پیش بینی نرخ رشد دلار است. یعنی شما صد هزار لیره در بانک دارید. سود لیره‌ای پول را دریافت می‌کنید و سود دیگری هم به شما می‌دهند که بر اساس این فرضیه است: اگر این شهروند، لیره خود را به دلار تبدیل کرده بود، سود بیشتری می‌گرفت! این تصمیم شگرف، باعث شد که صدها میلیارد لیره سود به ثروتمندان و صاحبان سپرده‌ها داده شود و فقرا و مردم عادی، با بالاترین میزان تورم مواجه شوند.

نوع دوم فساد مالی در نهادهای دولتی ترکیه، ترویج مدل پروژه‌های «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) است. این نوع پروژه در ترکیه، به بزرگترین کانون فساد مالی و تاراج اموال عمومی تبدیل شده است. در مجموع 198 پروژه برای اجرا پس از سال 2003 به امضا رسید. با امضای پروژه‌های بین سال‌های 1986 و 2002، تعداد کل به 270 می‌رسد.

اداره راهبرد و بودجه ریاست جمهوری ترکیه (CSBB) بسته به مدل مورد استفاده (ساخت، انتقال، بهره برداری)، نرخ قراردادهای PPP را به روش‌های مختلف ثبت می‌کند. حجم کل قرارداد مدل‌های مختلف به 205 میلیارد دلار رسیده است. بله، ما در مورد یک ثروت عظیم به حجم 205 میلیارد دلار صحبت می‌کنیم که در کاخ ریاست جمهوری تعیین تکلیف شده و کل این ثروت، فقط در اختیار چند شرکت شناخته شده قرار گرفته که همه آنها روابط دیرینه و مستحکمی با حزب عدالت و توسعه دارند.

اگر می‌خواهید دولت را به نهادی برای رانت، غارت و تاراج تبدیل کنید، باید مطمئن شوید کاری که انجام می‌دهید، خارج از نظارت و کنترل باقی بماند! کاخ ریاست جمهوری ترکیه، حالا دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. کسانی که پروژه را از کاخ می‌گیرند، می‌توانند خارج از کنترل عمومی و بدون پاسخگویی، هر چقدر که می‌خواهند به دولت صورتحساب بدهند. همه می‌دانند که کل این پروژه‌ها در اختیار 5 شرکت است و من نام آنها را 5 راهزن گذاشته‌ام. چرا؟ به این دلایل:

اول: پروژه‌های PPP در شمول قانون تدارکات عمومی شماره 4734 انجام نمی‌شود. به طور دقیق‌تر، هیچ مناقصه‌ای در PPP وجود ندارد که ما بتوانیم بر حساب و کتاب آن نظارت کنیم. تنها مرجع تعیین‌کننده کاخ و اردوغان است.

دوم: در خصوص تعیین شرکت‌ها، انتخاب کمیسیون‌های مجاز، روش کار و اصول و ضوابط ارزیابی آنها مقرراتی وجود ندارد.

سوم: در این پروژه‌ها تقریباً تمامی واگذاری‌ها به صورت نوبتی به شرکت‌های مشابه داده می‌شود. به عبارت دیگر، معلوم است که چه کسی به کدام شغل و درآمد می‌رسد. بنابراین هرگز رقابتی بین بازیگران این تجارت وجود ندارد.

چهارم: قراردادهای امضا شده به بهانه «حفظ اسرار تجاری» با مردم به اشتراک گذاشته نمی‌شود.

پنجم: دولت و شرکت مورد علاقه دولت، به طور مرتب می‌توانند متن قرارداد را تغییر دهند و اطلاع رسانی نکنند!

ششم: در محدوده این پروژه‌ها، تقسیم ریسک متوازن بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد. واگذاری‌ها با منطق «سود را نگو ولی زیان را اطلاع بده» انجام می‌شود. اما مساله اینجاست که حتی یک شرکت تاکنون ضرر نکرده و کمترین سودها از چند میلیون دلار شروع شده است.

هفتم: شرایط تامین مالی، توسط موسسات مجری طرح تعیین می‌شود نه موسسه دارای صلاحیت نظارت مالی. یعنی هیچ بازرس درستکار و میهن دوستی، حق ندارد بر روند مبادلات مالی و تامین مالی نظارت کند!

هشتم: صاحبان پروژه‌ها، سود تضمینی دارند و اگر پروژه به اندازه کافی سود ندهد، از محل بودجه عمومی کشور، متمم دریافت می‌کنند! (به عنوان مثال، پیشبینی شده که یک بزرگراه پس از افتتاح، سالانه 10 میلیون دلار به سازنده سود خواهد رساند. اگر سود نهایی کمتر از این میزان باشد، دولت موظف به پرداخت میزان ما به التفاوت است)

دفاع اردوغان چیست؟ وقتی که ما چندین بار به این روند اعتراض کردیم، اردوغان در چند نوبت در سخنرانی‌های خود اعلام کرد: «کمال بیگ این چیزها را نمی‌فهمد! ما حتی یک قوروش هم از جیب خودمان نمی‌دهیم. هزینه پروژه توسط خود سازنده تامین شده است. کمال نمی‌تواند اینها را بفهمد». بله. من نمی‌توانم این چیزها را بفهمم. چون هیچگاه غارت اموال عمومی و سود رساندن به رانت خوارهای بزرگ را قبول نکرده‌ام.

شاید شما هم به خاطر داشته باشید، زمانی که آمریکا از طرح موهومی به نام «پروژه خاورمیانه بزرگ» سخن به میان آورد، اردوغان خیلی شتابزده و عجولانه از طرح آمریکا دفاع کرده و گفت: «ترکیه از این طرح استقبال می‌کند. من به عنوان نخست وزیر ترکیه، رییس مشترک پروژه خاورمیانه بزرگ هستم!»

اما کسی که چنین ادعای بزرگی در مورد خودش و منطقه داشت، درباره اداره کشور، سخنان عجیب‌تری بر زبان آورد و بارها اعلام کرد: «اگر ما موفق شویم دولت را مانند یک شرکت مدیریت کنیم، نتیجه خواهیم گرفت.»

این سخن اردوغان نگاه او به مساله عدالت، سود، منافع مالی و رانت‌ها را نشان می‌دهد. شاید بر اساس همین منطق است که عملاً دولت را به قلمرو 5 شرکت رانت خوار و ویژه خوار نزدیک به دولت تبدیل کرده است و همه می‌دانند که بسیاری از سران حزب عدالت و توسعه با صاحبان این شرکت‌ها روابط عاطفی و رفاقتی جدی و نزدیک دارند.

شرکت‌ها، حتی در انتصاب وزرا نقش دارند. مثلاً فردی که در پست اداره کل راهداری و شورای دولتی بازنشسته شد، مدیرعامل شرکت مجری پروژه بزرگراه مرمره شمالی شد. سپس با حمایت شرکت، وزیر ترابری ترکیه شد!

وی در دوران وزارت خود در حال انجام اصلاحات قراردادی به نفع شرکت مجری پروژه بزرگراهی است که قبلاً مدیرعامل آن بود! پس از برکناری از وزارت با حقوق میلیونی به عنوان مدیرعامل به این شرکت باز می‌گردد. چنین سیستم فاسدی که بره را به گرگ سپرده، در هیچ جای دنیا نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما به خاطر آلوده شدن کاخ ریاست جمهوری، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

مدل PPP که اساساً یک روش تامین مالی و خرید سرمایه گذاری است، متأسفانه به ابزاری برای انتقال منابع عمومی به بخش‌های خاصی در ترکیه تبدیل شده است. پرداخت‌های صورت‌ گرفته از بودجه به این پروژه‌ها به منظور جبران سود پیشبینی شده و محقق نشده، از سال 2016 تا می‌ 2024 به 15.8 میلیارد دلار رسیده است.

آنها چندین فرودگاه بلا استفاده ساختند که عملاً مورد استقبال مردم قرار نگرفت و دولت از محل بودجه عمومی، باز هم سود تضمینی پیمانکار را پرداخت می‌کند. (به عنوان مثال فرودگاه کوتاهیا) پیش‌بینی‌های مربوط به تضمین سود و درآمد، نشان می‌دهد که بار مالی دوره 2024-2045 ناشی از این پروژه‌ها از 130 میلیارد لیره فراتر خواهد رفت. من همه این اتفاقات را «نهادینه کردن فساد و بی‌اخلاقی» می‌نامم.

معلوم است چه کسانی باعث این بی‌اخلاقی می‌شوند. به قول شاعر بزرگ ترکیه احمد عارف: اینها، افعی‌ها و هزارپاهایی هستند که به نان ما، چشم طمع دوخته‌اند.