گزارش کاخ سفید درباره ممنوعیت فروش سلاح به جوانان و مجرمان

به گزارش روزپلاس، یک سال پس از راه اندازی دفتری جدید توسط جو بایدن برای تقویت اقداماتی به منظور جلوگیری از خشونت های مسلحانه، کاخ سفید اعلام کرد با بررسی های پیشرفته سوابق، سال گذشته مانع از فروش هزاران قبضه سلاح به جوانان زیر 21 سال و محکومان جرایم و خشونت های مرگبار مسلحانه شده است.

کاخ سفید افزود: همچنین در این مدت نرخ قتل و آدمکشی 17 درصد کاهش یافته که بیشترین آمار کاهشی درباره قتا در سال 2023 بوده است.

این کاخ تصریح کرد آمارهای آرشیو ملی خشونت های مسلحانه نشان می دهد که تیراندازی های جمعی نیز از ابتدای سال 2024 تا به امروز در مقایسه با سال قبل 2 درصد کاهش یافته و به کمترین میزان خود از سال 2019 رسیده است.

براساس گزارش کاخ سفید، اف بی آی بیش از 300 هزار بررسی پیشرفته سوابق را درباره افراد زیر 21 سال و تحت قانون دو حزبی جوامع ایمن تر که در دوران بایدن به تصویب رسید و در ژوئن 2022 امضا شد، انجام داده است. براساس این بررسی ها، بیش از 3500 معامله اسلحه لغو شده است. همچنین با انجام این بررسی ها در مورد محکومان جرایم خشن، بیش از 4600 مورد فروش سلاح از ابتدای سال تا به امروز لغو شده است.

استفانی فلدمن رئیس دفتر جدید بایدن اظهار کرد این آمارها نشان دهنده تلاش گسترده ای از سوی دولت بایدن برای مقابله با جرایم خشن و مسلحانه است. رئیس جمهور بایدن و معاونش کامالا هریس، به زودی اقدامات اجرایی بیشتری را اعلام خواهند کرد. وی از ذکر جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد اما افزود این اقدامات شامل ایده های جدید و کامل است و باید کارهای بیشتری برای تکمیل کردن آن پیش از ترک کاخ سفید توسط بایدن در ژانویه 2025 انجام شود.

این در حالی است که اعمال قوانینی برای فروش سلاح و ایمنی اسلحه، در مرکز توجه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.  

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم مدت زمان بسیار کمی باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.